ليبيا – بثت قناة التناصح التابعة لدار الإفتاء في طرابلس والناطقة بإسمها والممولة منها ، مساء الأربعاء تقريراً نددت فيه بالأحكام القضائية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي ضد ” خلية حماس ” المعتقلة بطرابلس تحت إشراف ومتابعة النائب العام الذي أعلن إعتقالها بنفسه قبل عام ونصف .
وفي هذا التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد ، وصفت دار الإفتاء من خلال التناصح الناطقة بإسمها القوة التي إعتقلت عناصر هذه الخلية بـ ” المليشيا المدخلية ” واصفة عناصرها بالصهاينة المحليين ، وذلك في إشارة منها لقوة الردع الخاصة التي إعتقلتهم سنة 2016 .
وقالت التناصح في هذا التقرير الذي جاء عقب بيان تنديد من الحركة في غزة بالأحكام في طرابلس ، بأن المعتقلين الفلسطين الأربعة فروا بحياتهم من بطش الصهاينة في فلسطين إلى ليبيا إستجارة بالشعب الليبي لكن أيدي الصهاينة المحليين إمتدت لهم .
وربط التقرير بين عملية إعتقال ” خلية حماس ” وعملية خطف وإغتيال ” الشيخ نادر العمراني ” النائب السابق للمفتي الصادق الغرياني ، مشيرة إلى أن عناصر الخلية تعرضوا لأشد التعذيب والتنكيل حتى فقد أحدهم عينه.
وكانت المفاجئة بأن عرضت التناصح صور بطاقات تشير لإنتساب عناصر حماس الأربعة لوزارة الدفاع الليبية في طرابلس وتحديداً لما يسمى جهاز الحرس الوطني بقيادة المسؤول العسكري للجماعة المقاتلة ، وكيل هذه الوزارة خالد الشريف المكنى ” أبوحازم ” في فترة حكومة الإنقاذ وماقبلها وتجدر الإشارة بأن هذا الأخير قد صدرت بحقه مذكرة توقيف من النائب العام على ذمة القضية .
كما أن هذه البطاقات التي عرضتها التناصح تثبت بأن الجهاز الذي يديره أبوحازم قد أجاز لهم حمل السلاح رغم عدم إمتلاكهم الجنسية الليبية فيما إعتبرت القناة بأن إنتسابهم لجهة عسكرية تعتبرها رسمية أمر يمنع إعتقالهم ! .
ليس ذلك فحسب ، بل شنت القناة هجوماً كذلك على القضاء الليبي الذي تولى القضية تحت إشراف النائب العام ، متهمة إياها بأنها نظمت محاكمة دون النظر في دفاعات المتهمين وأصدرت عليهم بالتالي أحكاماً وصفتها بالقاسية وتشبه أحكام المحاكم الصهيونية .
https://youtu.be/psgJDuYTXZE
وإستنكرت التناصح في ختام تقريرها هذه الأحكام التي تجاوز بعضها السجن لمدة 20 سنة معتبرة إياها عقاباً لهم على إنتمائهم للمقاومة الفلسطينية بدل تكريمهم , كما ربطت بينها وبين الأحكام الصادرة في القاهرة بحق الخلية المتورطة في إغتيال النائب العام المصري ، واصفة إياهم بـ ” شباب الإسلام ” فيما وصفت الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ ” وكيل الصهيونية ” في مصر .
وفي مارس الماضي قال رئيس الإنتقالي السابق مصطفى عبدالجليل : ” في العيد الوطني لاستقلال قطر حضرت هناك وعرض الأمير حمد آل ثاني فكرة إنشاء الحرس ورجعت و طرحتها على المجلس الإنتقالي ورفضوا حتى بعد محاولات رئيس الأركان القطري بأقناعنا بها ، بأستثناء 5 اعضاء من المجلس من بينهم محمد الحريزي وعبدالرازق العرادي والأمين بلحاج وثلاثة آخرين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين كانوا مصرين على تطبيق فكرة إنشاء جهاز الحرس الوطني ككيان موازي للجيش وهم من كونوا الدروع ” .
وكانت حركة حماس قد إستهجنت الثلاثاء ما وصفته بـ “الأحكام الجائرة” التي أصدرها القضاء في طرابلس بحق أربعة فلسطينيين من عناصرها ، مطالبة الجهات الرسمية والمعنية في ليبيا بالتدخل الفوري للإفراج عنهم وعودتهم إلى أهلهم وعوائلهم.
أما الحركة أعربت في تصريح صحفي نقلته وكالة “قدس برس” و وكالة ” الأناضول ” التركية عن تفاجئها بما أسمته “الأحكام الجائرة والظالمة” بحق مروان عبد القادر الأشقر ونجله براء ومؤيد جمال عابد ونصيب محمد شقير”،مشيرةً إلى أنهم فلسطينيون ضيوف على ليبيا وشعبها وقيادتها”.
وأضافت أنهم أقاموا في ليبيا للدراسة وللحصول على قوت يومهم وبأن همهم الأكبر كان أن تتحرر أرضهم والعودة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين، لافتةً إلى أن مروان عبد القادر الأشقر يقيم في ليبيا منذ عام 1989.
وزعمت الحركة أن المعتقلين الأربعة لم يسبق لهم أن تدخلوا في أي من شؤون ليبيا الداخلية ولم يعبثوا بأمنها كما نسب إليه من تهم وادعائات ، لكن القضاء وما توفر له من أدلة يقول عكس ذلك .
ونوهت حماس إلى أنها آثرت الصمت مطولاً على الرغم مما تعرض له المعتقلين من تعذيب وظلم وتواصلت مع جهات عدة أملاً في وجود حل لهذه القضية دون جدوى ، وذلك بحسب البيان .
وطالبت الحركة في بيانها الجهات الرسمية والمعنية بالتدخل الفوري والعاجل وبذل كل جهد لرفع ما وصفته بـ ” الظلم ” والإفراج عن المحكوميم الأربعة وإعادتهم إلى أهلهم وعوائلهم.
وكان مكتب النائب العام قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي صدور الأحكام على أفراد ما عُرف إعلامياً بقضية ” خلية حماس ” وقد تراوحت الأحكام مابين 14 إلى 22 سنة سجن .
هذا واطلعت صحيفة المرصد في وقت سابق على الملف الكامل لقضية “خلية حماس” من تقارير ووثائق ومراسلات ومحاضر الاجتماعات وطرق التمويل والتسجيلات ومقاطع الفيديو التي كشفت وجود تنسيق مباشر للخلية مع قيادات تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الشريعة ومجالس الشورى في ليبيا وكتائب بعينها ككتيبة ” الإحسان ” التي كان يقودها طارق درمان في طرابلس وهي الأدلة ذاتها التي يستند عليها القضاء اللييي في أحكامه .
المرصد – خاص