ليبيا – أكد رئيس اللجنة المالية في المؤتمر الوطني العام سابقاً وعضو مجلس النواب عبدالسلام نصية على أهمية تقييم الإقتصاد الليبي بعد مضي 8 سنوات من خلال وضع معايير مغايرة لما تم وضعه ما بعد عام 2011، معتبراً أنه من الصعب الحديث عن نمو إقتصادي في ظل عدم وجود الإستقرار السياسي والأمني.
نصية لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الاحرار” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الإقتصاد الليبي يعاني من تشوهات وأمراض مزمنة منذ عشرات السنين وكان الأمل بمعالجتها عند بدء “الثورة” والاستقرار وإعادة هيكلة الاقتصاد لكن صدور عدد من القرارات كرفع المرتبات لنسبة 100% والتعينات التي حصلت بشكل كبير جداً بقطاعي الدفاع والداخلية، أثقل كاهل الميزانية وفاتورة المرتبات.
وأرجع عدم حدوث نمو إقتصادي بعد عام 2011 إلى وقف باب التنمية بالكامل وعدم وجود إنفاق استثماري بالإضافة لظهور ما يسمى “إقتصاد النهب” في عام 2013، موضحاً أنه من ضمن التشوهات والمشاكل التي حدثت للاقتصاد الليبي أنه ريعي ويعتمد على النفط بالتالي أي تذبذب في أسعار النفط ينعكس على الاقتصاد مما يؤدي لوقوع أزمة بالإضافة إلى أن الانقسام وعدم الاستقرار السياسي الذي كان عامل مهم جداً بالانهيار الاقتصادي.
وعن مبررات عدم إتخاذ أي قرارات أو إجراءات للتفاعل مع أزمة الهلال النفطي أشار نصية إلى أن المشكلة متعددة الأبعاد ولا يتحمل مسؤوليتها طرف معين دون الآخر، منوهاً إلى أن الاقتصاد الليبي ليس فقط مصرف ليبيا المركزي بل هو سياسة مالية إقتصادية وتجارية.
وأضاف :” من ناحية السياسة المالية والمالية العامة تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة والكبيرة جداً في التداول الإقتصادي وإرتفاع فاتورة الإنفاق وسوء توزيع الأموال في الميزانية وبالفعل مصرف ليبيا المركزي يتحمل مسؤولية لأنه هو الذي يلاحظ اختفاء السيولة من عام 2015 فكان لابد من التصرف في ذلك الوقت وطرح العملة الإلكترونية او إتخاذ بعض التدابير أما السياسة التجارية أصبح واضح جداً الإنفاق التجاري فنحن دائماً نركز على الميزانية العامة لكن ننسى أن ميزانية العملة الصعبة سنوياً لو تتبعناها من 2011 نلاحظها في 2015 مثلاً 15 مليار لذلك كانت تخرج هذه الأموال على شكل سلع استهلاكية لايوجد مقابلها أي استثمارات”.
وشدد على أن قرار منع المعاملات الربوية والصيرفة الاعتيادية لم يسبب أزمة السيولة وعندما تم إصداره تمت الموافقة عليه من قبل مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى أن القانون منح مهلة ثلاث سنوات لتطبيقه على الأفراد وفي البدايه كان التطبيق على الجهات الاعتبارية فقط.
نصية يرى أن الإصلاحات الإقتصادية لم تكن إصلاحات لأنها يجب أن تكون أشمل وأكبر لذلك هي فقط مسألة معالجة سعر الصرف بعد أن تعثر إجماع إدارة مصرف ليبيا المركزي لأنه بالأساس هو المناط بتغيير سعر الصرف.
وتابع قائلاً :” القرار كان فيه آثار إيجابية نسبياً خففت من سعر الصرف من 9 لـ 4 وهو ليس سعر حقيقي أما الإشكالية الاخرى هي أن مسألة تحديد السعر كانت محور تفاوت المصرف المركزي الذي يرغب في رفع قيمة الرسوم حتى يستطيع جمع مال يغطي فيه الدين العام والذي هو على شكل قروض أو منح لذلك قام المصرف المركزي بدفعه خلال سنوات سابقه وما بين المجلس الرئاسي الذي يحاول تخفيف هذا الرسم لأقل حد حتى يظهر أمام المواطن أنه هو من سيحل الأزمة الموجودة”.