ليبيا – تمكنت القوات المسلحة الليبية اليوم الثلاثاء من القبض على آخر رؤوس تنظيم القاعدة فى مدينة درنة وعلى رأسهم القيادي البارز حافظ مفتاح الضبع الناطق السابق باسم ما يسمى ” مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها ” وأحد مؤسسي هذا المجلس الذي كان يتخذ من المفتي الصداق الغرياني أيضاً مرجعية له وكان الأخير قد دعى هؤلاء من حيث مقر إقامته فى تركيا إلى الإستماتة على القتال والصمود .
https://youtu.be/ksfYZ6JWSsw
وقالت مصادر إعلامية وعسكرية عاملة فى المدينة بوقت سابق من اليوم بأن الضبع المكنى ” أبو أيوب ” سلم نفسه طوعاً للقوات المسلحة بعد محاصرته مع مجموعة من المقاتلين والقيادات الميدانية فى منزل كان يعتبر بمثابة آخر جيوب المدينة القديمة وسط درنة ، فى ضربة موجعة وقاسمة لهذا التنظيم المسمى بمجلس شورى درنة والذي صنفته الأمم المتحدة ومجلس الأمن رسمياً كتنظيم مرتبط بالقاعدة الذي يتزعمه المصري أيمن الظواهري عبر تصنيف أنصار الشريعة وهي من مكوناته الرئيسية كمنظمة إرهابية وضمنياً عبر تقارير خبراء مجلس الأمن كما أن الظواهري ذاته كان لا يخفي دعمه الصريح لهذا التنظيم .
كما عثرت القوات المسلحة على جثث كل من محمد الطاهر المنصوري الناطق باسم تنظيم ” مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها ” ومحمد إمراجع دنقو القيادي الميداني البارز فى هذا التنظيم والمكنى ” أبو المنذر ” بعد أن قتلوا فيما يبدوا منذ فترة طويلة داخل أحد المنازل جراء المواجهات التي أسفرت بدورها فى وقت سابق من العام الماضي عن مقتل عطية الشاعري زعيم التنظيم وفقاً لما أعلنته حسابات موالية له وإعتقال مسؤوله الأمني يحي الأسطى عمر .
ولم يصدر بعد أي تعليق من القيادة العامة للقوات المسلحة حول الموضوع ، غير أن الناطق بإسمها عميد أحمد المسماري إكتفى بالقول لـ المرصد بأن هؤلاء الأسرى هم بمثابة كنز معلومات وصيد ثمين مؤكداً حاجة بعضهم للعلاج نتيجة الإصابة وسوء التغذية ، كما جدد المسماري مواساته وتعازيه لذوي كل من قضى نحبه فى مواجهة هذه التنظيمات التكفيرية الإرهابية داعياً ذويهم للفخر بما قدمهم أبنائهم حتى الوصول إلى هذه اللحظة .
وتمكنت القوات المسلحة أيضاً يوم أمس الإثنين من القضاء على التكفيري بلال القاضي المكنى ” جحدر ” أثناء محاولته الفرار من المنزل المشار له ويعد هذا الشخص أحد المسؤولين عن الإمداد والمعيشة لدي المجلس وهو ما أكده أيضاً حساب ليبي أمني موثوق يعنى بالشؤون الأمنية لدرنة ويسمى ” خالد درنة ” .
يعد الضبع من أبرز الوجوه الإعلامية والقيادية البارزة لتنظيم شورى درنة منذ سنوات طويلة ولايخفي إنتمائه الواضح والصريح لفكر تنظيم القاعدة كما أنه كان دائم الظهور على كل من قنوات النبأ والتناصح وليبيا بانوراما وليبيا لكل الأحرار وكان يستميت على تضليل الرأي العام حول فكرهم وأيدولجيتهم وإرتباطاتهم بتنظيمات الخارج وإيوائهم لقيادات أجنبية مثل المعتقل هشام عشماوي والقتيل عمر رفاعي سرور وآخرين وتتمثل أهميته أيضاً فى كونه ” كنز معلومات ” يمكن أن يوصل الأجهزة الأمنية إلى العديد من الحقائق وخاصة المتعلقة على الأقل بمصادر الدعم والتنسيق لعملهم الإعلامي فى الداخل والخارج .
وأسوة ببقية قيادات ” تنظيم الشورى ” يتورط حافظ الضبع فى عدة فظاعات إرتكبها تنظيمهم فى درنة منذ سنة 2011 وحتى آخر جندي سقط فى مواجهتهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر تفاخره فى شهر يناير 2018 بجريمة بشعة تمثلت فى تصفيتهم لثلاثة شبان مدنيين من المدينة وذلك كعقوبة رادعة لهم ولغيرهم على ما إتهموا به من تهمة ظالمة ألا وهي ” التخابر مع جيش بلادهم ” وكان المجلس قد أعلن عن تنصيب الضبع كمتحدث باسمه سنة 2015 وهي السنة التي برزت فيها مسميات ” مجالس الشورى ” كوجه جديد لتنظيم القاعدة فى ليبيا والصومال واليمن وغيرها .
وفى منشور نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إعتبر الضبع حينها تصفية هؤلاء الشبان الثلاثة تصعيداً عقابياً مع من يريد زعزعة أمن واستقرار درنة سواء من داعش أو مما وصفها بعصابات حفتر.
وأشار الضبع الى وجود ميثاق قال انه صادر عن مكونات المدينة الاجتماعية المتمثلة في ” مجلس حكماء وأعيان درنة ومجلسها الاجتماعي وممثليها في المجال الإداري والخدمي المتمثل في المجلس المحلي المنتخب وممثلها الأمني المتمثل بمديرية الأمن ومجلس شورى المجاهدين “.
وقال : ” الكل يعتبر هذا الميثاق ملزم لما فيه من مصلحة تحفظ حماية المدينة من أي خروقات سواء أمنية أو إدارية أو اجتماعية، وقد اتفق الجميع على أن أمن وحماية المدينة خط احمر ” .
وأضاف : ” كل هذه المكونات هي بمثابة سلطة تنفيذية لما اتفق عليه، الي حين صدور دستور لليبيا يوافق شريعتنا ويحفظ عراقة بلادنا واعرافها، وتنبثق عن هذا الدستور حكومة ليبية توحد الليبيين وتحفظ حقوقهم وترعى مصالح البلاد والعباد ” .
وأكد الضبع أن هذا العهد والميثاق ينص على التدرج في العقاب ابتدأ من النصح والارشاد، مرورا بالتعهدات والتحذير، انتهاء بالعقاب الرادع لكل من تسول له نفسه المساس بارواح الآمنيين وممتلكاتهم ، وذلك فى إشارة منه الى أن تصفية الشبان الاربعة تندرج فى الخانة الاخيرة الا وهي العقاب الرادع .
وكانت السرية الأمنية التابعة لشورى المجاهدين قد اقدمت علي تصفية ثلاث شبان من مدينة درنة وألقت بجثثهم امام ثلاجه مشفي الهريش صباح الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2018 وهم عزالدين فوزي إبريك عبدالهادي ، محمد جاب الله القناشي و حسين عادل البرعصي .
وأشارت تقارير واردة من المدينة الى ان عملية القتل تمت بعد أن أقدم مسلحي السرية علي إختطافهم حينها بتهمة تأييد الجيش ورفض إستمرار سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة .
ومن جانبه قال محمد المنصوري مسؤول المكتب الاعلامي لشورى درنة الذي عثر على جثته اليوم ان سياستهم مع ” المخالفين “تعتمد على الدعوة والنصيحة وبذل الجهد واستفراغ الوسع في العفو والصفح الا لو تجاوزت الجريمة حدها بما يؤثر على امن المدينة واستقرارها .
واستطرد قائلاً: ” حينها لا يسعنا الا الاخذ على يد الظالم بالقوة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه بالافساد ولماذا مليشيات حفتر تدعم من يريد زعزعة الأمن بالمدينة بعبوات ناسفة ولواصق من أجل التفجيرات والاغتيالات وهناك اناس يريدوننا نقف موقف المتفرج على من يريد ان ينفذ التفجيرات والاغتيالات؟ “.
وكان المنصوري قد زعم أيضاً القبض على الشبان الثلاث الذين قال أنهم كانوا يشكلون ” خلية ” تسعى لتنفيذ عمليات اغتيال وخطف ووضع عبوات ناسفة في اماكن عامة آهلة بالسكان قبل أن يتم افشال المخطط وذلك على حد زعمه .
وبذلك وبعد القبض على من تم القبض عليه ومقتل من قُتل وفرار من تمكن من الفرار نحو المنطقة الغربية أو الجنوبية أو خارج البلاد من عناصر ” تنظيم شورى مجاهدي درنة ” فأن المنطقة الشرقية بكاملها قد باتت منذ اليوم خالية من أي بؤر معلنة أو تنظيمات إرهابية تحتل المدن والأحياء وقد ذهبت كل هذه المشاريع إلى مزبلة التاريخ .
كما يعتبر هذا التنظيم ومشروعه فى إقامة دولة فى درنة تحكمها رؤيته المتطرفة لتنظيم القاعدة فى حكم المنتهي فى إنتظار أن يعلن حل نفسه تماماً كما هو الحال مع الإعلان المماثل لـ ” شورى بنغازي ” عقب الهزيمة وفى الكشف عن ما ستنتهي له التحقيقات حول شبكة إمتد عمرها لحوالي ثمان سنوات وقد نسجت خيوطها بتنظيمات سياسية ودينية وعسكرية ومالية داخل وخارج البلاد حتى قبل ” سقوط النظام السابق” سنة 2011 .
المرصد – خاص