ليبيا – إعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الإنتقالي السابق عبدالحفيظ غوقة أن الأجسام السياسية في ليبيا تعتبر بلا شرعية دستورية وأن بعضها غير معترف به، مشيراً إلى أن هناك أجسام سياسية عدة مفروضة على الليبيين ترفض مغادرة الساحة طوعاً منذ عام 2012 وجميعها تنزع الشرعية عن بعضها الآخر وهو أحد أوجه الأزمة السياسية.
غوقة قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218 NEWS” وتابعته صحيفة المرصد إن جزء كبير من الليبيين يعتقد أن هذه الأجسام بات لزاما أن تُرغم على مغادرة المشهد حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة لتحقيق هذا الأمر، لافتاً إلى أن هذه الأجسام تعاني أيضا من انقسامات سياسية وخلافات داخل الجسم الواحد.
وذكر أن العملية السياسية في ليبيا بالوقت الراهن تعتبر تجاوزاً للإعلان الدستوري وتشكل مخالفة صريحة له وهذا أمر ينبغي إصلاحه فوراً قبل الانتقال إلى أي عملية سياسية أخرى، مضيفاً أنه لا ينبغي التعويل على أي حوار سياسي جديد بين مجلسي النواب والدولة خاصة أن ما جرى بعد آخر جولة حوار بينهما وما أدى إلى جمود سياسي كبير تعاني منه ليبيا بشدة حالياً.
وبشأن المؤتمر الوطني الجامع الذي طرحه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وصف غوقة هذا الملتقى بعدم الوضوح، معتبراً أن أي ملتقى وطني ينبغي أن تسبقه شروط وترتيبات كثيرة أبرزها ألا يقصى عنه أو يتغيب عنه أحد وأن ينتج سلطة تنفيذية جديدة تتولى المشهد من دون أي أجسام سياسية موازية أو منافسة لها.
غوقة يرى أن الوضع السياسي في ليبيا يحتكم في أجزاء كبيرة من صعوبته إلى التدخل الإقليمي، مشيراً إلى أن البعثة الأممية سبق وقد قالت لمجموعة من الليبيين أن التدخل الإقليمي بدأ ينحسر وهو أمر لا يلمسه الليبيون في الوقت الراهن بحسب قوله.