ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه، والتي قالت بأنها تسببت في خسائر في الانتاج قدرها 1.8 مليار دولار أمريكي.
وفي بيان تلقت المرصد نسخة منه ، قالت المؤسسة مساء الإثنين أن شركة أكاكوس المشغلة للحقل تلقت تأكيدا خطيّا من قبل العميد الريفي كنّه أحمد علي، آمر وحدة حماية الأصول النفطية المعين من القيادة العامة، مفاده أنّه قد تمّ إبعاد كلّ الأفراد الصادر في حقّهم أمر بالقبض من قبل النائب العام من الحقل وأنّه لن يسمح لهم بالعودة إلى الحقل أبداً.
وكشفت المؤسسة عن إطلاعها باتخاذ تدابير أمنية إضافية من قبل حرس المنشآت لحماية الموظفين في الحقل، مع الحرص على تأمين المنطقة المحيطة به وإنشاء ‘مناطق خضراء’ آمنة.
وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، قائلا: “لقد تلقّت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيداً يفيد بإعادة إستتباب الأمن في الحقل ، ولقد تمّ التحقق من ذلك من قبل فريق التفتيش الخاص بنا، وبالتالي أصبح من الممكن للعاملين مزاولة عملهم ” .
وأضاف : ” إن دلّت هذه الحوادث المكلفة على شيء فهي تدلّ على ضرورة إبقاء المؤسسة الوطنية للنفط مستقلة وضمان عدم تعرّضها لأي ابتزازات أو غارات مسلحة. ”
كما شددت المؤسسة في بيانها على أهمية وضرورة سلاسة النقل الجوّي والامدادات الجوية في الحقل، خصوصاً في حالات الإخلاء الطبّي؛ داعية إلى إلغاء الحظر الجوّي عن حقولها الجنوبيّة.
وتابع صنع الله قائلاً :” أبداً لا يمكن السماح مجدداً لأي مجموعة مسلّحة بتهديد موظفي المؤسسة الوطنية للنفط وإستخدام البلاد كوسيلة للإبتزاز. كما يجب توفير بيئة عمل آمنة لضمان إستمرار تدفّق النفط، بما يصبّ في مصلحة كافة الشعب الليبي”.
ومن المتوقّع أن يتم استئناف عمليات الانتاج والتصدير في غضون الساعات القليلة القادمة ، مع إمكانية إستعادة مستويات الإنتاج العادية خلال الأيام المقبلة ، كما أعلنت المؤسسة عن وضع خطط لتعويض الخسائر المتكبّدة في الانتاج جراء أعمال النهب والتخريب خلال الإغلاق الذي وقع الفترة الماضية قبل سيطرة الجيش، والتي قُدّرت بحوالي 20000 برميل يوميا ً ، وذلك وفقاً لنص البيان .