ليبيا – في خضم الجدل المجتمعي والسياسي المستعر عن الفساد والهدر والتوسع في الإنفاق ، أصدر مجلس الدولة الإستشاري في طرابلس قراراً بتحديد مرتبات بعض العاملين معه من غير الأعضاء .
وقد نص القرار المسرب مؤخراً ذي الرقم 52 لسنة 2018 وتلقت المرصد نسخة منه على تحديد مبلغ 7500 دينار شهري كمرتب أساسي من غير العلاوات والمكافآت المحتملة لمدراء مكاتب رئاسة مجلس الدولة .
وأشار القرار الممهور بتوقيع رئيس المجلس خالد المشري إلى أنه صدر بناءً على القانون المالي للدولة على الرغم من أن هذا القانون لم يحدد هذه القيمة المرتفعة نسبياً كسقف لأجور المواطنين العاملين في القطاعات العامة للدولة .
وهذه المكاتب التي خصص المشري لمدرائها هذه المرتبات هي مكاتب تابعة للرئاسة أي أنها تتبعه مباشرة ولنائبيه ومن ضمنها كما هو متعارف عليه مكاتب الإعلام والمراسم والشؤون القانونية والمالية وشؤون الرئاسة وغيرها .
ومنذ حديث المبعوث غسان سلامة الأخير عن تفشي الفساد في الدولة تصاعدت الإنتقادات الشعبية لكافة الحكومات و المجالس في ليبيا بما في ذلك الرئاسي الذي أقر ميزانية 2019 المثيرة للجدل والنواب والدولة فيما أصدر الأخير بياناً بإسمه يندد فيه بتصريحات سلامة لكنه لم يصدر ولأول مرة بإسم المشري بل صدر بإسم مقرر المجلس محمد أبوسنينة .
وفي ضربة موجعة غير متوقعة ، أبلغ ديوان المحاسبة في طرابلس المجلس الرئاسي بتوصية وقف تنفيذ قرار ميزانية 2019 الصادرة عنه محذراً إياه من مخالفتها للإتفاق السياسي ولقانون الدولة المالي مبيناً مخالفات مالية فيها بالمليارات ترقى إلى كونها جرائم إقتصادية يعاقب مُرتكبها بموجب قانون العقوبات الليبي .
وكشف خالد شكشك في قراره عن تضمن الميزانية مبالغ ضخمة لمشاريع تنموية غير محددة أصلاً مع التوسع في الإنفاق بالداخل والخارج بلا أي خطط أو دراسة ودون مراعاة وضع الدولة مع عدم تضمنها أي إصلاحات إقتصادية يتطلبها الظرف الراهن للبلاد .
صحيفة المرصد تحصلت على كشف كامل بالميزانية البالغ حجمها 46.8 مليار دينار واللتي يطالب شكشك بوقفها ، ويبين الجدول تقسيم الميزانية إلى عدة أبواب كما يبين مخصصات كل جهة من الجهات .
وباشرت المرصد وعلى شكل أجزاء يومية ، نشر كامل ماجاء في هذه الميزانية من مخصصات للجهات المختلفة وفي مقدمتها مجلس النواب الذي سيتحصل على مرتبات بقيمة 2.3 مليون دينار يخصم منها مليون دينار للمجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان بينما تبلغ ميزانيته التسييرية ومصروفاته 37 مليون دينار تخصم منها 27 مليون دينار لمفوضية الإنتخابات ليتبقى له 11.3 مليون دينار .
فيما تبلغ ميزانية بقية الجهات التابعة لمجلس النواب 104 مليون دينار أما مرتبات مجلس الدولة فتبلغ 14.5 مليون دينار في حين تبلغ تسييريته ومصروفاته فتبلغ 36 مليون دينار ليكون إجمالي ما خُصص للمجلسين 89 مليون دينار ليبي .
أما المجلس الرئاسي فتبلغ مرتباته من أعضاء وعاملين 4.5 مليون دينار فيما تبلغ تسييرته ومصروفاته 30 مليون دينار ، ويظهر في ذات الجدول بأن ميزانية الرئاسي منفصلة عن ميزانية ديوان رئاسة الوزراء رغم أنهما يمارسان ذات الاختصاص الامر الذي إعتبره رئيس ديوان المحاسبة مخالفة غير مبررة سبق وأن تم التنبيه عليها .
وفي ذات السياق ، بلغت مرتبات ديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق 29 مليون دينار فيما بلغت مصروفاته وتسييريته 14.3 مليون دينار وبذلك يكون الإجمالي المخصص لديوان رئاسة الوزراء والرئاسي لوحدهما 77.8 مليون دينار فيما بلغ إجمالي ميزانية الجهات التابعة للرئاسي وحكومته 393.2 مليون دينار أي بإجمالي 471 مليون دينار.
أما إجمالي مرتبات العاملين بالقطاع العام ككل شاملاً مخصصات ومصاريف الوزارات والهيئات في حكومة الوفاق فقد بلغ قرابة 32 مليار دينار ليبي .
وفي ما يلي تفصيل الجزء الأول من الميزانية المتعلق بالمخصصات المخصصة لمجالس النواب والرئاسي والدولة وديوان رئاسة الوزراء بإجمالي 166.8 مليون دينار ليبي تضاف لها ميزانيات الجهات التابعة لهما بإجمالي 1 مليار و 47.2 مليون دينار ليبي :
