ليبيا – طالب 37 عضو من أعضاء مجلس النواب النائب العام بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى صحة الاتهامات التي وجهها المبعوث الأممي غسان سلامة، وان كان يمتلك أدلة تؤكد الفساد المالي وتهريب الاموال، من أجل معاقبة مرتكبيها.
كما طالب النواب النائب العام في بيان لهم أصدروه اليوم الجمعة بأن يقدم سلامة أدلته على ما ورد في تصريحاته عن فساد الطبقة السياسية، مضيفين إن ذلك من اجل تقديم الفاسدين ممن ذكرهم إلى العدالة لتأخذ مجراها.
ووصف البيان إتهام سلامة للطبقة السياسية بالفساد وإغتصاب الأموال العامة وإعادة إستثمارها وغسلها في الخارج وولادة مليونير جديد كل بأنه إتهام خطير .
ولفت البيان إلى انه ” في حال لم يستطيع سلامة تقديم ادلة على صدق تصريحاته، فليعلم الليبيين أن تلك التصريحات ما كانت إلا مجرد ابتزاز سياسي هدفه من جهة الضغط على الساسة للقبول بالإملاءات التي سيمليها عليهم في المؤتمر الجامع ومن جهة اخرى حشد الدعم الشعبي للمؤتمر من خلال تهييج الشارع الليبي ضد السياسيين بهدف إضعاف ارادتهم ليفرض ما يريده من اجندة وتمريرها ” .
وطالب البيان النائب العام إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق في مدى صحة هذه الاتهامات وما إذا كان بحوزة من صدرت عنه ادلة تفيد بارتكاب جرائم فساد مالي أو تهريب أموال ومعاقبة مرتكبيها وفقا لأحكام القانون الليبي.
المرصد – متابعات
