ليبيا – في ضربة موجعة غير متوقعة ، أبلغ ديوان المحاسبة في طرابلس يوم السبت الماضي المجلس الرئاسي بتوصية وقف تنفيذ قرار ميزانية 2019 الصادرة عنه محذراً إياه من مخالفتها للإتفاق السياسي ولقانون الدولة المالي مبيناً مخالفات مالية فيها بالمليارات ترقى إلى كونها جرائم إقتصادية يعاقب مُرتكبها بموجب قانون العقوبات الليبي .
وكشف خالد شكشك في قراره(إضغط للإطلاع )عن تضمن الميزانية مبالغ ضخمة لمشاريع تنموية غير محددة أصلاً مع التوسع في الإنفاق بالداخل وبالخارج عبر وزارة الخارجية بلا أي خطط أو دراسة ودون مراعاة وضع الدولة مع عدم تضمنها أي إصلاحات إقتصادية يتطلبها الظرف الراهن للبلاد فيما تقدم المحامي عبدالحفيظ السنوسي مناع بطعن للقضاء الإداري مطالباً فيه بحكم مستعجل يقضي بوقف تنفيذ الميزانية .
صحيفة المرصد تحصلت على كشف كامل بالميزانية البالغ حجمها 46.8 مليار دينار والتي يطالب شكشك بوقفها ، ويبين الجدول تقسيم الميزانية إلى عدة أبواب كما يبين مخصصات كل جهة من الجهات .
ورغم ذلك جرى اليوم الثلاثاء أجتماع في طرابلس بين محافظ المركزي الصديق الكبير ورئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري تطرق لمناقشة هذه الميزانية وقد أشار المصرف في بيان له حول اللقاء بأنها ميزانية معتمدة .
لقاء الكبير والمشري ، 2 أبريل 2019
وباشرت المرصد في نشر تفاصيل مخصصات هذه الميزانية على التوالي وكان الجزء الأول متعلقاً بمخصصات المجلس الرئاسي وحكومته ومجلس الدولة ومجلس النواب والجهات التابعة لهم أما الجزء الثاني فكان مخصص للقطاع الأمني وأرقامه الصادمة ممثلاً في وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق أما الجزء الثالث فكان عن بوزارة الخارجية وفي مايلي الجزء الرابع عن وزارة الصحة والجهات التابعة لها :
بلغ إجمالي ما تم تخصيصه لوزارة الصحة بحكومة الوفاق والجهات التابعة لها 3 مليارات و 517 مليون و 880 ألف دينار ليبي مقسمة بين 2 مليار و 579 مليون و550 ألف دينار كمرتبات للعاملين بالوزارة والقطاع الصحي بالمجمل فيما بلغت قيمة الباب الثاني ( الميزانية التسييرية والمصاريف ) مبلغ 938 مليون و 330 ألف دينار ليبي مقابل إيرادات بلغت 4 ملايين و 400 ألف دينار ليبي مبينة كالآتي ومن ضمنها مبلغ 50 مليون ديون للمصحات الخاصة نظير العلاج بالداخل على نفقة الحكومة :
وفي التفاصيل فقد تم تخصيص 169 مليون و 950 ألف دينار كمرتبات للمستشفيات العامة والمركزية والإيوائية ومبلغ 54 مليون و 560 ألف دينار كميزانية ومصاريف تسييرية لهذه المستشفيات مقابل 46 ألف دينار فقط كإيرادات وكان جميعها مبيناً كالآتي :
أما المستشفيات التعليمية الإيوائية فقد بلغ إجمالي إيرادتها 720 ألف دينار ليبي فقط أما مرتبات العاملين فيها 550 مليون و990 ألف دينار ليبي فيما بلغت ميزانيتها ومصاريفها التسييرية 193 مليون و 150 ألف دينار ليبي مبينة كالتالي :
المراكز العلاجية والتي بلغ عددها 55 مركزاً كان إيرادها صفر و بلغت مرتبات العاملين فيها 55 مليون و550 ألف دينار أما مصاريفها وميزانيتها التسييرية بلغت 47 مليون و600 ألف دينار ليبي وكانت مقسمة ومبينة وفق الآتي :
وإلى العيادات المجمعة وعيادات الأسنان ( الحكومية – إيرادها صفر ) فقد خصص لها كمرتبات للعاملين فيها 73 مليون و 200 ألف دينار ليبي فيما بلغت ميزانيتها التسييرية ومصاريفها 18 مليون و800 ألف دينار ليبي كانت مقسمة ومبينة كالآتي :
أما المختبرات الطبية ومصارف الدم فقد بلغ إجمالي مرتبات العاملين فيها ، 13 مليون و650 ألف دينار ليبي أما ميزانيتها التسييرية فقد بلغت 9 ملايين و 860 ألف دينار ليبي مقابل 440 ألف دينار كإيرادات وكانت إجمالياً مبينة كالتالي :
وإلى المستشفيات والمراكز التخصصية فقد بلغ إجمالي مرتبات العاملين فيها 33 مليون و 550 ألف دينار ليبي وبلغت ميزانيتها التسييرية 24 مليون و600 ألف دينار أما إيراداتها بلغت 10 آلاف دينار ليبي فقط ، والجدول التالي يوضح تقسيمها بين المراكز كالآتي :
وختاماً مع المستشفيات القروية البالغ عددها 108 مستشفى ، فقد بلغ إجمالي مرتبات العاملين فيها 121 مليون و 550 ألف دينار ليبي ، أما ميزانيتها التسييرية ومصروفاتها بلغت 59 مليون و 560 ألف دينار مقابل إيرادات مقدرة بـ 27 ألف دينار فقط ، وفي مايلي الجدول الكامل لما تم تخصيصه لهذه المستشفيات :
