ليبيا – أصدرت مصلحة الأحوال المدنية بياناً أعربت فيه عن تفاجئها من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي المتضمنة اتهاماً صريحاً بوجود تزوير في الأرقام الوطنية بمصلحة الأحوال المدنية وأنه لا يعرف حجمه أو عمقه حسب تعبيره.
مصلحة الأحوال توجهت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى كل الشعب الليبي لتطلعه على جملة من الحقائق كونه صاحب الحق الأول في معرفة الحقيقة، كاشفةً عن مطالبتها بموجب كتابات رسمية مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماعات مشتركة وإبداء اي ملاحظات أو استفسارات.
وأضافت أن تلك الدعوات المتكررة قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام والتشكيك في أهم مؤسسة فنية يقوم علي عملها ومصداقيتها تحديد الشخصية الليبية، مشيرةً إلى وجود مراجعة المصرف المركزي لمنظومتهم الخاصة بصرف منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبي وضرورة التحقق من آلية عملها لما لدى مصلحة الأحوال المدنية من مؤشرات وأدلة حول الاستعلام على بعض القيود بشكل مريب من خلال هذه المنظومة ويمكن تقديمها للمصرف المركزي والجهات الرقابية للتحقق منها.
وجاء في نص البيان :” إن وجود الخطأ البشري والفني لا تتبرأ منه مصلحة الأحوال المدنية ولأجل ضمان جودة العمل وشفافيته فإنها تعمل منذ زمن مع ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد مدعومة ببيوت خبرة لمعالجة وتصويب وتطوير منظومة الأحوال المدنية والتي لا تصل في مجملها إلى التهويل المذكور من المحافظ “.
كما دعت المصلحة المسؤولين بمصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة إلى عقد اجتماعات عاجلة مشتركة للتسريع بمنح الحقوق المالية من النقد الأجنبي للأسر الليبية ووضع الضوابط واليات مشتركة لمعالجة وتجنب أي أخطاء.
وحثت المصلحة كل من لديه دليل أو قرينة تتهم فرعاً من فروع مصلحتها أو موظفاً من موظفيها بالتزوير أو التعطيل علي سرعة التوجه بها إلى إدارة المصلحة والى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ختاماً شددت على أنها لا تقحم نفسها في أي صراع مع أحد فهي مصلحة خدمية فنية حساسة يقوم على عملها الاستحقاق الانتخابي والتخطيط الاقتصادي والحفاظ على هوية الدولة الليبية في فترة خطيرة من فترات الوضع الاستثنائي للشعب الليبي.
