ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي على أن ليبيا تعاني حالياً من انسداد سياسي كبير يتحمل مسوؤليته شخصيات وأطراف سياسية عدة، مشيراً إلى أن هذا الانسداد قد يستمر طالما بقيت الثقة مفقودة بين هذه الأطراف.
لنقي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218” وتابعته صحيفة المرصد إن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لا يثق برئيس مجلس الدولة خالد المشري وهناك شكوك كثيرة وعدم ثقة من جانب مجلس الدولة بخصوص البرلمان.
وإعتبر أن المناكفات بين النواب والدولة تحوّلت إلى صراع حقيقي وأزمة سياسية عميقة وأنه يبذل جهداً شخصياً للتواصل مع رئيس وأعضاء مجلس النواب لتذليل بعض عناصر الأزمة.
أما بشأن جهوده لتوحيد السلطة التنفيذية نوّه إلى أن تفاهمات سابقة بين لجنتي الحوار بين النواب والدولة توقفت بسبب مناكفات وصراعات سياسية، مطالباً رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمستشار عقيلة بأن يصلا إلى تفاهمات سياسية على اعتبار أن هناك بوادر ورغبة للتوصل إلى هذه التفاهمات.
ويرى أن توقف المناكفات السياسية بين النواب ومجلس الدولة قد يعجل بولادة التفاهمات التي ستقود لتطبيق مخرجات لجنة الحوار بين النواب ومجلس الدولة بشأن تعديل تركيبة “رئاسي الوفاق” وجعله من ثلاثة أعضاء وتشكيل حكومة منفصلة خاضعة لرقابة البرلمان إذ لا يجوز للرئاسي قيادة مجلس الوزراء على حد قوله.
وشدد على ضرورة خروج جسم سياسي موحد ينهي وجود الأجسام السياسية الموازية في ليبيا وأن العالم يريد حكومة واحدة في ليبيا يتولى مسألة الاتصال والتنسيق معها، منتقداً تعديل وزراء في الحكومة المؤقتة كون هذا الأمر يعتبر تعميقاً واستمراراً لأزمة الانقسام السياسي في ليبيا.
لنقي علّق على دور المستشار صالح قائلاً :” إنها شخصية ضرورية ومحورية ولا يمكن تغييبها عن المشهد السياسي في ليبيا وقد استطاع توجيه مجلس النواب والسيطرة عليه سياسياً وعلى قراراته بالكامل”، داعياً إياه للعمل من أجل دعم الجهود لإيجاد حل سياسي وتوحيد السلطة التنفيذية وتوحيد الجيش شرقاً وغرباً وجنوباً لحماية ليبيا بالإضافة لدعم العملية السياسية.
وعبر عضو مجلس الدولة عن استغرابه من عدم وجود صورة واضحة ومتكاملة عن الملتقى الوطني الجامع، متسائلا عن آلية الملتقى وأعضاء هذا الملتقى وآلية اختيارهم وطريقة تنفيذ توصيات ومخرجاته لكنه في حال لم تصل الطبقة السياسية لحل سياسي يوحد السلطة التنفيذية فإنه قد يدعم الملتقى الوطني بقوة بحثاً عن أجسام سياسية جديدة تتولى المرحلة.
وناشد خلال مداخلته السراج والمستشار عقيلة بأن يدخلوا التاريخ بوصفهم شخصيات قدمت تضحيات من أجل إنقاذ ليبيا وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
كما تطرق في حديثه إلى مسودة الدستور موضحاً أنه سيصوت عليها بالرفض إذا طرحت للاستفتاء، مؤكداً أن مسودة الدستور ستخلق العديد من التوترات والأزمات مستقبلاً.
ختاماً تسائل عن المانع من اعتماد دستور 1951 مع بعض التعديلات لمدة خمس سنوات والذهاب إلى انتخابات عامة خلال 9 أشهر وفق الدستور المعدل، داعياً الليبيين إلى رفع صوتهم رفضاً للواقع السياسي الحالي الذي يعاني من انسداد سياسي يؤثر على البلاد والعباد.