ليبيا – طالب مجلس النواب في بياناً له أمس الثلاثاء المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي ورفض إجراءات مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية.
مجلس النواب نوّه في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن رفع الحظر عن الأرصدة الليبية يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الإنتقالية التي تمر بها ليبيا من إنقسام المؤسسات السيادية وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية.
وقال المجلس :”نتابع بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوروبية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطراف في ليبيا إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج وكذلك سعي بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية”.
المجلس دعا في ختام بيانه بإرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي.
