ليبيا – رفض وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني طلبا برلمانيا مقدم من الحزب اليساري “أحرار ومتساوون” يدعو لمراجعة أو تعليق الاتفاقية الايطالية-الليبية في ملف الهجرة على خلفية إنتهاكات لحقوق الانسان بمراكز المهاجرين في ليبيا.
سالفيني قال مخاطبا مجلس النواب فيما يتعلق بمراجعة أو تعليق الاتفاقات الإيطالية-الليبية بحسب وكالة “آكي” الإيطالية إن مجموعة التدابير المحددة على أجندة الأوروبية تتطلب على العكس من ذلك الإرتقاء بمستوى التعاون مع بلدان المنشأ والعبور بهدف الحد من التدفقات غير النظامية من خلال الدعم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية للسيطرة على حدودها.
وأضاف:”يتعين الحفاظ على ليبيا كدولة ذات أولوية في استراتيجية التعاون للاتحاد الأوروبي ونحن نفعل وسنفعل الممكن والمستحيل لضمان إحترام حقوق الانسان في مراكز المهاجرين المعترف بها والمدارة مع هيئات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومراكز إحتجاز المهاجرين غير القانونية هي شيء آخر فإذا تمكنا من القضاء على الاتجار بالبشر والذي يشكل في الوقت الراهن الدخل الأكبر للمهربين مقارنة بتجارة الأسلحة والمخدرات وفمن الواضح ستقل أعمال العنف”.
وشدد وزير الداخلية على إلتزام إيطاليا بضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان من جانب السلطات الليبية وتحسين الظروف الإنسانية للاجئين المهاجرين في ليبيا،منوّهاً إلى أن حكومة بلاده تولي اهتماما خاصا لتعزيز برامج العودة الطوعية وإعادة التوطين المدارة من وزارة الخارجية بالتعاون مع التعاون الدولي.
وأكد سالفيني أن بلاده قدمت وستقدم دعمها للجهود التي تبذلها السلطات الليبية المعترف بها من قبل المنظمات الدولية بالعمل في إطار مذكرة التفاهم الثنائية للتعاون بمجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.