ليبيا – أصدرت قوة حماية طرابلس بياناً حول ما أسمته ” العبث المستمر بمؤسسات الدولة الإقتصادية والمالية ” أكدت فيه متابعتها كما يتابع عموم الشعب الليبي إستمرار ” العبث الممنهج ” بأمواله ومقدراته وقوت يومه ومذخرات الأجيال القادمة عبر القرارات الفردية الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي منفرداً أو عبر إستخدامه صفات لم يخوله بها الإتفاق السياسي الموقع فى ديسمبر 2015 .
ووفقاً لبيان أصدرته مساء اليوم السبت عبر مكتبها الإعلامي وتلقت المرصد نسخة منه ، قالت قوة حماية طرابلس إن ” رئيس المجلس الرئاسي وبقراراته الصادرة اليوم حول تعيين مدير مكتبه السيد يوسف المبروك نائباً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بصلاحيات مدير عام وتعيين القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين مصطفى المانع عضواً فى مجلس الإدارة وكلاهما من خارج كادر المؤسسة ، ليس سوى حلقة فى مسلسل العبث الإداري والمالي الذي يمارسه منذ فترة طويلة وتمكيناً لجماعة مؤدلجة ينبذها الشارع الليبي بقوة من مفاصل الدولة “.
وقالت القوة فى بيانها ” : إن السيد رئيس المجلس الرئاسي وبإستخدامه صفة رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للإستثمار وغيرها من المؤسسات السيادية يزيد من المشهد السياسي والإقتصادي تعقيداً عبر إستخفافه بعشرات الأحكام الصادرة عن القضاء الليبي الشامخ الذي قضى مراراً بوقف تنفيذها أو بطلانها لصدور عن غير ذي صفة أو لمخالفتها نصوص الإتفاق السياسي وآليات إتخاذ القرار الحكومي “.
وأضاف البيان : ” إن السيد رئيس المجلس الرئاسي وبقراراته الصادرة اليوم لا يتجاهل قرارات القضاء الليبي فحسب بل أنه ناقض نفسه وناقض المجلس الرئاسي نفسه بتجاهله للقرار رقم 9 لسنة 2016 الصادر عن المجلس والقاضي بوقف إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والهيئات والمؤسسات الإقتصادية الكبرى “.
وأكدت قوة حماية طرابلس المكونة من ” كتيبة ثوار طرابلس – النواصي – باب تاجوراء – الردع المشتركة أبوسليم – الردع الخاصة ” بأن الشعب الليبي وهي منه يتابعون مايجري من عبث مستمر وقالت : ” الشعب بات واعياً ومدركاً تماماً لحجم الفساد والهدر الذي يطال مقدراته وقوت الأجيال القادمة عبر مجموعات بعينها تدور في فلك المجلس الرئاسي وتشبه العصابات حتى أنها باتت معروفة بالإسم للقاصي والداني وقد أزكم فسادها الأنوف فى وقت يعاني فيه شعبنا ضنك العيش يوماً بعد يوم ” .
وفى هذا الصدد ، جددت قوة حماية طرابلس ، وللمرة الثالثة تأكيدها على عدم إنصياعها للمجلس الرئاسي وقراراته مالم تكن صادرة بإجماع أعضائه التسعة وفقاً للآليات المعروفة التي حددها الإتفاق السياسي نفسه .
وتابعت : ” تجدد قوة حماية طرابلس ، دعمها اللامحدود لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أقرب الآجال كسبيل ووسيلة وحيدة لإنهاء الإنقسام السياسي الحالي الذي بات يروق لبعض الأطراف الفاعلة لما يوفره لها من بيئة خصبة للنهب الممنهج والفساد المالي والإداري نظراً لتفكك السلطة التشريعية وعدم إطلاعها بمهامها الرقابية على الحكومة لأسباب يطول شرحها ولكنها معلومة للجميع ، كما تؤكد القوة إستعدادها التام لبذل كل مايمكنها وفقاً لإختصاصاتها فى سبيل إنجاح الإستحقاق الإنتخابي وفى ذات الصدد تدعو مجلس النواب للإطلاع بدوره الرقابي والتشريعي بما يكفل خروج البلاد من أزمتها فى أسرع وقت “.
ونبهت قوة حماية طرابلس في بيانها عموم الشعب الليبي الذي قالت بأنها منه وإليه ، بأن حجم الفساد والنهب الممنهج قد جاوز المدى فى ظل التقارير اليومية الدولية والمحلية حول تبدد ثروات الشعب المجمدة فى الخارج وتآكلها بالمليارات لصالح جهات أشارت إلى أنها معلومة وغير معلومة .
وأضافت : ” إن قوة حماية طرابلس ، وإذ تؤكد بأن بيانها هذا ليس تدخلاً فى عمل مؤسسات الدولة أو مخالفة لإختصاصاتها ، لكنها تؤكد فى ذات الوقت بأنها مجبرة على الحديث إنطلاقاً من العبئ الأخلاقي الذي يثقل كاهلها يوماً بعد يوم وهي ترى من واقع معايشتها على الأرض وإحتكاكها بالمواطن على مدار الساعة كيفية إنهيار الوضع الإقتصادي للسكان وعودة طوابير المصارف وبالتالي تفشي الفقر وما سببه من إنتشار لمختلف أنواع الجريمة الجنائية والأخلاقية والتفكك الأسري وحتى الإرهاب الأمر الذي جعلنا نبذل جهود مضاعفة فى سبيل تأمين العاصمة “.
وطالبت قوة حماية طرابلس الجهات الرقابية الموجودة في طرابلس متمثلة في هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بتحمل مسؤلياتها الوطنية تجاه قوت الشعب الليبي والابتعاد عن ماوصفتها بالصفقات والمجاملات السياسية الرخيصة التي باتت مكشوفة سواء علي الصعيد المحلي أو الدولي ، وفقاً للبيان .
وناشد البيان النائب العام وجهاز القضاء والجهات العدلية المختلفة بإتخاذ إجراءات سريعة ورادعة ضدد كل من تسول له نفسه الاستخفاف بعقول المواطنين للوصول الي مكاسب سياسية ، كما أكد البيان على كامل الإستعداد لتنفيذ أوامر النائب العام والمحاكم والجهات ذات العلاقة لحفظ هيبة الدولة وسلامة مؤسساتها من عبث هذه المجموعات السياسية المؤدلجة .
ودعت قوة حماية طرابلس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ورئيسها د.غسان سلامة باعتبارهما الجهة الراعية والمسؤولة عن الإتفاق السياسي بتحديد موقفها من هذا العبث الحاصل على يد ما تبقي من رمزية للمجلس الرئاسي كما أشادت القوة بالبيانات والتصريحات الصريحة الصادرة عن رئيس البعثة بخصوص ما أسماه ” النهب الممنهج ” لقوت الليبيين .
وختمت :” إن الشعب الليبي من أقصى البلاد إلى أقصاها مطالب اليوم بوقفة جادة فى الساحات والميادين يُسمع فيها الداخل والخارج صوته وبقوة رفضاً لإستمرار الإنقسام السياسي والإداري والفساد الذي دمر مؤسسات الدولة وليطالب بتحديد مصيره وإستعادة أمانته عبر صناديق الإنتخابات التي يزعم الجميع دعمهم لها علناً ويعرقلونها سراً عبر المال والقرار السياسي غير السليم والأجندات الأيدولوجية المفضوحة من قبل جماعة معروفة كان الشعب الليبي قد أعلن رفضه لها سابقاً ثلاثة مرات عبر صناديق الإنتخابات ” .
المرصد – متابعات
