وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين، على أساس شهري، بـ 0.4 %، في يناير، وفقا للبيانات التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات.

وفي السنة الماضية، خصصت الدولة الجزائرية 20 % من ميزانيتها لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع واسعة الاستهلاك، وأهمها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.

وتحاول الجزائر تعزيز الإنتاج المحلي وخفض الواردات، في محاولة لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن تراجع إيرادات الطاقة منذ عام 2014.