ليبيا – كشف عضو المجلس البلدي طرابلس ناصر الكريو أن المحضر الذي تم التوقيع عليه من قبل وزير الحكم المحلي ووزير الاقتصاد بحكومة الوفاق يتضمن عملية نقل أغلب الاختصاصات التي تقوم بها مراقبات الإقتصاد ما عدا السجل التجاري و الموردين.
الكريو أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه للآن لم يتم نقل الإختصاصات حيث سيتم ذلك عن طريق تشكيل لجان من خلالها يتم النقل، معتبراً أنها نقلة جيدة يشكر عليها عليها وزيري الحكم المحلي والاقتصاد.
وتابع قائلاً:”أهمية هذه الاختصاصات لدينا قانون الإدارة المحلية و هو ينص على أن اختصاصات الاقتصاد والتراخيص و كل هذه الجمعيات هي من اختصاص البلدية وللأسف الحكومة المركزية فيما مضى على مختلف مراحلها كانت متغافلة عن هذا الموضوع مما سبب تأخر بأداء البلديات عن أعمالها”.
وأكد على أن أول إختصاص يجب نقله من الوزارات للبلديات هو إختصاصات الحرس البلدي الذي مازال مستمر و يتبع وزارة الحكم المحلي بالإضافة لإختصاص النظافة والإيرادات المحلية والسجل المدني والعديد من إختصاصات البلديات التي تعرقل عملها على مدى 4 سنوات من العمل كلجان أزمة و ليس شؤون بلدية.
أما عن التوقيت المحدد للعمل على هذه الخطوة فعلياً يرى الكريو أن هذا الأمر يتعلق بوزارتي الحكم المحلي والاقتصاد، مبدياً أمله من سعي الوزارتين بشكل جاد لنقل الاختصاص.
وشدد على جاهزية بلدية طرابلس لتسليم العمل بمجرد إصدار توجيهات النقل خاصة مع موجود قسم خاص للترخيص داخل البلدية وقسم خاص بالاستثمار و الشؤون الاقتصادية.