ليبيا – بيّن عضو مجلس النواب زياد دغيم أن خارطة الآراء داخل المجلس بشأن الملتقى الجامع تنقسم لمجموعتين رافضة لعقد الملتقى وأخرى تريد بحسب ما أسماها “منح صك على بياض” له مما يجعلها قريبة من طرفي الصفقة الأساسية لكن أغلبية المجلس ترحب بالملتقى مع شروط وضوابط.
دغيم قال خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج “الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن مجلسي النواب والدولة هما مؤسسات دولة ليبيا ورأس الهرم في الدولة لذلك تخوفهم من الملتقى هو خوف على البلاد من الوصاية الدولية وإدخالها في المجهول أوتحويلها من دولة متعثرة لدولة فاشلة تماماً حسب تعبيره.
وقال :” لا أتوقع أن هناك حالة إجماع ليبية الآن تشبه التي كانت عند تأسيس المجلس الانتقالي سنة 2011، الوضع مختلف تماماً ودائماً أؤكد أن سلامة ينفذ مشروع الهدف منه تحقيق حكومة موازية للمشروع الفرنسي، سلامة غير صادق وكان دائماً يقول أنه لا حاجة لحكومة من أجل الانتخابات لكن موقفه تغير الآن، شخصياً قراءتي الأخيرة بعد بيان الجامعة العربية كان هناك موقف لدولة شقيقة عربية منزعجين منها لكن موقفها تاريخي ثبتت في البيان دعم المؤسسات الشرعية والترحيب بالمصالحة الوطنية في ظل اتفاق الصخيرات وأعتقد ان ذلك سيؤسس لموقف دولي في مجلس الأمن”.
كما كشف عن ورود معلومات للبرلمان من بعض الأطراف النافذة تفيد بوجود “صفقة” تتمثل بضرورة قيام مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة التي سيكون عمرها عامين كحد أقصى من أجل أن يسمح للبرلمان بالإستمرار لمدة عامين بحسب قوله، منوهاً إلى أنه في ظل هذه الظروف من الصعب تاكيد دقة ومصداقية هذه المعلومات.
وإستطرد حديثه قائلاً :”جميع الحلول التي يتم ايجادها كانت ترفض حيث رفض سلامة فكرة مجلس ما يسمى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان مقترح بأن يشمل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي والقائد العام علاوة على عد تنفيذ الاتفاق المكتوب الذي يحدد آلية المجاميع”.
دغيم إعتبر أن هناك أطراف في غرب ليبيا تريد إثبات نظرية أن الطرف الوحيد الموجود على الساحة هو القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وبأنه هو رئيس ليبيا الشرقية بالإضافة لوجود أطراف دولية كرست هذا الواقع على ارغم من أنه منذ مدة طويلة أصبح التمثيل في المحافل الدولية بـ 4 رؤساء على حد قوله.
وإختتم قائلاً :” أنه كان يجب على سلامة تقريب استحقاقات أخرى أو يجمع المجلسين لإنجازهم كقانون الاستفتاء فكيف نتفاهم معه بالمراسلة فهناك عوائق واضحة ومستمرة لمن يريد أن يرى، سلامة ذكر دعم الأمم المتحدة ولم يذكر موافقة مجلس الأمن وهناك فرق كما انه تحدث عن دعم الاتحاد الأفريقي وبعدها صرح مفوض الاتحاد الأفريقي داعياً لمصالحة في أثيوبيا بشهر 7 بين الأطراف الليبية”.