العربي يكشف أوجه إستخدامات ميزانية الدولة لعام 2019 – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف عضو مكتب شؤون وزارة المالية في طرابلس رضوان العربي عن أوجه إستخدام الترتيبات المالية ( الميزانية ) للعام 2019 في إطار مسؤولية الوزارة عن رسم وتنفيذ السياسات المالية للدولة الليبية والتوجيهات العامة لحكومة الوفاق الوطني  .

وفي تصريح تلقته منه المرصد قال العربي اليوم الأحد بأن الوزارة تقوم بإعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وذلك على النحو الذي يعكس توجهاتها المالية وفي مقدمتها الإرتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وزيادة معدلات النمو الإقتصادي .

وفي هذا السياق ، أكد المسؤول حرص وزارة المالية على توجيه الإستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للدولة بالإضافة إلى إدارة الدين العام والإبقاء على معدلاته في الحدود المقبولة دولياً والعمل على تعزيز الإستقرار المالي .

وأضاف : ” هذا الإستقرار يتأتى من خلال الإستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة كما تحرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية في اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي والاتفاقات الجمركية والتجارة الحرة ” .

وعلى أساسه ، أكد العربي بأن الوزارة إعتمدت ميزانية سنة 2019 بمبلغ وقدره 46,800,000,000 ( 46 مليار وثمان مائة مليون دينار ليبي ) طبقاً لما لما تم تحديده في الترتيبات المالية للعام المالي الجاري .

وفي ما يلي جدول يوضح إستخدامات الترتيبات المالية للعام الجاري 2019 :   

الباب الأول| ويمثل المرتبات وما في حكمها مبلغ وقدره : 25,285,000,000 مليار دينار          

الباب الثاني | النفقات التسييرية والتجهيز والتشغيل مبلغ وقدره 7,975,000,000 مليار دينار

الباب الثالث| المشروعات وبرامج التنمية مبلغ وقدره 7,000,000,000 مليار دينار                  

الباب الرابع | نفقات الدعم مبلغ وقدره 6,540,000,000 مليار دينار                                        
أما بخصوص دعم و تغطية الترتيبات المالية المحددة ووفقاً لموارد الترتيبات المالية للعام المالي 2019 عن طريق إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية الأخري فقد تمثلت في الآتي :

1- الموارد النفطية

2- الإيرادات السيادية {الجمارك -الضرائب ورسوم دخل الأنشطة الإقتصادية- الإتصالات -ايرادات بيع المحروقات بالسوق المحلى -أرباح مصرف ليبيا المركزي – رسوم الخدمات } .

3-إيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي . 

ووفقاً للعربي فقد تم أيضاً تخصيص مبلغ بمعدل 24% من الميزانية العامة للتنمية وتخصيص مبلغ لسداد جزء من الدين العام عبر جزء من الرسم الضريبي من بيع النقد الأجنبي.

المرصد – متابعات