ليبيا – أصدرت القوى السياسية والإجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية بمنطقة ورشفانة أمس السبت بياناً توضح فيه موقفها من زيارة نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز للمنطقة.
مكونات ورشفانة قالت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه “تأسيسا على اللقاء الذي حضره عدد من ممثلي ورشفانة بمقر البعثة الأممية بمدينة طرابلس والذي عقد في الـ 4 من شهر فبراير الماضي وبناء على رغبة نائبة المبعوث الأممي في زيارة منطقة ورشفانة واللقاء مع أهالي المنطقة فقد عقدت أمس السبت جملة لقاءات ضمت الشخصيات الاجتماعية والأعيان والوجهاء والممثلين السياسيين من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة و الشخصيات السياسية المستقلة والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة و أعضاء المجالس البلدية بورشفانة مع مساعدة الممثل الاممي لبعثة الامم المتحدة للدعم بليبيا ستيفاني وليامز وفريق البعثة في مدينتي العزيزية والزهراء”.
وأضاف البيان:”رحبت ورشفانة باللقاء والتشاور مع البعثة الأممية وتعتبره منصة مفيدة لإظهار وحدة المجتمع المحلي في ورشفانة في دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا وللتعاون وبناء الثقة وهي تستذكر تاريخ وبطولات ودور الأجداد التاريخي حيث لعبت ورشفانة والعزيزية ملتقى قبائل ورشفانة ومركزها الاداري والتاريخي والحافلة بالتنوع الاجتماعي والثقافي دورها البارز وباتت العزيزية رمزا للعمل الوطني خلال عهود مختلفة من تاريخ ليبيا”.
وأكدت مكونات ورشفانة خلال لقائها بنائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسي على أنها لا تزال تشعر بمرارة الظلم الذي لحقها عبر السنوات الماضية وتستذكر ضراوة ووحشية العدوان المتكرر عليها بدعاوي باطلة ومبرارات واهية،مضيفةً:”لقد تناسى المعتدون والمروجون لهذه المزاعم والمبرارات أن ورشفانة قاسمت كل ابناء الوطن حلو الحياة ومرها طيلة تاريخها وانها لم تكن الا سندا للوطن واهله وانها لم تعتدي في تاريخها على احد وانها عانت التهميش كغيرها وأن ورشفانة لم تختر غير الوطن ولن تختار غيره مهما ظلمت”.
البيان أردف:”لذلك يحرص أبناء ورشفانة على ضرورة واهمية تصحيح الخطأ وإعادة الإعتبار لورشفانة والاعتذار لها عن الممارسات التي تمت خارج إطار القانون وفي ذات الوقت يؤكدون أن ورشفانة لن تكون عقبة في بناء الدولة الديمقراطية لكنها لن ترضى بالتهميش فلابد من اعادة الاعتبار إلى ورشفانة ومشاركتها في ادارة الشان الوطني على كل المستويات وإدماجها ضمن العملية السياسية وهو الضمان الوحيد لإستمرار الامن والسلم الأهلي والا تتحول المظالم والتهميش إلى محفزات ودوافع للرفض وعدم الإستقرار لقد أتاح الاجتماع مع مساعدة المبعوث الأممي الفرصة لتبادل الآراء حول الاوضاع السياسية والأمنية في ليبيا ودعم الجهود الرامية إلى المضي قدماً في العملية السياسية والتي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء الدولة الجديدة التي نطمح اليها ديمقراطية تشمل الجميع ولا تقصي أحدا”.
وأكد البيان على أن الدعوة الى إطلاق وتعزيز جهود التوافق والمصالحة الوطنية وصون الدم الليبي ينبغي أن تلقى كل ترحيب ودعم أية مساع للتوافق السياسي تسهم في وقف نزيف الدم والصراع والاحتراب الذي ينهك الوطن ، مشيراً إلى أن تلك الدعوة تظل ناقصة ما لم تعد خطوة على طريق التصالح والسلام الاجتماعي الشامل والدائم.
وجدد مكونات ورشفانة دعمهم للعملية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا وخطة عمل الأمم المتحدة الرامية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية ،مؤكدةً على التزام الراسخ بدعم جهود الليبيين للاستقرار والانتقال الديمقراطي والسلام والتنمية في ليبيا إلى جانب حرصها على قيام الدولة الديمقراطية دولة المؤسسات والقانون و المواطنة القائمة على قواعد الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد ومحاربة الفساد.
ونوّهت مكونات ورشفانة إلى أن مسار الحياة السياسية الليبية وجهود بناء دولة وطنية منذ الاستقلال جهد بشري يحفظه التاريخ لكل أبناء ليبيا وهو بحكم طبيعته يحتمل الصواب والخطأ لكن ذلك لا ينبغي أن يتجاهل أنه جميعه وبدون استثناء يلعب دوره التاريخي في مقاربة طموحات الليبيين في بناء الدولة الحديثة، على حد قولها.
وأضاف البيان :”أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وبدون إقصاء أو إستبعاد والعفو العام وجبر الضرر ورد المظالم وضمان عودة المهجرين والنازحين في الداخل واللاجئين إلى الخارج وتسوية أوضاعهم ليست فقط شرطا للسلام الاجتماعي وتحقيق الديمقراطية بل هي مفتاح صيانة الوحدة الوطنية أيضا. ويتوجب على أية حكومة قادمة إعطاؤها أولوية قصوى لإعادة لم الشمل وتحقيق مبدأ الوطن للجميع”.
وتابع :”إن التحدي الحقيقي هو مدى إلتزام مختلف القوى الوطنية بالديمقراطية التي تتجاوز مجرد كونها نظاما انتخابيا ودستورا فقط، بقدر ما هي تحول في طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة وهو أمر لا يتحقق إلا عبر فترة طويلة من الزمن وهو ما يبرز أهمية وحيوية التوصل إلى حد أدنى من الإجماع الوطني وترسيخه بما يتضمن عناصر عقد اجتماعي جديد ينطلق من خارطة طريق مقبولة تضمن مشاركة الجميع”.
وأعربت مكونات ورشفانة عن رفض أبناء المدينة استغلال ضعف البنية السياسية لتحقيق أغراض خاصة جهوية او قبلية او حزبية او شخصية للسيطرة على الدولة بدعاوى الدين والشريعة او بدعاوى إستعادة الامن ومحاربة الإرهاب او استدامة هيمنة الميليشيات وعسكرة الدولة.
ودعا البيان جميع الأطراف السياسية والأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى وضع خلافاتهم جانباً والعمل على توحيد المؤسسات المختلفة وايجاد حكومة مستقرة وموحدة وشاملة يمكنها أن تقدم الخدمات الأساسية لجميع الليبيين ،مطالباً بتحقيق شفاف في الاعتداءات والحروب التي شنت ضد ورشفانة وتقديم مرتكبيها للعدالة متى ما توفرت للسلطة القضائية الظروف الملائمة للقيام بدورها.
وأشارت المكونات إلى أن مطالبة السلطات المختلفة برفع الظلم والتهميش والإقصاء الذي تتعرض له ورشفانة وابناءها على كل المستويات بما في ذلك الخدمات الأساسية والبنية التحتية والتوظيف وتولي ابنائها للوظائف السيادية التي يجري توزيعها وفقا لمراهنات ومحاصصات جهوية وقبلية وسياسية حزبية.
أبناء ورشفانة أعتبروا الملتقى الوطني الجامع الذي تخطط لعقده البعثة الأممية وسيلة ملائمة ومناسبة لإستكمال المسار التأسيسي لوضع المباديء والأسس التي يراها الليبيون مناسبة للدولة الجديدة ،معربين عن أملهم بان تحظى مخرجات الهيئة التأسيسية للدستور بإهتمام الملتقى بما يضمن تحقيق اكبر قدر من التوافق المجتمعي بين كل الأطراف.
وتقدمت مكونات ورشفانة بالشكر للبعثة الأممية ما أبدته من تفهم لاوضاع ورشفانة ومعاناتها وتقديرها لدورها الوطني.
وختمت مكونات ورشفانة بيانها بالقول :”إصدارنا هذا البيان توضيحا لما جرى وشعورا منا بجسامة الخطر وعمق التحديات وإيمانا منا بضرورة السعي الجاد للم الشمل وتجاوز المعوقات من أجل إعادة بناء الوطن وصون كيانه حيث نتطلع بتفاؤل إلى المستقبل الأفضل والغد المشرق للوطن وجميع ابناؤه،داعين الله عز وجل أن يوفقنا إلى تحقيق طموحاتنا وبناء بلادنا وحفظها وحماية أهلها من كل خطر يتهددها ويستهدف أمنها ووحدتها وتماسك ابناؤها ومستقبلهم”.