ليبيا – رحبت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط أمس السبت بقرار النائب العام والقاضي بضبط واحضار أصحاب محطات الوقود المتورطين في عمليات التهريب المنظم التي تكلّف الدولة الليبية أكثر من 750 مليون دولار سنويًّا.
الوطنية للنفط أشارت وفقاً لموقعها الرسمي إلى أن قرار النائب العام نص على إلقاء القبض على 103 صاحب محطة وقود متورط في تهريب الوقود والتصرف فيه بطرق غير مشروعة إضافة إلى قفل 115 محطة بالشمع الأحمر ووقف تزويدهم بالمحروقات ومشتقاتها.
وأوضحت المؤسسة أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أمر مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بمصرف ليبيا المركزي بتجميد أرصدة حسابات أصحاب المحطات في جميع المصارف العاملة بالدولة.
وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قائلا: “نحن نثني على الجهود التي يبذلها مكتب النائب العام للقضاء على ظاهرة التهريب وضمان إيصال الوقود إلى المواطنين ولطالما تسبب التهريب في تفشّي ظاهرة الفساد وانشار الجرائم في البلاد وتلتزم كلّ من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بالمساهمة في التصدّي لهذه الظاهرةحيث كشفت تقارير قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة إلى مكتب النائب العام عن وجود 1200 محطة وقود لا تستجيب الى الشروط الفنية وضوابط التخطيط العام ويسعدنا أن نلحظ اتخاذ كافة الأطراف لإجراءات جادّة في سبيل معالجة هذه المسألة”.
ودعت المؤسسة الوطنية وشركة البريقة لتسويق النفط المواطنين في كافّة أرجاء البلاد إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطّات وذلك إمّا من خلال إعلام رؤساء البلديات مباشرة أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع “فيس بوك”.