ليبيا – أرجع العضو المقاطع لمجلس النواب عبد الرؤوف المناعي التخوف من المتلقى الجامع إلى التجربة السابقة والمتمثلة بمسار الصخيرات علاوة لما إعتبره الغموض الذي يكتنف الملتقى ، معتبراً ان المبعوث الأممي غسان سلامة أراد العودة بالجميع إلى غدامس من جديد على الرغم من أنه لا يملك الأهلية لتوجيه الدعوات أو إدارة الحوار بإعتباره وسيط بين الليبيين فقط.
المناعي إعتبر خلال إستضافته في تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” وتابعتها صحيفة المرصد أن الملتقى به غموض من حيث آليات ومعايير توجيه الدعوات ومن سيحضر إن كان يحظى بالتمثيل ضمن الأطراف التي تشارك في العمل السياسي.
وتابع قائلاً :” أقصد هنا تيار الكرامة واتباعه أو كل من يأتمر بأمره هؤلاء مكانهم العدالة وليس مقاعد وكراسي تقرر مستقبل ليبيا لأن إحقاق الحق وإقامة العدل أولاً، مضمون الملتقى بحسب ما تحدث به سلامة خلال لقائه على الجزيرة بـ 3 نقاط وشخصياً أحيي المذيع اللبناني الذي بين الحقيقة وكان شاهداً على كذب سلامة في اللقاء”.
ويرى المناعي ” أن الأجسام الموجودة الآن وهي مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي جميعها غير شرعية ولا دستورية ولا يمكن في أي حال أن تمثل الليبيين فهم مغتصبون للسلطة وخانوا أرواح الشهداء مشيراً إلى أن سلامة ينكر الحقيقة بأن الصراع ليس صراع على الثروة فقط بل إيدلوجي ومجتمعي وخارجي من بعض الدول وتدخلها من أجل مصالحها في ليبيا والإقليم لذلك لا يمكن السماح بهذا التسطيح ” .
كما قال إن ” وجهات النظر ليست متطابقة فمن ذهب إلى ما مجلس الدولة انقلب على الشرعية والدستورية واجهزّ على الجسم الشرعي الدستوري وهو المؤتمر الوطني العام الذي يعد تعدي على الدستور والقانون، مبيناً أن معارضته للملتقى الجامع سبببها حدوث تجربة قريبة جداً مع العلم أن هذا الإتفاق هو إتفاق انقسام سلطة ويفقد الليبيين سيادتهم ” .
ويأتي حديث المناعي عن ” خيانة الشهداء ” والانقلاب على المؤتمر في إشارة لرفيقه عضو المؤتمر السابق ، رئيس مجلس الدولة الحالي خالد المشري علماً بأنهما أصحاب الطعن المقدم للمحكمة العليا ضد مجلس النواب سنة 2014 ويتهمان من خصومهم بالتسبب في الانقسام السياسي الحاصل حتى اليوم .
وعن إمكانية إيجاد مشروع بديل عن الملتقى الوطني الجامع أكد على ” طرحهم مشاريع منها إنشاء مجلس أمة من الليبيين أنفسهم على أن يُختار من سيمثل كل منطقة من خلال القانون رقم 8 لسنة 64 أي قانون المحافظات بترشيح كل محافظة شخص ينوب عنها ويمثلها في المجلس لكن الذين يسيرون خلف سلامة ومن تسلم المنصب قبله لا يريدون مشروع وطني بإرادة وطنية حرة بل يلهثون وراء السراب ” وذلك على حد تعبيره.
وإستطرد قائلاً :”أعترض على سلامة لأنه يخالف ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة وهو مبدء احترام السيادة والمساواة فيها وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة والتلويح بها بالأمس يلوح بيده أنه سيقاضي وهو يوجه هذا لي وأقول له أنا مستعد لمقاضاتك فقد رفعت في وجهه عدة قضايا، ليبيا لن ترجع إلا بالاعتراف بمبدأ سيادة القانون وهيبة القضاء لأن سبب الفساد الحاصل في ليبيا نتيجة وضعهم القضاء والقانون خلف ظهرهم وأزالوا هيبة القضاء في نفوس الليبيين، سلامة يخاطب ويدغدغ مشاعر الليبيين ويسطح المسائل وكأن المشكلة في ليبيا ليست سياسة وأيدلوجيه”.
المناعي ذكر أن مسودة الدستور التي دعا لها سلامة ويريد تمريرها قد تدخلت البعثة بها بنسبة 58% من حجم المواد الموجودة بالإضافة إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إنتهت ولايتها الزمنية وخالفت النصوص في التعديل الدستوري السادس بحسب قوله، مطالباً سلامة بعدم القفز عن كل الحقائق.
وأضاف :” شيء معيب ومشين أن يذهب الليبيين لسلامة وهم يعتقدون انه سيصنع لهم الحل لذلك يجب أن ينفض الليبيين أيديهم منه ومن البعثة لأنه ليس متوقع منهم خير”.
وقال أن أي مخرجات تحتاج لعبور دستوري سليم وصحيح ولا يمكن بأي حال المضي بانتخابات سواء تشريعية او رئاسية إلا عبر مسار دستوري صحيح، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن هو جلب أشخاص مجهولين في مؤتمر وملتقى جامع يحملون صفة الجسم التشريعي ليقرروا عن الليبيين دون أن ينتخبهم أحد بل جاء بهم سلامة عن طريق الورقة التي في جيبه بحسب وصفه.
ختاماً لفت إلى أن ” هناك عدة حلول بديلة فمن انقلب على المؤتمر الوطني العام والذين كانوا بحراك لا للتمديد عليهم العودة من الباب الذي خرجوا منه وللشرعية الدستورية لنقطة مرجعية إي إنتخابات 7-7- 2012 للعودة لتلك النقطة ووضع الضمانات لإيجاد قانون انتخاب للسلطة التشريعية أو لرئيس دولة مع تكليف لجنة لصياغة مشروع الدستور بعيداً عن تدخلات البعثة بعدها يتم إستكمال الاستحقاقات الموجودة في الإعلان الدستوري ” .