” البيدجا ” يظهر مجدداً في طرابس ويتحدى الصور ومجلس الأمن – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ظهر المطلوب لمكتب النائب العام والمدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي وفرنسا على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر عبدالرحمن الميلادي المشهور بـ”البيدجا” صباح الاثنين مع مسلحين من سرايا الفاروق وبقايا غرفة عمليات ثوار ليبيا بقيادة المطلوب الآخر شعبان هدية المكني بـ”أبو عبيدة الزاوي” وهم يقاتلون في صف قوات الرئاسي بالقرب من مطار طرابلس العالمي .

الميلادي ظهر في صورة تداولتها صفحات داعمة لمسلحي المجلس الرئاسي مع مجموعة مسلحة أمام مدرعة للمجلس العسكري الزاوية قرب مطار طرابلس متحدياً والجهات العسكرية التابع لها وبشكل واضح قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر القبض والإحضار الصادرة عن النائب العام الليبي.

عبدالرحمن الميلادي يتوسط مسلحين من مدينة الزاوية داخل مطار طرابلس

هذا وقد أصدر مجلس الامن الدولي يوم 7 يونيو 2018 قراراً بشأن فرض عقوبات على 4 ليبيين و2 من دولة ارثريا متورطين في الاتجار بالبشر ونقل المهاجرين غير الشرعيين من افريقيا الى اوروبا والولايات المتحدة عبر ليبيا.

 

قرار إدراج ” البيدجا ” على عقوبات مجلس الأمن – المصدر : موقع المجلس

القرار الذي اطلعت عليه وترجمته صحيفة المرصد كشف على اسماء هؤلاء المهربين الليبيين وهم أحمد الدباشي الملقب بـ”العمو” من مدينة صبراتة والذي كان مسؤولاً عن اكبر مركز لايواء المهاجرين غرب ليبيا بتكليف من حكومة الوفاق قبل أن تقيله بعد العمليات العسكرية التى دارت في المدينة بقيادة غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة ضد مسلحي العمو.

 

المطلوب لمكتب النائب العام عبدالرحمن الميلادي الملقب بـ”البيدجا”

كما تضمن القرار اسم المهرب مصعب بوقرين والذي كان مسرح عملياته لتهريب البشر بين صبراتة والزاوية والقره بوللي وهو يقف وراء أسوأ حادث غرق للمهاجرين مسجل لدى الامم المتحدة والذي راح ضحيته اكثر من 200 مهاجر .

وفرضت الامم المتحدة في قرارها ايضاً عقوبات على محمد كشلاف المشهور بـ”القصب” وهو آمر لسرية النصر المسؤولة عن تأمين مصفاة الزاوية وهو متورط ايضاً في العديد من عمليات تهريب الوقود الى تونس وايطاليا .

وجاء آخر الليبيين في قائمة العقوبات الاممية عبدالرحمن الميلادي الملقب بـ”البيدجا” الذي يعمل كأحد قادة حرس السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق في مدينة الزاوية .

يشار إلى أن العقوبات في القرار الاممي تشمل تجميد أصول المذكورين اعلاه وحظر سفر والملاحقة القانونية وتأتي عقب شهرين من عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الامريكية على عدة متورطين فى تهريب الوقود منهم المعتقل لدى قوة الردع فهمي بن خليفة وآخرين منهم مواطنين من مالطا .