ليبيا – أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري على أن البرلمان لا يملك تفاصيل ما يجري داخل المطبخ السياسي الأممي على راسه المبعوث الأممي غسان الذي يشرف على العملية السياسية في ليبيا كممثل أمم متحدة.
الدغاري قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه لغاية هذه اللحظة لم يشارك المجلس في المسار التشاوري الذي يتحدث عنه سلامة والذي قامت به أحدى مؤسسات المجتمع المدني في جنيف، لافتاً إلى أن البرلمان يؤيد أي تقارب بين الليبيين ولم شملهم.
ومن وجهة نظره إذا شارك مجلس النواب في هذه الفعاليات سيحضر حتى بشكل مراقب لأن مجلس النواب يختلف عن أي طرف من الأطراف المدعوة، مؤكداً على أن البرلمان هو سلطة شرعية منتخبة و سيساهم بفاعلية فيما سينتج عن الملتقى من نتائج إيجابية من أجل تذليل الصعاب التشريعية و القانونية التي تؤسس لمرحلة دائمة حيث سيعمل بكل جدية في إصدار التشريعات اللازمة لتوحيد مؤسسات الدولة رفع المعاناة عن المواطن.
ولفت إلى أن البعثة دعت 23 طرف ربما من المدن أو الأعيان والمشائخ والشخصيات الإعتبارية لكن المجلس كونه جهه إعتبارية منتخبة من غير اللائق أن يشارك في الملتقى.
عضو مجلس النواب أعرب عن تمنياته بأن يفضي الملتقى على توصيات ورسم خارطة طريق للمصالحة الوطنية وتعزيز الثقة بين المدن و القبائل الليبية و المكونات الاجتماعية على اساس أن تصون الحقوق و يكون حق المواطنة الأساس في أي توصيات بعيداً عن الإقصاء والتهميش والجهوية.
وتابع قائلاً”نحن لن نكون طرف في الأمر ولا نعتقد أن ملتقى على مدار يومين سيفضي نتائج فيها توافق تام ما لم تكن المسودة جاهزة وموجودة وحضورهم فقط لمباركة هذا العمل لكننا سنتعامل بشكل إيجابي وكبير مع أي تقارب بين مؤسسات الدولة خاصة المجلس الرئاسي و القيادة العامة للقوات المسلحة، هذا الملتقى الذي يحث عليه سلامة يعرف أن القوات المسلحة على الحد الأدنى من مدينة طرابلس بالتالي بما يسعى لتجنب دخول القوات المسلحة لطرابلس ونحن نؤيد التقارب بين الرئاسي و القيادة العامة لخلق نوع من التفاهم”.
الدغاري يرى أن اللقاءات التي تمت بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في عدة محطات آخرها أبو ظبي كانت عبارة عن إزالة للعقبات النهائية لإيجاد تفاهم بينهما.
وشدد على أن البرلمان يؤسس لأي تشريع وتفاهمات تحصل تفضي لإنهاء الأزمة في ليبيا و تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية والوصول لحالة دائمة شريطة أن يكون هناك اتفاق على مبدئ دستوري سواء التعديل الدستوري على الإعلان الدستوري الحالي أو الذهاب لاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة.
وقال إن مجلس النواب للآن لم توجه أي دعوة له أو لرئيسه لحضور الملتقى الجامع في ظل ما يعانيه البرلمان من حالة ترهل وأداء متواضع ، معتقداً أن حضور مجلس النواب ليس بالضرورة إلا إذا حضر كمراقب لمجريات و مخرجات الملتقى.
وأضاف “المبعوث الاممي هو من أوقف الحوار وقال أن لدي جلستين حوار فقط ولا يوجد حل بديل ثالث إلا الملتقى الجامع حيث تجاوز كل ما تم القيام به من تعديلات للقوانين سواء انتخاب رئيس اوالاستفتاء وأعطى بظهره لمجلسي النواب والدولة، لا شك أن هناك عراقيل حصلت أثناء عملية الحوار أهمها التوافق على اختيار رئيس ونائبين والصراع على الكراسي والسلطة المتمثل في بعض الأشخاص هو من أعاق اختيار الرئيس والنائبين”.
ونوّه أنهم كسلطة رقابية لم يستطيعوا مراقبة ما تقوم به حكومة الوفاق من هدر للمال العام وفساد حتى بالحكومة المؤقتة مما أحدث إنقسام وتردي بين المؤسسات التنفيذية والرقابية.
وأبدى تمنياته بأن لا يحدث في طرابلس ما حصل في درنة وسرت وبنغازي، مبيناً أن هذه قضية حلها سياسي بامتياز لذلك على المدن الكبرى خاصة مصراته ومدن الغرب الليبي الدخول في مصالحة بين المدن.
الدغاري شدد على أن معظم الأمور بمجلس النواب يتحكم بها بشكل عام المكتب الرئاسي بدليل إصدار قوانين وقرارات خارج الدستور والقانون، لافتاص إلى أن البرلمان عليه مراقبة التعدي على الدستور والقانون وليس التعدي عليها وتجاوزها.
وإستطرد حديثه قائلاً :” الإملاءات التي تملى علينا لن نقبلها بشكل من الأشكال سواء أكانت من غسان سلامة أو من أي دول خارجية، سلامة لم يجري أي مشاورات مع أطراف بدليل كتاب بوسهمين الذي رفض فيه حضوره للملتقى وهذا ينطبق على الاعضاء الذين تم إبلاغهم بطريقة انتقائية وبشكل مباشر منه، 140 شخص لا يستطيعون أن يملوا على الشعب الليبي خارطة طريق يفرضوها من الأمم المتحدة”.
وبيّن أنه لديه ثقة كبيرة بالمؤسسة العسكرية في ليبيا وأن قواتها دورهم حماية الوطن وترابه وتحريره ولن يقع أي صراع بين ابناء القوات المسلحة في غرب البلاد أوجنوبها وشرقها بل سيحاربون جنباً لجنب ضد الإرهاب.
كما أكد على أن أي إملاءات فيه “دس السم بالعسل” سوف يقفون ضده، مشيراً إلى دعمهم لأي إجراء يهدف لتوحيد المؤسسات كافة بما فيها العسكرية ووضع خارطة طريق حقيقة للمرحلة المقبلة.
وأعرب مجدداً عن تمنياته بالنجاح لأي عمل وطني يهدف لإنهاء الأزمة بشكل نهائي سواء محلي أو دولي، معتبراً انه لا يمكن حل الصراع إلا بعد توحيد المؤسسات و إنهاء فوضى السلاح المتواجدة في مربعات طرابلس وبعض المدن في الغرب الليبي الموجودة في مصراته وما يسمى بالمجلس العسكري في الزنتان لأن أي سلاح خارج نطاق المؤسسات الرسمية يمثل خطر على الوطن والمواطن.
ختاماً نوّه إلى دعمهم للمؤسسات الأمنية والعسكرية لكن مدنية الدولة وصندوق الانتخاب والقانون هذه أساس الدول الحديثة التي لا تبنى إلا باحترام القانون.