ليبيا – في ضربة موجعة غير متوقعة ، أبلغ ديوان المحاسبة في طرابلس يوم السبت الماضي المجلس الرئاسي بتوصية وقف تنفيذ قرار ميزانية 2019 الصادرة عنه محذراً إياه من مخالفتها للإتفاق السياسي ولقانون الدولة المالي مبيناً مخالفات مالية فيها بالمليارات ترقى إلى كونها جرائم إقتصادية يعاقب مُرتكبها بموجب قانون العقوبات الليبي .
وكشف خالد شكشك في قراره(إضغط للإطلاع ) عن تضمن الميزانية مبالغ ضخمة لمشاريع تنموية غير محددة أصلاً مع التوسع في الإنفاق بالداخل وبالخارج عبر وزارة الخارجية بلا أي خطط أو دراسة ودون مراعاة وضع الدولة مع عدم تضمنها أي إصلاحات إقتصادية يتطلبها الظرف الراهن للبلاد فيما تقدم المحامي عبدالحفيظ السنوسي مناع بطعن للقضاء الإداري مطالباً فيه بحكم مستعجل يقضي بوقف تنفيذ الميزانية .
صحيفة المرصد تحصلت على كشف كامل بالميزانية البالغ حجمها 46.8 مليار دينار والتي يطالب شكشك بوقفها ، ويبين الجدول تقسيم الميزانية إلى عدة أبواب كما يبين مخصصات كل جهة من الجهات .
وباشرت المرصد في نشر تفاصيل مخصصات هذه الميزانية على التوالي وكان الجزء الأول متعلقاً بمخصصات المجلس الرئاسي وحكومته ومجلس الدولة ومجلس النواب والجهات التابعة لهم أما الجزء الثاني فكان مخصص للقطاع الأمني وأرقامه الصادمة ممثلاً في وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق وفي مايلي الجزء الثالث المتعلق بوزارة الخارجية :
خصصت الميزانية المثيرة للجدل الصادرة عن الرئاسي مبلغ 22 مليون دينار ليبي كباب أول ( مرتبات ) لديوان وزارة الخارجية في طرابلس كما خصصت مبلغ 11 مبليون دينار كباب ثاني ألا وهو الميزانية التسييرية والمصروفات الخاصة بالديوان أي بإجمالي 33 مليون دينار ليبي فيما بلغ إيراد الديوان 3 ملايين دينار ليبي فقط .
أما للعاملين بالسفارات والقنصليات بالخارج والتي قال ديوان المحاسبة بأن الرئاسي لم يراعي فيها حجم الإنفاق وظروف الدولة وبأنه مازال مستمراً في إيفاد موظفين خارجيين ، فقد بلغت مرتبات العاملين فيها 330 مليون دينار ليبي تضاف لها 44 مليون دينار كميزانية تسييرية ومصروفات بإجمالي 374 مليون دينار ليبي أي أكثر من ربع مليار دينار فيما بلغ إيرادات هذه السفارات 5 ملايين دينار فقط .
وقد تضمنت مرتبات العاملين بالخارج إضافة للعاملين بمختلف السفارات والقنصليات مرتبات الملحقين التجاريين والعماليين والصحيين والعسكريين وموظفي جهاز المخابرات إضافة لموظفي مكاتب وكالة الأنباء الليبية في الخارج .
وكان من اللافت في جدول مخصصات وزارة الخارجية وجود بند للهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ حظر الأسلحة الكيميائية التي أعلنت ليبيا تخلصها منها مراراً وإعتراف مجلس الامن بذلك وإعتباره هذا الملف منتهياً وفي المجمل بلغت ميزانية هذه الجهة 795 ألف دينار ليبي بين مرتبات وميزانية تسييرية .
وإلى البند الرابع فكان مخصصاً لإشتراكات ليبيا ومساهماتها في الخارج بالمنظمات الدولية كالجامعة العربية ومنظمة العمل الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها وبلغت مخصصات هذا البند 80 مليون دينار ليبي .
وبذلك يكون إجمالي ما تم تخصيصه في ميزانية 2019 لوزارة الخارجية في الداخل والخارج 487 مليون و 795 ألف دينار ليبي أي قرابة نصف مليار دينار فيما بلغ إجمالي إيرادتها 8 ملايين فقط الأمر الذي إعتبره ديوان المحاسبة هدراً وتوسعاً في الإنفاق دون مراعاة الظرف المالي للدولة فيما قال مراقبون بأن المبلغ ضخم جداً لخارجية بلد تفرض كل دول العالم تأشيرات دخول على مواطنيها أو حتى تمنع دخولهم لأراضيها أو منحهم تأشيرات أصلاً .
المرصد – خاص
ترقبوا الجزء الرابع مع وزارة أخرى وقطاع جديد …
