ليبيا – أعلنت القوات البحرية الليبية مع جهاز حرس السواحل التابع لها في بيان لها اليوم الثلاثاء أن ما حدث يوم الـ27 من شهر مارس الماضي من قيام اشخاص يتم توصيفهم بـ”المهاجرين” بعملية استيلاء متكاملة الاركان على سفينة طُلِبَ منها من قبل حرس السواحل إنقاذهم تمت داخل المياه الإقليمية الليبية إنتهاكاً صريحاً للسيادة الليبية ومخالفاً لكافة القوانين والتشريعات الدولية.
البحرية الليبية وصفت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أن الحادثة المشار أعلاه عملاً إجرامياً لا يشفع لمن قام بها تحت أي توصيف أو أسباب قد يراها ويرددها البعض في التنصل من هذا الجرم من الناحية القانونية والأخلاقية.
وقالت البحرية :”إن الحادثة المشار إليها اعلاه حادثة استيلاء وإجبار باستخدام القوة على سفينة هبت لنجدتهم إلتزاماً من ربانها بتفيذ القانون الدولي الخاص بأعمال البحث والإنقاذ وفقاً للاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية هي جريمة صريحة لا تقبل اي تأويل أو تبرير وفقاً للمادة رقم 3 من الإتفاقية المشار إليها ويتم معاملتهم ومحاكمتهم على هذا الأساس”.
وأوضح البيان أن تكرار تمرد المهاجرين غير الشرعيين على أطقم سفن الإنفاذ تزايد بشكل مقلق وتصاعدت أساليبهم مما ينذر بإنهيار منظومة وأعمال البحث والإنقاذ خاصة في المتوسط ويعطي المبرر للسفن المدنية في رفض المشاركة فيها خاصة عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى ليبيا وكذلك يهدد اطقم الزوارق الليبية والسفن التي تستعين بها البحرية.
وطالبت البحرية من المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي خاصة القيام بواجبهم الأخلاقي والقانوني حيال هذه الأعمال ومواجهتها بالحزم والجِدة إلى جانب دعم البحرية الليبية لإنهاء تواجد وسطوة المنظمات غير الحكومية قبالة الساحل الليبي والكف عن التباكي غير المبرر على المهاجرين غير الشرعيين ودعم الجهود الليبية في مكافحة ظاهرة الهجرة.
ودعت البحرية الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي إلى الضغط على دول الطوق الليبي لإغلاق حدودها مع ليبيا في وجه المهاجرين غير الشرعيين والإسراع من وتيرة ترحيل من تم ضبطهم متلبسين بالهجرة غير الشرعية من ليبيا الأمر الذي يدعم الجهود في مكافحة الهجرة ويحد من المعاناة الإنسانية للمهاجرين ما يساعد ليبيا في هذا الشان.
البيان أكد على ضرورة قيام الجهات المختصة المعنية بمتابعة كافة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية غير الحكومية منها خاصة والوسائل الإعلامية الأجنبية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتتبع الإتهامات التي تسعى تلك من خلالها إلى تشويه صورة ليبيا وتسفيه أعمال أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية والعمل على مقاضاتها.
وأعربت البحرية عن أملها بأن تقدم السلطات الليبية المختصة مزيداً من دعم القوات البحرية وجهاز حرس السواحل وكافة الاجهزة التي تقوم بمهام مكافحة الهجرة غير الشرعية عملياتياً وفنياً ولوجستياً.
وأشار البيان إلى ضرورة قيام السلطات الليبية ذات الإختصاص والقضائية منها متابعة كافة القضايا والمواضيع المتعلقة بالأعمال غير المشروعة والمهددة لسلامة الملاحة البحرية ومنها الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها بعض المهاجرين غير الشرعيين من الاستيلاء على السفن التي تقوم بإنقاذهم والشبيهة بأعمال القرصنة ومتابعة ما أتخذ فيها من إجراءات قضائية في الدول التي إنتهت فيها هذه الأعمال.
ونبّه البيان المنظمات الدولية غير الحكومية من المغامرة بالاقتراب من السواحل الليبية أو التواجد غير القانوني في مياهها البحرية كافة إنتظاراً للمهاجرين في محاولة جذبهم وإغرائهم بالتعاون مع تجار البشر والمهربين بالخروج والمجازفة بركوب البحر.
وحذرت البحرية المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي خاصة من التعامل غير العقلاني والصمت حيال تصرفات بعض المهاجرين وخاصة تلك المتعلقة بالاستيلاء والإجبار التي قد تؤدي إلى إغراء مجموعات مسلحة مستقبلاً بالتظاهر بأنهم مهاجرون وعند إنقاذهم يقومون بأعمال القرصنة وقد يصل مستقبلاً إلى الحجز والقتل وقرصنة زوارق مسلحة ،لافتةً إلى أن ذلك قابل للحدوث في اي لحظة مما يهدد الامن والسلامة البحرية في حوض البحرالمتوسط..
البحرية أكدت في ختام بيانها أن القوات البحرية وحرس السواحل مستمران في أداء واجبه الوطني والإنساني في الدفاع عن سيادة ليبيا وقدسية مياهه والإنساني في إنقاذ الأرواح ومساعدة المهاجرين المغرر بهم في الوصول إلى بر الأمان.