ليبيا – أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني على أن المجتمع الدولي يحاول فرض حكومة الوفاق لأنها ستحقق مصالحهم في ليبيا، معتبراً أن حل الازمة يكمن بخروج الأطراف الدولية لأن الصراع زاد بوجودها.
الثني طالب خلال لقاء خاص مشترك أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن مع الفضائية الليبية ” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد الليبيين والمسؤولين بالإبتعاد عن التدخلات الأجنبية والجلوس معاً ووضع مصلحة ليبيا العليا والقبول بنتائج الصندوق لإنهاء الصراع الحاصل.
وتابع قائلاً :” الشعب الليبي مقتنع بأن الإخوان تيار سياسي موجود على الواقع كالتيار السلفي والوسطي ، أي إقبلني بما أنا عليه لأتقبلك ونصل لنقطة إتفاق تجمعنا وبالنهاية جميعنا مواطنين ليبيين فلا يستطيع أي شخص حتى الإخوان فرض أجندتهم على الشعب الليبي بالكامل”.
وإعتبر أن السراج لم يقدم شيء لليبيا بل زاد الانقسام وظل تحت رحمة الإخوان والضغوطات الصادرة من مجموعات مسلحة موجودة بالقرب منه أو من المستشارين كالقرارات العبثية التي إتخذها وآخرها القرار الصادر بتعيين علي كنّة وذلك على حد قوله.
وفي ذات الحوار إعتبر رئيس الحكومة المؤقتة بأن السراج إنفرد بالقرار وسيطر لوحده على قرارات المجلس الرئاسي ، مشيداً ببيان قوة حماية طرابلس المطالب بضرورة أن تكون قرارات المجلس الرئاسي صادرة بإجماع أعضائه كما نص الاتفاق السياسي .
وفي مايلي النص الحرفي للحوار كما تابعته صحيفة المرصد :
س / حدثنا عن ملف يشغل الجميع وهو الجنوب ، الناطق باسم القوات المسلحة قال إنه تم تسليم مرزق والعديد من المناطق للحكومة المؤقتة ، هل وضعتم خطة لإعادة إعمار المنطقة والدخول لها أم ما زلتم تنتظرون تحريرها بالكامل ؟
ج – الجنوب يعتبر العمق الاستراتيجي للدولة الليبية ونحن منذ عام 2017 بدأنا التحرك وتجهيز مديريات الأمن بما لدينا من إمكانيات وتسليح كما تم تجهيز قوة خلال الأيام الماضية أي ما يقارب 50 آلية مسلحة وأرسالها هناك أما حالياً نقوم بتجهيز قوة أخرى مماثلة لتكون دعم للقوات المسلحة بعد انتهاء العمليات وستستلم لأماكن ومناطق داخل المنطقة الجنوبية.
الجنوب رقعة جغرافية كبيرة وتتعرض منذ 2013 لعدم إستقرار ، بشكل عام ومن خلال ما حصل في المؤسسة العسكرية بعد ثورة 17 فبراير وعدم وجود رؤية صادقة من الذين تعاقبوا على الجيش في 2011- 2012 لم يكن لديهم صدق لبناء الجيش وتوحيده وقاموا بحل معظم الوحدات العسكرية سواء كان اللواء 32 معزز أو ديوان الحرس وقوة الردع والوحدات الموجودة في المناطق الجنوبية وأسسوا ما يسمى بالدروع الامر الذي أثر بشكل كبير على معنويات القوات المسلحة وقام هؤلاء بتسريح العديد نتيجة لهيمنة الإسلام السياسي من البداية على المؤسسة العسكرية وسياساتهم في وزارة الدفاع.
الذين تقلدوا المناصب اساءوا بشكل كبير للمؤسسة العسكرية ولا نتهمهم بسوء نية، من على رأس قوة تبقي القوة ويتم تغيير القيادات فقط والجنوب أصبح بلا قوة فاعلة بالتالي أعطى مجال للمجموعات المتمردة من الدول المجاورة مثل تشاد والنيجر دخولها وإستيلائها وإستباحتها للأراضي الليبية مما دفع القيادة العامة العامة للقوات المسلحة بعد إنتهاء دورها في بنغازي ودرنة بالتوجه بكل قواها للمنطقة الجنوبية لتطهيريها ونحن على تواصل وتنسيق عام معها.
وقبل كم يوم تم التواصل مع القيادة لتسليم مدينة مرزق حيث تم التواصل مع وزير الحكم المحلي بشأن تعيين عميد البلدية بحيث تكون القاعدة في سبها وأن نتواصل منها مع بقية المناطق لتوصيل الخدمات الأساسية لها.
س/ امتدت الرقعة الجغرافية كثيراً وسيطرة الحكومة المؤقتة إمتدت مع تمدد الجيش ونعلم أنه ليس هناك موارد مالية لديكم ، كيف ستقدمون الدعم اللوجستي وتوفرون كل الخدمات بكل القطاعات الخدمية ؟
ج – استطعنا أن نصمد بفضل الله أولاً وبفضل الدعم اللامحدود للمحافظ علي الحبري مازلنا صامدين 4 سنوات بالإقراض وإن كنا في الماضي نقترض حوالي 6 مليار أو 7 مليار سنرفع قيمة القرض لتكون 8 أو 10 حتى نؤمن الخدمات ونحقق إستقرار المواطن بغض النظر عن الرقعة الجغرافية.
الحكومة على تواصل مع جزء كبير من البلديات في المنطقة الغربية وقراراتها من المنطقة الشرقية بالتالي هذا لا يشكل هاجس بالنسبة لنا والوزارات جميعها على توافق كامل حيث تم عقد عدد من الاجتماعات فيما بينها.
س/ البعض قد يرى تناقض في تصريحاتك ،تقول أنكم على تواصل مع بعض البلديات في المنطقة الغربية ومستعدين لمد يد العون لها وفي نفس الوقت تمنعون بلديات المنطقة الشرقية التي تقع تحت سيطرة الحكومة المؤقتة من التعامل وأخذ أموال من حومة الوفاق ؟
ج – نحن لم نمنع أي عميد بلدية من الحصول على أموال من حكومة الوفاق بإعتبارها أموال ليبيين والوفاق إن أعطت للمنطقة الشرقية لا تمن عليها لذلك قراراتنا واضحة منع التعامل مع التوجه السياسي لسبب واحد أنه تم إنتخابانا من البرلمان وهو لا يعترف بالمجلس الرئاسي ، إذاً بديهياً نحن نخضع لسلطة النواب ولا نتعامل مع الرئاسي لكن من الجانب الأمني والخدمي نحن على تواصل تام معها بالإضافة للقضاء والأجهزة المركزية . أي جهة تقدم خدمة للمواطن لا نختلف معها سواء أكانت الخدمة قدمت من حكومة الوفاق أو من الحكومة المؤقتة .
س/ لكن نريد توضيح لما حصل العام الماضي لعميد بلدية طبرق من قبلكم ؟
ج – السبب الأساسي أنه تحرك دون أن يبلغ وزير الحكم المحلي وهذا تجاوز إداري بحت.
س/ عميد البلدية ليس له وزير حكم محلي حسب القانون 59 لا يتبعه إدارياً ؟
ج – بل يتبعه إدارياً وبشكل مباشر قانون 59 ينص على أن وزير الحكم المحلي لا يحق له أن يقيل عميد البلدية باعتباره منتخب ولكن لا يجوز لعميد البلدية أن يتصرف وكأنه في دولة لوحده، الغرض من اللقاء هو تسويق سياسي إذا كانت طبرق تستفيد من تواصل عميد البلدية نحن نرحب بذلك لكن أن تستخدم الوعاء السياسي بغرض خلق بلبلة وزعزعة في النسيج الاجتماعي في المنطقة الشرقية هذا غير مسموح به.
إن كانت حكومة الوفاق لديها النية الصادقة في تقديم الخدمات للمواطن عليها أن تبدء بمن هم حولها وينعكس على المواطن لذلك يجب حل مشكلة القمامة المتكدسة في طرابلس ، نحن رفضنا ما قام به عميد بلدية طبرق لأنه من باب أننا نخضع لسلطة البرلمان فإذا إعترف البرلمان بحكومة الوفاق سنسلم لها زمام الامور خلال أسبوعين.
س/ تحدثت حول السراج وبعض من القرارات والزيارات على أنها تسويق سياسي فقط ، والسراج إتخذ قرارات في الجنوب بعد سيطرة الجيش بتعينات عسكرية وبمنح منطقة الجنوب بعد حراك غضب فزان مبلغ مليار دينار، كيف تجد سياسة السراج في العمل خاصة في الجنوب والمناطق التي تحت سيطرة الحكومة المؤقتة ؟
ج – مع إحترامي لرئيس المجلس الرئاسي لدينا بعض الملاحظات على الأداء الوظيفي له بإعتباره ينعكس سلباً أو إيجاباً علينا وإن كان السراج ينظر للمنظور الوطني لما قام به الجيش بغض النظر عن إختلافنا السياسي معه واجب وطني مقدس.
وهل يختلف السراج معنا بأن من دخل عام 2013 عبارة عن مرتزقة من دولهم نتيجة اختلافاتهم السياسية مع هذه الدول والأنظمة ؟ وإن كان هو صادق في توجهاته عند إنتخابه عام 2016 لماذا لم يتحرك طوال هذه الفترة إلا عند بدء عمليات الجيش للجنوب ؟
نوايا السراج سياسية بحتة وليس وطنية بدليل ما قام به مندوبه في نيويورك ووزير خارجيته ، فهل من المعقول أن يطلب وزير خارجية دولة ما اتخاذ إجراءات ما ضد جيش بلاده ؟ نحن على تواصل مع من في طرابلس وهم لم يبنوا أي شيء من المؤسسة العسكرية بدليل ما صرح به فتحي باشاغا وما يقوم به السراج عبارة عن إرباك للمشهد فقط ولكن الشرفاء امتنعوا عن تنفيذ تعليماته وتركوا الأمر للجيش الذي قام بواجبه الوطني.
س/ ضخ قيمة مالية لإعادة إعمار الجنوب والتركيز على مشكلة الصرف الصحي ، هنا كانت بعد الانتقادات الموجهة لكم حيث كانت من قبل عميد بلدية سبها حامد الخيالي الذي وضح بأن ما حدث يعتبر تجاوز إداري ولم يمر أي شخص عليه لعرض المشاريع مع أنه يعتبر اختصاص أصيل للبلدية ؟
ج – ما قاله الخيالي صحيح أولاً نحن عندما شكلنا لجنة الجنوب قام بتشكيل لجنة فرعية لدراسة المناطق بالكامل وتحديد احتياجاتها وتواصلوا مع القطاعات والبلديات وحالوا التوصل لقاعدة بيانات لكن الصرف الصحي امتنع عن إعطاء أي معلومات عن البنية التحتية بحجة أنه يتبع لطرابلس.
والحكومة خصصت الأموال لهذا المشروع وغيره من المشاريع لكن عندما وجدنا نوع من العزوف منهم تم اللجوء لمن هم أدنى وظيفياً حيث تم تكليف الهيئة العامة للمياه بدراسة أساسية للمشكلة الموجودة في البينة التحتية وخاصة الصرف الصحي في الجنوب.
بالتأكيد مهما قامت الدولة بواجبها ما لم يكن هناك تعاون من المواطن بالحفاظ على هذه المنجزات يصبح هناك نوع من العبث، تم تجهيز حوالي 43 % من البنية التحتية في الجنوب من توفير مضخات لكافة الآبار والمحطات وسيارات الإسعاف التي وزعت بالكامل علاوة على إنشاء مستشفى تخصصي بالجنوب لأول مرة منذ 42 عام بقيمة 98 مليون دينار.
س/ المبعوث الأممي غسان سلامة تواصل معكم طوال الحوار السياسي وأتحدث عن إحاطاته أمام مجلس الأمن لم يتحدث عن الحكومة المؤقتة وإنجازاتها خاصة إنجازات مراكز الشرطة في بنغازي ولم يكن هناك تواصل مع الحكومة، كيف تقيم موقف البعثة والمبعوث الأممي ؟
ج – سلامة موظف في البعثة ولا ألومه إلا على أمر واحد وهو بأنه يعلم الحقيقة لكن لا يستطيع النطق بها كونه موظف يخضع لسياسية الامم المتحدة وأمريكا ، فعلى سبيل المثال حكومة تفرض من قبل مجلس الأمن عبارة عن مهزلة فرضوها في ليبيا لأول مرة.
البعثة لم تتواصل معنا ونحن لسنا مكترثين لذلك وفي الحقيقة داخل بنغازي نفرض عليهم وجودنا ولا يقومون بإجراءات إلا من خلال وزارة الداخلية حيث يبعثون رسائل لوزارة الداخلية للموافقات وتأتيهم بالفعل على الرغم من عدم إهتمامه بما نقوم به من أعمال لكن مع ذلك نحترمه ونقدره.
س/ برأيك لماذا لهذه اللحظة يحاول المجتمع الدولي فرض حكومة الوفاق ؟
ج – في نظري لأنها ستحقق الغاية للمجتمع الدولي والقضية قضية مصالح فمثلاً ممارسة الضغط من قبل إيطاليا سببه وجود مصالح لها في النفط الليبي وكذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكل الدول التي تتبع سياسة المصالح.
س/ كيف ينظر رئيس الحكومة المؤقتة للحوار السياسي ؟
ج – هو حوار الطرشان لا يوجد هناك حوار لأن الحوار بحسب مفهومي هو إقتناع الأطراف ببعضها والتنازل بشكل جزئي للوصول لنقطة إتفاق، ماحدث عام 2014 ومشاركة الإسلام السياسي والإخوان المسلمين والتيارات المتطرفة والمقاتلة وما في حكمها أيام المؤتمر الوطني في الانتخابات كان يفترض عليهم القبول بنتائج الإنتخابات.
الشعب الليبي مقتنع بأن جماعة الاخوان تيار سياسي موجود على الواقع كالتيار السلفي والوسطي أي إقبلني بما أنا عليه لأتقبلك ونصل لنقطة اتفاق تجمعنا وبالنهاية جميعنا مواطنين ليبيين فلا يستطيع أي شخص حتى الإخوان المسلمين فرض أجندتهم على الشعب الليبي بالكامل.
س/ ما فهمته من خلال إجاباتك على العديد من الأسئلة في الشق السياسي عدم رضاك على ما يحدث في الساحة السياسية الليبية اليوم، من وجهة نظرك ما هي رؤيتكم للحل ؟
ج – الحل يكمن بخروج الأطراف الدولية لأن الصراع تزايد بوجودها وعلى الليبيين جميعاً والمسؤولين أن يبتعدوا عن التدخلات الأجنبية والجلوس معاً ووضع مصلحة ليبيا العليا والقبول بنتائج الصندوق لنتعايش لأنه من دون ذلك سيستمر الصراع.
شخصياً لن أقبل بجماعة الإخوان لأنها ملة فساد في الأرض وخير دليل ما صرح به شيخ الأزهر الذي قال بأنها جماعة إرهابية يجب التخلص منها فلن تقوم لهم قائمة وعليهم أن يعيدو حساباتهم ويقنعون بما هو موجود وبالليبيين.
س/ ماذا قدم المجلس الرئاسي خلال هذه المسيرة وكيف يتعامل مالياً مع الترتيبات المالية ؟
ج – المجلس الرئاسي منذ تكليفه سنة 2016 تواصلنا معه حيث كان لدينا إعتقاد بأنه سينال الثقة من البرلمان وإتفقنا مع السراج لتسليم مهام الحكومة له لكن للأسف لم ينال الثقة والمجلس الرئاسي إنحاز حينها وأصبح يعمل بانفراد طيلة السنوات الماضية.
وأتسائل ماذا حقق السراج من الترتيبات الأمنية في ظل إستمرار الخطف والقتل والسرقة ووجود خدمات متدنية علاوة على إتخاذه قرارات فردية تعد باطلة من الناحية القانونية وتعتبر في القانون اغتصاب للسلطة بالإضاف لعدم إحترامه قرارات القضاء ؟ .
السراج ينقاد لرغبات هذه المجموعات الخارجة عن القانون وينقاد لمجموعة من المستشارين غير المؤهلين باتخاذ القرارات، وبالفعل هو أساء وعليه مراجعة حساباته وآخرها المهزلة التي قام بها في الجنوب.
س/ اليوم ليبيا دولتين في الشرق والغرب والجنوب منسي، الانقسام السياسي تأثيره ومدى فاعلية الانقسام على التأثير في المشهد مستقبلاً ؟
ج – السراج ووزير خارجيته دائماً ما يتكلمون عن إجسام موازية لكن من الموازي للآخر الأسبق أم الذي جاء من بعده، هم المتمردين والخارجين عن القانون ويرتكبون حماقات ليس لها أساس ، معتمدين على الشرعية الدولية وضاربين بعرض الحائط الامر الواقع.
الرئاسي لم يقدم أي شيء لليبيا بل زاد الإنقسام وللأسف بقي تحت رحمة الإخوان وأنا أتحدى السراج بأن يتخذ قرار بنفسه بدلاً من تجاوبه للضغوطات الصادرة من مجموعات مسلحة موجودة بالقرب منه أو من المستشارين كالقرارات العبثية التي بتخذها وآخرها القرار الصادر بتعيين علي كنّة الذي يحمل رتبة لواء و ليس فريق مما يدل على عدم وجود قاعدة بيانات لهم، علي كنة تم وضعه بالمشهد ليقاتل الجيش في الجنوب لكنه إنحاز للحق وتخلى عنهم.
س/ عندما نتكلم عن الانقسام السياسي ودور حكومة الوفاق البعض يوجه اللوم عليكم ويقول لماذا بعد إتفاق الصخيرات بقي السراج دون مأوى ولا يستطيع العودة لليبيا والعمل إلا عن طريق فرقاطة والعودة لشواطئ طرابلس لماذا لا توجهوا له في ذلك الوقت الدعوة بالقدوم للمنطقة الشرقية ليقدم حكومته من هذا المكان ؟
ج – من منعه من القدوم للمنطقة الشرقية !
لكن الآن لو أراد المجيء للمنطقة الشرقية ونحن موجودين سنمنع هذا بقوة القانون لأننا مسؤولين عنها أما في الوقت الماضي لو منحه البرلمان الثقة لا أحد يستطيع منعه، نحن كنا نتمنى عدم دخوله طرابلس وتشكيل حكومة في منطقة أخرى، مشكلته ومشكلة حكومته مع البرلمان وليس مع الحكومة المؤقتة.
س/ في مدينة بنغازي تتواجد مشاريع كثيرة أطلقتها الحكومة عن طريق لجنة إعادة الاستقرار أو عن طريق مشاريع مباشرة وممولة بشكل مباشر من قبل رئيس الحكومة، كيف كانت الجولة وما هي نسب الإنجازات ؟
ج/ نعقد إجتماعات دورية مع المحافظ وعميد بلدية بنغازي بشأن إستقرار المدينة وحالياً رصدنا لها 781 مليون لكن تفاجئنا بأن معظم المشاريع التي تم التعاقد عليها وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 20 % فقط لذلك اضطررنا لسحبها وإعادتها والبدء في إعادة تقييمها من خلال تشكيل لجنة للمتابعة والتقييم.
بنغازي لها خصوصية ومجلس الوزراء أصدر قرار بتخصيص 25 ألف وحدة سكنية وافقنا على 5 ألاف وحدة سكنية وهي في طور التجهيز حيث ستسلم للنازحين بالدرجة الأولى عند الإنتهاء منها ولمن تدمرت منازلهم وأصبحت غير صالحة للسكن.
س/ كثرة المسميات خلال السنوات الماضية عمداء بلديات منتخبين ومكلفين من الحاكم العسكري لجان تسيرية كلها ماذا قدمت لبنغازي ؟
ج – ثقافة القبلية لها دور ونحن لسنا ضد القبيلة لكن من المفروض أن تأتي بأفضل إفرازاتها وأتمنى تعديل بعض المواد في القانون 59 لتصبح في هذه الفترة بتعيين عميد ونائب له تحت ما يسمى بالمحافظات وكل محافظة ترصد لها ميزانيتها ونخرج من المركزية.
س/ في لقاء سابق لسالم بن تاهية رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قال بأنهم مستعدون للبدء في انتخاب 80 بلدية حيث تبدأ من شحات والبيضاء، كيف ترى الحكومة المؤقتة انتخابات البلدية وما هي رؤيتكم للجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية برئاسة بن تاهية ؟
ج – سالم كان في 2014 تحت إشرافنا نحن كحكومة مؤقتة ولا أحد يسمح له أن يقيم انتخابات داخل المنطقة المسيطرة عليها حكومتنا لأنه ينتمي لحكومة الوفاق ونحن لا نعترف بهذه الحكومة.
س/ لنغلب مصلحة الوطن ، لو نجح سالم بن تاهية في انتخاب بلدية البيضاء وبعد الانتهاء من الانتخابات هذا العميد سيقوم بإداء القسم القانوني امام وزير الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة ؟
ج – أي شخص جاء من حكومة الوفاق ليس له حدود داخل الإقليم المسيطر عليه بالحكومة المؤقتة ونعتبر أنفسنا نحن الشرعيين بالتالي لا نعترف بأحد يأتي من قبل قوة أجنبية، نحن سنشكل لجان انتخابات تابعه لوزارة الحكم المحلي تحت إشرافنا ولن نسمح بوجود بن تاهية مع العلم أننا نحترمه ونقدره لشخصه لكن لن نسمح له بالدخول.
س/ لماذا لم تفعلون اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية والبلديات انتهت منذ قرابة العام ؟
ج – لدينا نظرة معينة حتى تنتهي الإشكالية بالكامل مجالس محلية منتخبة بالكامل وبعد ذلك نشكل لجنة مركزية ووزير الحكم المحلي بصدد إنهاء هذه الإجراءات هم يدعون أنهم حريصين على ليبيا والوطنية، حكومة الوفاق فاشلة للنخاع ونحن لسنا ضدها لكن ضد التسييس والمنهجية غير المنطقية ويكفينا فخراً أننا ساهمنا في بناء المؤسسة العسكرية.
س/ ما الرسالة التي توجهها الآن لعمداء البلديات وأغلبهم في المنطقة الشرقية والجنوبية على تواصل مع سالم بن تاهية لإنجاح الإنتخابات ويوجهون الدعوات له لحضور ورش عمل ؟
ج – بلدية سبها غير متواصلة معنا ولم ننتخبها وقد تكون تابعة لحكومة الوفاق، السيد المستشار عقيلة صالح تم تضليله في هذا الإجراء ولم يتم إبلاغه ان سالم بن تاهية تم التبليغ على أنه يتبع لعماد السائح وعلى هذا الأساس ومن ثم ذهبنا له وقلنا له أن سالم بن تاهية لا ينتمي للمجلس الأعلى الذي هو المفوضية العليا للانتخابات.
س/ لديكم ثلاث نواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ولشؤون الهيئات والبعض لا يعلم دور هؤلاء النواب لرئيس الحكومة ؟
ج – نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات معظم الهيئات تتبع له مباشرة أما نائب شؤون الوزرات لشؤون الخدمات تتبع له كل الوزارات الخدمية من ناحية إشرافية مباشرة ويفترض أن يكون بينها تنسيق وبين الوزير المختص بالسياسات العامة الخاصة بالوزارة سواء العدل أو الصحة والتعليم والهيئات تتبع لهم من ناحية إدارية كالمعاملات والاجتماعات.
س/ في البداية كانت لديكم إجتماعات متواصلة وأسبوعية مع الوزراء ، في 2018 لم تتجاوز اجتماعاتكم مع مجلس الوزراء 10 اجتماعات لماذا إختلفت هذه الاجتماعات ؟
ج – كل أسبوعين كُنّا نعقد إجتماع وهذه ترجع للأجندة في 2019 لدينا فقط اجتماعيين عقدناهم ، أما السراج يأخذ قرارات دون إجتماعات نحن ملتزمون بالإجتماع كل أسبوعين وأحياناً نقدم أو نؤخر نتيجة للظروف وزراء مسافرين او غيرها إذا كان 80 % من الوزراء موجودين نعرض مواضيعنا وإن كان وزير من الوزراء غير موجود نأجل موضوعه للاجتماع التالي .
س/ ما طبيعة العلاقة بينكم وبين القوات المسلحة وكان هناك تصريحات لوزير المالية في حكومة الوفاق بأنهم من يدفعون مرتبات القوات المسلحة ؟
ج – هذا غير صحيح وتضليل وبهتان بأن يقول وزير المالية في حكومة الوفاق بأنهم هم من يدفع رواتب القوات المسلحة أو البرلمان مع إحترامنا له ، وزارة المالية موجودة وكذلك المستندات ، المبعوث الدولي بإمكانه فتح تحقيق وكل ما يأتينا من وزارة المالية في حكومة الوفاق هذا في 2018 عندما وحدوا منظومة الصرف الموحدة هو مبلغ 177 مليون باب أول فقط من أصل 466 مليون لمنتسبي الدولة باستثناء القوات المسلحة والمحافظ يستطيع أن يؤكد أن درهم واحد لم يأتي من حكومة الوفاق فيما يخص رواتب القوات المسلحة .
س/ هل هذا بسبب عدم إقتناعهم بالقوات المسلحة ؟
ج/ هم من يسألون عن ذلك ، هم ليسوا مقتنعين بشيء إسمه القوات المسلحة بالتالي هذا الموجود في طرابلس الآن رئيس أركان الجيش الذي تم تعينه ليرينا أين الجيش الذي شكله وعبد الرحمن الطويل لما قال كلمة حق وقال أنا لا أقاتل الجيش الليبي أقالوه من منصبه وهذه واحدة من الأشياء التي توضح أن السراج واقع تحت سيطرة أشخاص مؤدلجين.
س/ الهجرة غير الشرعية وهذا الملف الذي يعتبر مخاض لتدخلات خارجية والجميع يتحدث حول مكافحتها وخاصة بعد معركة تطهير الجنوب، الحد من هذه الظاهرة كيف سوف تتعاملون معها ؟
ج/ الهجرة غير الشرعية تأتي من الجنوب ومن الدول المجاورة ، في الماضي لم تكن لدينا قوات موجودة على الحدود المتاخمة وفي نفس الوقت تجار البشر كانوا نشطاء في هذا الموضوع لكن بفضل الله فعلناها وعندما تقارن الهجرة غير الشرعية ومن يأتي من المنطقة الشرقية لا يساوي شيء بالمقارنة بالمنطقة الغربية بالكامل ، رأيي هو ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية بكل قوة.
س/ قوة حماية طرابلس أصدرت بيانات أكدت فيها عدم إنصياعها لأوامر المجلس الرئاسي إذ لم يكن القرار متخذ من جميع الأعضاء ، يقولون أن السراج في الفترة الأخيرة أصبحت قراراته إنفرادية ، كيف تعلق ؟
ج/ أتمنى من المبعوث الدولي أن يشاهد المشهد عن قرب ويتمعن في هذه القرارات الباطلة ، السراج يجب أن يتوقف عن هذه القرارات العبثية لأن إتفاق الصخيرات واضح، السراج ذهب لأبعد من ذلك كتعينات وانفرد بالسلطة والمجتمع الدولي يشاهد دون إتخاذ أي موقف.
أما بيان الجسم المسمى قوة حماية طرابلس هو إدراك للمسؤولية بأن المدينة ستتعرض للخطر ونحن نقف مع أي جسم يقف مع الحق ضد الباطل وما يقوم به السراج باطل وعليهم أن يقفوا له وضده لأن ليبيا ليست مزرعة ومنتجع لأحد يتصرف بها كما يشاء لذلك عليه إحترام الدولة والقوانين وزملائه الموجودين في الرئاسي وأدعوهم لرفع دعوة ضده لإيقافه.
س/ في الفترة الماضية رأينا العديد من المذكرات والقرارات صدرت من الصديق الصور النائب العام في طرابلس كيف تراها ؟
ج – قرارات شجاعة وتدل على إحساسه بالمسؤولية والقضاء يجب أن يكون محايداً ولا علاقه له بالصراعات السياسية وبفضل الله قضائنا لحد الآن موحد ونحن لا نتدخل به وإن تم التعدي على القضاء لإنتهت الدولة لأنه الجسم الوحيد الباقي ويجب المحافظة عليه، الصديق الصور رجل تعاملنا معه في طرابلس وهو يحظى باحترام وثقة الجميع ولديه القدرة على إتخاذ القرار وعلى تواصل معه في المواضيع العامة التي تخص مصالح ليبيا.
س/ مع تطهير الجنوب كيف سيكون المشهد القادم ؟
ج – نتمنى أن لا يحدث تصادم وصراع بين الليبيين وأي قطرة دم تسقط من أي ليبي نعتبرها خسارة للجميع حتى إن كنا نختلف سياسياً ، نحن لسنا أعداء بل أبناء بلد واحد وأتمنى من الشرفاء النظر لليبيا موحدة والسعي لتقريب وجهات النظر والإبتعاد عن لغة السلاح حتى يتم توحيد البلد تحت مضلة واحدة وتجري إنتخابات تحت إشراف دولي شفاف ونزيه والوصول لبر الأمان ، نحن لا نسعى لزعزعة المنظومة الموحدة في سبيل مصالح شخصية آنية لأن الفساد سهل ولكن الإعمار أصعب .
أطمئن الجميع بأن القادم خير وبأن سنة 2019 ستكون سنة توحيد ليبيا بسلاسة وعقلانية، ولكل من في البلد أقول لهم أن المحافظة على الشيء أصعب من نيله وإن إختلفنا فاختلافاتنا بسيطة والجميع يجب أن يعي الاستعمار والأجنبي الذي لا يتمنى الخير لنا بل يتمنى بأن نكون منقسمين ومشتتين حتى يحقق غايته لذلك علينا الإبتعاد عنهم والجلوس جلسة فيها صفاء وإخلاص النوايا لتوحيد البلاد.
أما طرابلس والمنطقة الغربية نحن منها ونتمنى العوده لها لأن شبابنا وذكرياتنا وأصدقائنا موجودين فيها وكل من يريد مصلحة ليبيا ويوحدها ليعتبرنا جنود نعمل تحت غطائه وتوجيهاته بغض النظر عن المناصب وكل أحد يجب عليه أن ينتهز الفرصة ويسجل شيء لليبيا ونتمنى أن تعيش بلادنا حرة أبية ومستقلة تحت راية واحدة.