ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح على إقرار المجلس الرئاسي لترتيباته المالية التي بلغت 46.8 مليار دينار ، معتبراً أن مشكلة الميزانية ليس في حجمها إنما التخوف من صرف هذا المبلغ دون أن يتم تحقيق شيء من خلاله .
السويح أضاف خلال اتصال هاتفي عبر برنامج بانوراما الحدث الذي يذاع على قناة ليبيا بانوراما الخميس وتابعته المرصد أن باب المرتبات كبير جداً ويزداد كل شهر ويحتاج لخطة شاملة للدولة للسيطرة على هذه الزيادة ، معتبراً بأن باب التنمية أيضاً عليه علامات استفهام حيث يسمع المواطن بمبالغ ضخمة تصرف على التنمية دون أن يعرف أين تذهب.
وكشف السويح على أن الباب الاول من الميزانية وهو باب المرتبات قاد زاد عن العام الماضي بحوالي الـ3 مليار حيث كان الباب الأول في ميزانية العام الماضي 23.6 مليار دينار بينما ستصرف الدولة هذا العام على الباب الاول 25.3 مليار ، مؤكداً على أن الهيكل الاقتصادي للدولة يعاني من خلل كبير وعدد العاملين في القطاع العام بلغ أكثر من مليون و 800 ألف وكل يوم يزدادون .
وأضاف :” كل شهر هناك تعينات جديدة وكل يوم هناك موظفين جدد ، بالتالي القوة العاملة في ليبيا كلها محسوبة على القطاع العام وهذا يعتبر خلل في الاقتصاد بالتالي القطاع الخاص لا يستوعب هذا العدد الكلي أتجه الباحثين عن العمل للقطاع العام لعدة اسباب ، هناك أمور أخرى ان الطلبة يأخذون مرتبات ويتم تعيينهم وهم لا يزالون يدرسون في تواطؤ واضح من الوزارات التي تعينهم ، ناهيك عن الازدواجية والاشخاص الذين لايزالون يمارسون عملهم وقد تجاوزوا سن التقاعد”.
وأرجع عضو مجلس الدولة في ختام تصريحاته هذه الزيادة في باب المرتبات إلى عدم وجود خطة لوضع هيكل لإقتصاد الدولة وعدم محاربة الازدواجية ، معتبراً بأن هذه الزيادة ستستمر اذا لم يتم و ضع شروط لتقنين عملية التعيين. .