ليبيا – أبدى رجل الأعمال الليبي حسني بي ترحيبه بالأوامر الصادرة عن مكتب النائب العام بالقبض على 103 من أصحاب محطات الوقود بتهمة التهريب، مؤكداً على ضرورة معاقبة المجرمين لأن عدم معاقبتهم هي السبب وراء تطور الجريمة ووجود الأزمة الحالية.
حسني بي أشار خلال استضافته عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة” ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد إلى أهمية إلتزام كل من صدر بحقه أمر القبض الصادر عن مكتب النائب العام بحق أصحاب المحطات الذين ما زالوا متهمين وليس محكومين إلى أن يحدد الحكم.
وتابع قائلاً :” القضاء الفيصل والمتهم بريء حتى تثبت إدانته المعيب الأكبر أن أحد هذه الأسماء الواردة في الكشف هو عضو مجلس نواب وقريب من المجلس الرئاسي وهنا الكارثة هل عدم اتخاذ المجلس الرئاسي استبدال الدعم ناتج عن قرب هذا النائب للرئاسي ويمنعه أو يبتزه حتى لا يأخذ هذا القرار، النائب العام أصدر بيان وقال أن هذه السرقة تقريباً تقدر بـ 2,2 مليون دولار يومياً أي عن 700 مليون دولار في السنة وبتقديري المبلغ يفوق ذلك”.
ولفت إلى أن موضوع التهريب أصبح مكشوف ولن يتوقف عند القبض على هؤلاء الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم أو برفع الحصانة عن النائب المتورط في هذا الأمر، معتقداًَ أن الأرقام سواء عدد المهربين أو عدد أصحاب محطات الوقود المشتبه بتهريبها يفوق الأرقام المعلنة في مكتب النائب العام بكثير.
وإعتبر أنه لاشك في تورط الإدارات بعمليات تهريب الوقود، مستغرباً من إستمرار المكلف بحراسة مصفاة الزاوية بأعمالها على الرغم من تسميته كمجرم تهريب من قبل لجنة العقوبات في الأمم المتحدة والنائب العام وهذا يدل على أن الوضع كارثي ولن يكون هناك إمكانية إيجاد قوة لحماية ووقف هذا النزيف على حد تعبيره في اشارة منه إلى آمر سرية حماية مصفاة الزاوية محمد كشلاف الملقب بـ”القصب”.
حسني بي نوّه إلى أن استبدال الدعم سيخفض سعر الصرف مما عليه الآن لـ 3 دينار وسيحقق عدالة التوزيع بحيث يأخذ كل شخص نصيبه من الـ 4 مليار ونصف دولار، مضيفاً :”أنه مادام هناك إتهام للمحطة سيتم إقفالها مهما كانت العواقب والإضرابات لحين ظهور الحقيقة بالتالي على الجماعة المتظاهرين مطالبة صاحب المحطة و المحطات الأخرى بالإمتثال للقضاء والنيابة بأسرع وقت ممكن لتبرئة أنفسهم من هذه التهم”.
ويرى أن مصفاة الزاوية توزع عن طريق الـ 4 شركات و هي خاصة بالرغم أن فيها ملكية عامة لذلك الشركات لها دور في تحمل مسؤولية ما يجري من جريمة، موضحاً أنه خلال التحقيقات تبيّن أن الحلقة الرئيسية التي من خلالها تخرج البضاعة هي الشركات الأربعة ومحطات البنزين.
رجل الاعمال الليبي شدد على أن صدور أوامر القبض على المهربين من قبل النائب العام لا يعد ظاهرة صوتية لأنه عاجلاً أم أجلاً سيقبض عليهم ويتم التحقيق معهم وهناك الكثير مثلهم لكنهم الجزء الطافح من ما وصفه بجبل الجليد المغمور تحت الماء.
وفي ختام مداخلته قال إن تهريب الوقود موجود شرقاً وغرباً وجنوباً وبمجرد دخول الحدود الليبية المصرية تجد البنزين الليبي في مرسى مطروح على طول الطريق لغاية الإسكندرية، لافتاً إلى أن البنزين في ليبيا بـ 15 قرش وسعره في السوق السوداء لا يكلف 3 سنتات ولذلك من يدخل الحدود الليبية هدفه الغنمية وليس لتبديل الصحرا بصحراء أخرى على حد قوله.