ليبيا – أعربت وزارة عدل الوفاق عن حرصها على التطبيق الصحيح للقانون وتفعيل جميع الحقوق الأساسية الإنسانية لكافة الليبيين متى تعلقت بعض حقوقهم بالإختصاصات الممنوحة لها مشيرة إلى أنها لم تميز في ذلك بين الليبيين و إنما هم أمامها سواء بغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية معلنة رفضها تنفيذ قرار الإفراج الصادر عن رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي الصادر عن الحكومة المؤقتة أمس الأربعاء .
وفي بيان أصدرته عقب قرارات الحكومة المؤقتة بالإفراج الصحي عن رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي ورئيس المخابرات عبدالله السنوسي قالت الوزارة أنها حريصة على ممارسة عملية لتفعيل جانب من هذه الحقوق وفق القانون الصادر بالخصوص سنة 2005 بشان الإفراج الصحي عن نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل إذا اقتضت حالته الصحية متابعة علاجية خارج هذه المؤسسات ، معربة عن رفضها للقرارات الصادرة بالخصوص من المؤقتة .
وقالت بأن الإفراج اختصاص منحه القانون المذكور لوزير العدل تلبية لمقتضيات حقوق الإنسان إنطلاقاً من مبدأ أن كل نزيل وإن حرم من حريته فلا يُحرم من حقوقه وأضافت : ” عملاً بذلك أصدرت وزارة العدل عدة قرارات بشأن الإفراج الصحي شملت عدد من النزلاء ممن إقتضت ظروفهم الصحية ذلك، وهي إذ تتعزم الإستمرار في ممارسة هذا الاختصاص إحقاقا للعدالة و إحتراما لحقوق الإنسان الأساسية فإنها تنبه في الوقت نفسه أن ممارسة هذا الإختصاص قاصر على السلطات الشرعية للدولة ” .
وعن هوية هذه السلطة ، نوهت عدل الوفاق بأنها ممثلة في سلطة التوافق التي حازت شرعيتها من خلال ما أسمته ” توافق الليبيين ” عليها من خلال إتفاق الصخيرات السياسي والذي قالت بأن البرلمان الليبي قد أقره ، ونال ثقة المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن المتعددة التي أكدت على أن المجلس الرئاسي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ، متجاهلة عدم أداء الحكومة لليمين أمام البرلمان مع عدم إعتمادها منه ولا حتى أداء الوزير للقسم المطلوب مع صدور عشرات الأحكام القضائية من المحاكم الليبية القاضية بإنعدام المجلس الرئاسي وقراراته .
وأضافت : ” ومن ثم فإن القرارات الصادرة تنفيذا للقوانين واللوائح لا تكون صحيحة ونافذة إلا إذا مورست من المجلس الرئاسي و السلطات المفوضة عنه لذلك، فإن وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني تستغرب ما قامت به بعض الجهات التي تدعي شغلها لمهام وزارة العدل من إصدار قرار منعدم بالإفراج الصحي عن النزيل البغدادي المحمودي وتؤكد في ذات الوقت على أن المعنى لا يزال نزيلاً بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة ” .
وأعلنت الوزارة بأن هذا السجن خاضع لإدارة الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق ، وأن حالته الصحية بمحل متابعة من قبل الإدارة المختصة بوزارة العدل ، وبانه سيُمكن كغيره من حقوقه الأساسية التي نص عليها القانون إذا اقتضت حالته الصحية ذلك .
وختمت بالقول : ” و إلى ذلك الوقت فإنها تهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية وعدم التعامل في مثل هذه القرارات إلا مع ما يصدر عن وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني ” . ولكن لم تتطرق مرة أخرى لعدم نيل حكومة الوفاق ثقة النواب وعدم أداء الوزير لليمين القانوني وممارسته عمله بمسمى ” وزير مفوض ” .
المرصد – متابعات
