وذكر مدير المرصد، رامي عبد الرحمن: “قتل 9 مدنيين على الأقل بينهم طفل، من جراء قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام”، موضحاً أن 5 منهم قتلوا في القصف على قرية النيرب، و3 في مدينة سراقب وآخر في قرية الخوين، في محافظة إدلب.

كما أحصى المرصد مقتل 4 مدنيين في مدينة مصياف الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في القطاع الغربي من محافظة حماة (وسط).

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من جهتها أن القصف طال مستشفى مصياف الوطني، وأن اثنين من القتلى هما من “كوادر” المستشفى.

وتأتي حصيلة قتلى الأحد بعد مقتل أكثر من 30 مدنياً منذ الأربعاء الماضي، من جراء قصف القوات الحكومية على إدلب ومناطق محاذية لها، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).

وتخضع إدلب مع أجزاء من محافظات مجاورة لاتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 15و20 كيلومتراً، على خطوط التماس بين قوات النظام، وهيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى صغيرة. إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد.

واتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الخميس، أنقرة الداعمة للفصائل المعارضة بعرقلة تنفيذ هذا الاتفاق.

وقال “كما هو معروف من تلكأ في تنفيذه هو تركيا” مضيفاً “نحن بكل صراحة ما زلنا ننتظر تنفيذ اتفاق سوتشي، ولكن أيضاً للصبر حدود ويجب أن نحرر هذه الأرض”.

ولطالما كررت دمشق عزمها استعادة المناطق الخارجة عن سيطرتها، وتحديداً إدلب ومناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشرق سوريا، عن طريق المفاوضات أو عبر القوة العسكرية.

وصعّدت قوات النظام منذ شهر فبراير وتيرة قصفها على إدلب ومحيطها، كما شنت حليفتها روسيا غارات للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق، استهدفت الشهر الماضي مدينة إدلب، مخلفة 13 قتيلاً مدنياً بحسب المرصد.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أعلنت تركيا تسيير دوريات تركية وروسية في محيط إدلب في “خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار”.

وأدى التصعيد إلى نزوح أكثر من 86 ألف شخص خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الخميس.

وتبدي الأمم المتحدة ومنظمات دولية خشيتها من تداعيات أي هجوم عسكري على إدلب التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريباً نازحون من محافظات أخرى.