سوريا – كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية عن إدخال تعديلات في قانون العمل، من أبرزها منح العامل زيادة على الراتب بمقدار 9% كل سنتين بما يحفظ حقوق العامل وأصحاب العمل.
وقال مدير العمل في الوزارة السورية محمود دمراني، لصحيفة “تشرين” إن الوزارة عرضت التعديلات على رجال القانون والقضاة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهتمين لإبداء ملاحظاتهم، ويتم بعدها رفعه نهائيا إلى الجهة المعنية وإصداره رسميا.
وأضاف أن التعديلات تشمل منح المرأة العاملة، التي أمضت 6 أشهر متواصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوما عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى.
كما حظرت التعديلات على العامل ترك عمله دون إعلام صاحب العمل، إذ القانون بعد التعديل سيتضمن ضوابط لذلك.
كذلك شملت التعديلات، التزام صاحب العمل بأن يصرف للعامل غير المشمول بأحكام التأمينات الاجتماعية، أو المشمول بإصابات العمل فقط عند انتهاء عقد العمل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة.
المصدر: “تشرين”