المغرب – قضت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية، الدار البيضاء، منتصف ليلة الجمعة/السبت، بـ 20 عاما سجنا نافذا، في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، بحسب مراسل الأناضول .
وأيد هذا الحكم، نفس الحكم الصادر ابتدائيا في وقت سابق من السنة الماضية.
وفي 26 يونيو/ حزيران 2018، قضت محكمة، بإدانة الزفزافي، و3 ناشطين آخرين بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، وقضت بسجنهم 20 عاما.
وقضت المحكمة، ليلة الجمعة/السبت، بإدانة 3 نشطاء آخرين بنفس الحكم (20 سجنا نافذا)، وهم: سمير ايغيد ، ونبيل احمجيق ووسيم البوستاتي.
كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدد تراوحت بين عام واحد و10 سنوات.
وأصدرت المحكمة بحق الصحافي حميد المهداوي بحكما بالحبس 3 سنوات سجنا نافذا، بتهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة.
وشهد محيط المحكمة احتجاج أهالي الموقوفين بعد هذا الحكم.
وفي وقت سابق الجمعة، تظاهر عشرات من الحقوقيين المغاربة، أمام مبنى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمرًا بالعفو عن 889 من السجناء والمحكوم عليهم، بينهم أكثر من 100 معتقل على خلفية “حراك الريف”، لم يكن بينهم أغلب قادة الحراك.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
الأناضول