ليبيا – طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من نظيرتها التونسية معطيات حول 121 شركة ليبية ناشطة في تونس تشتبه بتورطها في تبييض أموال.
المستشار بالهيئة التونسية لمكافحة الفساد مهدي جمعة قال في تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” التركية إن الهيئة طلبت معطيات حول 121 شركة ليبية منتصبة ناشطة في تونس ويشتبه بتورطها في عمليات تبييض أموال.
وشدد جمعة على أن الأمر يتعلق بطلب معلومات من الهيئة التونسية وليس إحالة ملفات لأن الإجراء الأخير يُفترض أن يمر عبر القضاء ،على حد قوله.
ومن جانبه،أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ في تصريحات إعلامية على هامش الملتقى التونسي الليبي الأول لمكافحة الفساد المنعقد في العاصمة تونس إن الحجم المالي لملفات هذه الشركات غير معروف.
ولفت الشيخ إلى أن انعقاد الملتقى الذي يختتم أعماله اليوم الأربعاء يندرج في إطار الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الليبية ونظيرتها التونسية في 2016.
وبخصوص أجندة الملتقى،قال إنه سيتناول محورين اثنين وهما غسيل الأموال والتجارة الموازية بالإضافة إلى وضع تصور استراتيجي للوقاية من الفساد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية.
ووفق الشيخ فإن الملتقى يهدف للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ضمن حزمة واحدة من الإجراءات تقوم بها الهيئتان التونسية والليبية مع الجهات المعنية.
ومن جهته، اعتبر محمد العيادي عضو الهيئة التونسية لمكافحة الفساد أن الملتقى يرمي إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والتكوين التدريب بين البلدين.
ورأى العيادي أن تعزيز التعاون بين الهيئتين وبين السلطة القضائية في كل من تونس وليبيا،ضروري،مشددا على الحاجة لإيجاد الحلول الكفيلة بتسهيل تبادل المعلومات بين الدولتين من أجل التصدّي للجريمة.