ويأتي هذ اللقاء، بالتزامن مع دعوات للاضراب وجهتها النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، احتجاجا على القرارات التي خرج بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل يومين، والتي اعتبرتها “التفافا” على إرادة الشعب.
ومن المتوقع أن ترفض المعارضة الجزائرية خلال اجتماعها، بيان بوتفليقة الأخير، والذي تعهد فيه بعدم الترشح لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل، وتأسيس مؤتمر انتقالي لمناقشة إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.
وقد انتقد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ما وصفه تمديدا للعهدة الرابعة بإعلان الرئيس تأجيل الانتخابات، وقال إن “تمديد العهدة الرابعة من قوى غير دستورية تبقى مستولية على مركز صنع القرار.. إجراء غير قانوني”، وفق صحيفة “الشروق” المحلية.
واعتبر بن فليس الإجراءات “تعديا صارخا” على الدستور، مضيفا في تصريح سجله على شريط فيديو، أن القرار كان مبرمجا في العهدة الخامسة، غير أن التطورات التي شهدتها الساحة السياسية دفعتهم “إلى تمديد الرابعة دون ترخيص أو إذن أو موافقة من الشعب”، مؤكدا أن “القوى غير الدستورية تقرر تمديد العهدة الرابعة لرئيس غائب عن صنع القرار والاستيلاء على صلاحياته”.
من جهته، ذهب منسق حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، قيد التأسيس كريم طابو، إلى أن “النظام يراوغ ويريد الالتفاف حول الحراك الشعبي”، مضيفا في تسجيل مصور: “أناشد كل الجزائريين مواصلة النضال فقد أسستم لجزائر جديدة ولا تتركوا النظام يفشل مسعاكم”.
أما صحيفة الخبر، فنقلت عن فقهاء القانون الدستوري أن بوتفليقة سيتحول إلى “رئيس فعلي” برتبة “ديكتاتور” يوم 29 أبريل، تاريخ نهاية عهدته الانتخابية، حسبما ينص عليه الدستور الجزائري ساري المفعول، ما يضع الدولة الجزائرية، وليس هو وحده، في وضع قانوني محرج وهش وعرضة لكل الإملاءات والتدخلات الخارجية.
سكاي نيوز