ليبيا – أكد رئيس لجنة الحوار عن مجلس الدولة موسى فرج أنه للآن لم يصل أي رد من قبل مجلس النواب على مراسلة رئيس مجلس الدولة خالد المشري على الرغم من أنها محاولة محاولة أخيرة لاستنهاض مجلس النواب للتجاوب مع الدولة لإقرار ما تم التوافق عليه مسبقاً فيما يتعلق بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية والسير للأمام لإنجاز باقي الاستحقاقات من خلال إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتهيئة الأجواء لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية على رأسها الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
فرج قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه لا يعلم الأسباب التي تمنع مجس النواب عن الرد بعد مرور أكثر من يومين على مخاطبتهم ، مشيراً إلى أن الأسابيع الماضية شهدت إتصالات مستمرة بين أعضاء المجلسين النواب حرصاً من الطرفين على تجدد التواصل و الوصول لإنجاز ما تم التوافق عليه.
وتابع قائلاً :”لا استطيع القول أني أعول كثيراً على استجابة مجلس النواب لكنها محاولة أخيرة وهذا نهجنا أن نفتح الأبواب بقدر ما نستطيع و نتجاوب مع أي فكرة تطرح لإمكانية الخروج من المأزق السياسي الحالي، ما هو معلوم من أجندة الملتقى الوطني الجامع هو ما يتعلق بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية و إعادة تكوين الرئاسي وحكومة منفصلة التي سبق التوافق عليها وتبقى تنفيذها و هو ما سيتم التطرق له في الملتقى”.
وأكد على أنه في حال تمكن مجلسي النواب والدولة من اللقاء قبل عقد الملتقى و إقرار ما تم الإتفاق عليه مسبقاً سيكون ذلك دافع يعزز فرص نجاح المؤتمر الوطني الجامع بالإضافة لبعض الأمور التي لم تعلن عن أجندة الملتقى الوطني الجامع.
وأشار إلى أنه حسب إتصالاتهم مع عدد من المهتمين بالشأن العام سواء منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب وبعض الناشطين في مختلف المناطق، الجميع حريص على بذل مساعيهم لإنجاح الملتقى شريطة أن تكون مخرجاته ليبية وطنية بعيدة عن أي إملاءات من أي طرف خارجي أو تكون ذات مصالح جهوية أو فردية.
فرج شدد على أن الاستفتاء على مشروع الدستور الذي صوتت عليه الهيئة التأسيسية هو احد الاستحقاقات والركائز المهمة في المسار الديمقراطي ومسار بناء الدولة والمؤسسات الدائمة لكن قانون الاستفتاء الذي أصدره مجلس النواب تضمن بعض المواد والبنود التي لن يتوافق عليها مع مجلس الدولة وتعتبر بنود غريبة على حد قوله.
وأضاف:”حسب ما سمعت أن مجلس النواب أصدر تعديل و لم أطلع عليه لكن هناك مشكلة أخرى أن هناك أطراف أخرى تعارض الاستفتاء على مشروع الدستور و هناك أطراف تصر على أنها لن تسمح بإجراء الاستفتاء في مناطق معينة كما علمنا من البعثة الأممية لهذا لا يستطيع الليبيين التوافق في الوضع الحالي والاستمرار عليه بغض النظر عن حلحلة هذه المشكلة لأن الحلحلة لها قاعدة دستورية و قانون انتخابات يتم التوافق عليه لأن انتخاب هيئة تشريعية جديدة ومجلس نواب جديد سيؤدي إلى أن تكون هناك سلطة واحدة وحكومة واحدة يتم توحيد المؤسسات السيادية المزدوجة حالياً لأن حالياً لا يمكن تصور إمكانية الاستفتاء والانتخابات في ظل حكومتين ومؤسسات سيادة مختلفة”
ولفت إلى أن مجلس الدولة سبق وصوت على مسودة مشروع قانون الاستفتاء الذي أعدته الهيئة التأسيسية بالاشتراك مع المفوضية واللجنة التشريعية في مجلس النواب أما القانون الذي أصدره البرلمان هناك اعتراض عليه من بعض الأعضاء و الهيئة التأسيسية.
كما بيّن أن المجلس يرى بأن الحل الأسلم و الأسرع لإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج لمرحلة الاستقرار هو الاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتخابات النيابية و الرئاسية وفقاً لأحكام دستورية ثابتة لأنه إذا أصبح من الصعب إجراء استفتاء على مشروع القانون لا بد من النظر في اتفاق على قانون انتخابات يستند على قاعدة دستورية متوافق عليها يتم على أساسه انتخابات للسلطة التشريعية ومن ثم تتولى هذه السلطة التشريعية النظر بمسألة الدستور فيما بعد.