ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي إن توقيع 100 شخصية ليبية تُمثل كافة الأطراف المختلفة سياسيًا على بيان حول ضرورة عقد الملتقى الوطني الجامع وإجراء الإنتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن يعد مؤشر إيجابي على إيمان أغلب الليبيين بأن تنازل جميع الأطراف وتوافقها هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.
السويحلي أكد في مقابلة مع برنامج “بلا قيود”بث على قناة “بي بي سي” أمس الأحد وتابعته المرصد أكد على أن جماعة الإخوان المسلمين لا تملك نفوذًا أو قوة حقيقية في ليبيا بعكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام والدليل حصولهم على 19 مقعد فقط في إنتخابات 2012 عندما كانوا في أوج قوتهم.
وأضاف:”جماعة الإخوان المسلمين خصوم سياسيين لي فقد خسرت إنتخابات رئاسة مجلس الدولة أمام عضو مجلس شورى الجماعة خالد المشري”.
وأعرب السويحلي عن تمنيه بإنتهاء مرحلة الإستقطاب في ليبيا ، مبدياً أسفه على من تسبب في إفشال توحيد مؤسسات الدولة وتعطيل الإستحقاق الدستوري الذي قام به مجلس النواب والمشير خليفة حفتر ومن ورائهم القوى الإقليمية الداعمة لهم.
رئيس مجلس الدولة السابق ذكر إن هناك دول إقليمية لها مشروع في ليبيا لدعم المشير حفتر للسيطرة على الليبيين ، مضيفاً وهو يوجه كلامه لتلك الدول :” ولكنني أطمئنهم بأن هذا لن يحدث أبدًا “.
وأكد السويحلي على أن مشاركته في مفاوضات الصخيرات لم يُملي عليه أحد أي شروط ولم يتأثر بأي ضغوط دولية ، مطالباً كل من يتحدث عن تدخل أو دعم قطري أو تركي لأحد الأطراف في ليبيا بأن يأتي بدليل مادي واحد عن ذلك لنقول لهم اتركوا ليبيا وشأنها مثلما قلنا ذلك لغيرها من الدول الإقليمية ،على حد تعبيره.
وأرجع السويحلي إنفلات المجموعات المسلحة ولجوء بعض الأطراف السياسية الرسمية لهذه المجموعات من أجل الإحتماء بها إلى غياب الإرادة السياسية والشجاعة والحزم ما أدى إلى تغول تلك المجموعات المسلحة بشكل كبير.
وأوضح بأن هناك بعض الأطراف المستفيدة التي تسعى إلى عرقلة الملتقى الجامع لاعتقادها بأنّ هذا الملتقى سيُعيد الأمانة للشعب الليبي لكي يختار من يُدير شؤونه ويُنهي تنازع الشرعيات بين مجالس النواب والدولة والرئاسي وهيئة صياغة الدستور الذين استنفذوا وقتهم جميعًا ودخلوا فيما يعرف بالوقت بدل الضائع.
وحمّل السويحلي الليبيين مسؤولية إنتشار السلاح الموجود في كل بيت تقريبا، قائلاً:”مئات الآلاف المنتسبين للمجموعات المسلحة المنضوية تحت الداخلية والدفاع هم أبناء الليبيين والمرتبات التي يتقاضونها تذهب إلى عائلات ليبية ونحن كسياسيين نتحمل جزءًا من المسؤولية عن الفشل في إنشاء قوة نظامية لتأمين البلاد”.
وإستبعد رئيس مجلس الدولة السابق بناء جيش من المجموعات المسلحة لأنها لن تقبل بالإنضباط الإجباري ولا يمكن أن تصبح نظامية فعلاً ، لافتاً إلى أن المجموعات المسلحة لن تكون عائقًا أو عقبة في وجه إجراء الانتخابات والدليل على ذلك انتخابات 2012 و 2014 التي أجريت في ظل انتشار المجموعات المسلحة بشكل أوسع من الآن،على حد تعبيره.
وتابع السويحلي :”نحن لا نستطيع مواجهة تغول المجموعات المسلحة إلا بتفويض الشعب الليبي من خلال انتخابات تمنحنا الشرعية لنطالب المجموعات المسلحة بالإنضمام إلى مؤسسات الدولة أو تسليم سلاحهم”.
وأكد أنه تعرض لمحاولات اغتيال وأنه سيتعرض لمحاولات أخرى مستقبلا حسب قوله ، مشدداً على أن الليبيين أمام خيار الإستمرار في المسار الديمقراطي وعدم السماح بعودة الدكتاتورية أبدًا لبناء دولة مدنية حديثة.
وبشأن موقفه من إجراء إنتخابات رئاسية مباشرة من قبل الشعب قال الرئيس السابق لمجلس الدولة :” أن موضوع الإنتخابات الرئاسية غير مطروح أو مُتاح لعدم وجود دستور يحدد صلاحيات الرئيس لأنّ الليبيين لم يختاروا النظام الرئاسي لحكم وإدارة البلاد”.
ورأى أن الهمّ الوحيد لمجلس النواب هو البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية الآن هي مناورة عبثية لاستمراره كبرلمان ليبيا لن تُحكم إلا بالتوافق الديمقراطي ، مؤكداً على أنه لن يُسمح لأي طرف بفرض هيمنته على الليبيين حيث أن نظام الحكم في ليبيا يقرره الشعب الليبي ولا يقرره عبدالرحمن السويحلي أو عقيلة صالح، على حد قوله.
وأشار السويحلي إلى وجود أطراف في المنطقة الغربية تحاول تعطيل الإتفاق السياسي وفشلت بسبب عدم حصولها على دعم إقليمي.
وخلص السويحلي إلى القول إلى أن مستقبل الحل في ليبيا لا يكون إلا بإجتماع كافة الفرقاء الليبيين في ملتقى وطني جامع ليس من أجل الاستحواذ على السلطة أو تشكيل حكومة ولكن من أجل الإتفاق على آلية تُمكن الليبيين من خوض انتخابات برلمانية تنتج جسمًا تشريع واحد يدير شؤون البلاد دون أن يتطرق إلى إجراء إنتخابات رئاسية ، وذلك وفقاً لحديثه .
المرصد – متابعات