ليبيا – قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي إنه لغاية هذه اللحظة ما زال الغموض يحيط تفاصيل المتلقى الوطني الجامع فلم يعرف للآن جدول أعماله ، مشيراً إلى أنه سيشارك بالملتقى 23 قطاع من الليبيين بغرض إختصار الفترة الانتقالية وتوحيد المؤسسات بحسب قوله.
لنقي إعتبر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أن المعلومات المكشوفة عن الملتقى تعد فضفاضة وغير كافية في تقديم هذا الحدث المفصلي كتحديد موعد الملتقى أو الشخصيات المدعوة له وجدول الأعمال بالإضافة لآليات تنفيذه.
وكشف عن ورود تسريبات بأنه يتم تأحيل عقد الملتقى إلى ما بعد شهر رمضان وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على الفوضى، مبدياً قلقه وعدم تفاؤله من وجود إحتمالية لتأجيل عقده إلى ما بعد شهر رمضان.
وأرجع أسباب الغموض في تفاصيل الملتقى الوطني الجامع إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة لا يرغب بالإفصاح حالياً عن الشخصيات المشاركة أو جدول الأعمال لتجنب الجدل الذي سيحدث حول هذا الموضوع والسبب الآخر من الممكن أن هناك أمور تطبخ في المطبخ الدولي حول الملتقى خاصة بعد إجتماع أعضاء مجلس الدولة بسفراء من الاتحاد الأوروبي في طرابلس.
وتابع قائلاً :” قالوا أننا مع المؤتمر الجامع الذي يلم شمل الليبيين ولكن هناك ضوابط يجب أن تكون واضحة منها لضرورة التمسك بالاتفاق السياسي ونصوصه، الملتقى الجامع لا يمكن القبول فيه بديل عن الاتفاق السياسي و قالوا أن إجتماع ابوظبي يجب أن لا يكون بديل عن البرلمان و الدولة”.
لنقي أضاف أنه في حال استمرار عدم وصول مجلسي النواب والدولة لحل حول هذا الموضوع وعدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه ما بينهم في تونس سيكون لسلامة الجق من هذه الناحية السير بهذا الإتجاه وتقديم مخرجات الملتقى الجامع لمجلس الامن لأنه هو الذي يدعم هذه التوصيات خاصة في ظل وجود آليات تنفيذ جاهزة على بالتالي سيستثنى المجلسين وأي شخصيات أخرى من المشهد السياسي في ليبيا ، معتقداً أنه في هذه الحالة سيتغير المشهد السياسي ويكون التغير”مسخ” وليس تغير حقيقي صحيح.
وإستطرد قائلاً :”تأجيل الملتقى الجامع ليس بسبب المكان والشخصيات بل لأن هناك طبخة بالمطبخ السياسي الدولي تنفذ حول الموضوع، من المحتمل أن الحل الآن حسب الضغوط حل سياسي سهل ما بين الدولة والنواب بحال تم تنفيذ ما إتفقنا عليه في تونس وماكان يدعو له لقاء ابو ظبي بشأن إعادة هيكلة الرئاسي من 3 شخصيات وحكومة منفصلة بشخصية وطنية فاعلة تستطيع توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وتفرض الأمن وتحرك عجلة الاقتصاد وتهيء الظروف للاستحقاقات الدستورية من الانتخابات التشريعية إلى انتخابات رئاسية غير مباشرة ومن ثم توحيد المؤسسة العسكرية”.
وأكد على أهمية أن يكون هناك توحيد حقيقي للمؤسسة العسكرية يشمل القادة العسكرين في شمال ليبيا وشرقها وجنوبها حيث يستطيع القائد العم للجيش المشير خليفة حفتر بشخصيته وقدرته وحكمته أن يجمع هذا الجيش والمؤسسة ويمنح الضمانات للجميع.
عضو مجلس الدولة يرى أن المشكلة في عدم توحيد المؤسسة العسكرية هي إنعدام الثقة بين قادتها وكذلك المؤسسة السياسية للآن هناك عدم ثقة ما بين مجلسي الدولة والنواب، مطالباً بضرورة إنهاء هذه الأمور بسرعة كبيرة لتجنب المؤامرات الخارجية ضد البلاد وإثبات أمام العالم أجمع بأن الليبيين قادرين على توحيد البلاد وجمعها.
وبيّن أن التدخلات الأجنبية في ليبيا هي المسؤولة عن إطالة أمد الحرب في ليبيا لأنه لو رفعت هذه الدول يدها بحسب تعبيره ستنتهي مشاكل البلاد، لافتاً إلى أن “الملتقى الجامع و توصياته و مخرجاته لو كانت حقيقة تخالف الواقع الليبي لكن سلامة يسعى لتبني مجلس الأمن هذه المخرجات ويفرضها بطريقة غير معروفه، هناك أجسام موجوده على الأرض يجب أن تراعى ومراعاة أن كل هذه الأطراف ستقبل بالتوصيات حتى لو صادق عليها مجلس الأمن أم لم يصادق”.
وذكر أن مجلس الدولة ليس له أي تحفظات على الملتقى الوطني الجامع إطلاقاً بدليل تشكيله لجنة مهمتها متابعة مستجدات الملتقى، منوهاّ إلى أن مجلس الدولة شريك حقيقي في المشهد السياسي ويرغب في إعطاء فرصة لغاية شهر ابريل.
ختاماً قال إن مجلس الدولة على إستعداد للجلوس مع أعضاء مجلس النواب في طبرق من أجل تفعيل ما تم التوصل والإتفاق عليه في آخر جلسة بتونس للخروج من الغجتماع بتصور كامل للمرحلة المقبلة.