صالح: لا وجود لانقلاب عسكري أو عسكرة الدولة.. والجيش تحرك إلى طرابلس لإخراج المليشيات - صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أن الجيش توجه للعاصمة طرابلس بعد فشل بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوفاق في إخراج الميليشيات منها، مشيراً إلى أن توجه الجيش هدفه إخراج هذه المجموعات لذلك لا وجود لإنقلاب عسكري أو عسكرة للدولة أو انتقام من أحد أو استهداف للمدنيين.

المستشار صالح قال خلال لقاء أذيع على قناة “العربية الحدث” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن حكومة الوفاق بدلاً من أن تخرج الميليشيات المسلحة من العاصمة استعانت بهم لحراستها، لافتاً إلى أنه من مهام أي جيش في العالم حماية الدستور.

ونوّه إلى أن الاتفاق السياسي نص على ضرورة خروج الجماعات المسلحة من العاصمة طرابلس وهناك قانون صادر عن مجلس النواب في العام 2014 بحل هذه الميليشيات بما معناه أن الجيش يقوم الآن بتنفيذ الدستور والقانون والاتفاق السياسي نفسه.

وأشار إلى أن الجيش حاز على شرعيته من مجلس النواب وهو السلطة الشرعية المنتخبة والمشير خليفة حفتر تم تكليفه قائداً عاماً للجيش في جلسة علنية للبرلمان الذي يعد الجسم المنتخب الوحيد، مؤكداً على أن الجيش هو جيش احترافي ومدرب ومنظم.

وقال :”نرحب بالمصالحة بين الليبيين ونتمنى ألا يتضرر أحد من هذه العملية، منذ أربع سنوات والمجموعات المسلحة تسيطر على العاصمة وتختطفها وتنهب الأمول وتنتهك الحقوق وحكومة الوفاق أسيرة لهذه الجماعات وتتلقى تعليمات هذه المجموعات”.

وشدد على دعم مجلس النواب والقوات المسلحة الملتقى الوطني الجامع بهدف الوصول لمصالحة لكن لا يمكن تنفيذ بنود أي اتفاق طالما أن المجموعات المسلحة تختطف العاصمة، موضحاً أن الخلاف كان بين مجلس النواب ومجلس الدولة وما كان على السراج أن يكون طرفاً في هذه القضية باعتباره من السلطة التنفيذية.

ويرى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أقحم نفسه كطرف وهو لم ينل الثقة ولم يؤد اليمين القانونية ولم يعترف به من مجلس النواب وهو رهينة للمجموعات المسلحة ولن يستطيع الالتزام بأي شيء من الاتفاقات لذلك إن كان السراج يريد السلام فمرحب به لكن عليه إخراج هذه المجموعات المسلحة من العاصمة كما يلزمه بذلك الاتفاق الذي جاء به على حد قوله.

المستشار صالح أكد على أن السراج استعان بالمليليشيات في حراسته ودفع لها الأموال وشهد على ذلك مبعوث الأمم المتحدة، مبيناً أن موقفهم واضح من البداية أمام المجتمع الدولي وهو أن الجيش سيخرج المجموعات المسلحة من العاصمة.

وتسائل قائلاً :”هل يستطيع المجتمع الدولي أو مبعوث الأمم المتحدة أو السراج إخراجهم ؟ حينها لا يوجد مبرر للقتال أو حتى حاجة لدخول الجيش للعاصمة، وهل نبقي الوضع القائم منذ أربع سنوات في العاصمة على ما هو عليه؟ مع العلم أنه على مدى الأربع سنوات الماضية أموال الليبيين تستنزف من العاصمة وشهد على ذلك ديوان المحاسبة الموالي لحكومة السراج”.

وعلق المستشار صالح على تصريحات المبعوث الاممي حول الفساد المالي مشيراً إلى أن سلامة أكد أن هناك فساد مالي يندى له الجبين فكيف للمجتمع الدولي ألا يستطيع إخراج هذه المجموعات التي تنهب أموال الليبيين وألا يصمت حينما يتدخل الجيش لإخراجها؟ هذا أمر غريب ورغبة في استمرار الفوضى في ليبيا بحسب تعبيره.

رئيس مجلس النواب بيّن أن المعلومات لا تصل للمجتمع الدولي عبر البعثات بدليل أن مجلس النواب اتخذ كل الاستحقاقات التي تكفل بناء دولة القانون والمؤسسات ولم يفهم المجتمع الدولي أن البرلمان اتخذ كافة الاستحقاقات الدستورية بل على العكس يتهمه بالتعطيل والتقصير.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية تبين أنهم ليسوا على علم بتنفيذ البرلمان للاستحقاقات الدستورية وهذه نتيجة لعدم وصول المعلومات إليهم من البعثات نتيجة للتقصير، مشدداً ضرورة قيام السفراء بنقل المعلومات بدقة خاصة وأن السفراء لم يوضحوا أنه بمجرد تحرير الجيش للجنوب فإن الهجرة غير الشرعية قد قلت أو تكاد تكون قد إنتهت بالإضافة لعدم توضيحم أن الميليشيات المسلحة غرب البلاد هي من تتحكم في الهجرة والاتجار بالبشر.

وتسائل عن عدم تبليغ صناع القرار في المجتمع الدولي بشأن إقرار قانون الاستفتاء وإحالته للموفضية العليا للانتخابات التي أكدت جاهزيتها للعملية لكن حكومة السراج لم تمول عملية الاستفتاء على الدستور، حتى تلتزم هذه الحكومة بعرض الدستور على الليبيين فيرفض الليبيين أم يقبلوا هذا شأنهم.

كما تابع قائلاً :”إذا غابت الحقيقة تغيب العدالة وهناك رؤية غير واضحة حيال ليبيا ومصالح متضاربة بين الدول تجاهها، لماذا لم يطلب المجتمع الدولي من هذه الميليشيات إلقاء سلاحها والبقاء في بيوتها كما طلب الجيش هذا لأن الرؤية لديهم ليست واضحة ولماذا يطلب من الجيش الخروج من العاصمة على أن تظل الميليشيات المسلحة بداخلها”.

وأوضح أن حكومة الوفاق لا تستطيع  عمل أي شيء إلا إذا وافقت الميليشيات والشعب الليبي في غرب البلاد يعلم حقيقة الأمر وسيلتف حول قواته المسلحة، منوّهاً إلى أن هناك اتفاق سياسي كان بين مجلس النواب ومجلس الدولة وتم إقرار تعديل دستوري بأن يكون المجلس الرئاسي مكون من رئيس ونائبين ومجلس الدولة حتى الآن لم يعقد جلسة ليقر هذا الاتفاق كما أن السراج لا يستطيع إقرار شي من الاتفاقات لأنه من المفترض أنه يرأس السلطة التنفيذية على حد قوله.

المستشار صالح شدد على أن حريات الليبيين وممتلكاتهم وأرواحهم أمانة في عنق كل جندي أو ضابط في الجيش الذي توجه لطرابلس ليس لأي هدف سوى طرد الميليشيات المسلحة وقد أعلنها بأنه من يلقي سلاحه فهو آمن ومن يبقى في بيته فهو آمن ومن يرفع الراية البيضاء فهو آمن وقد رأى الجميع الالتفاف على الجيش في كل مدينة دخلها.

وقال خلال اللقاء إن الجيش كلما حرر مدينة خرج منها مثل درنة وبنغازي والجنوب دون انتقام وكل متهم أمامه القانون وليس هناك رغبة في الانتقام وحينما تخرج الميليشيات من العاصمة لن يكون هناك سبب لبقاء الجيش فيها.

وتطرق إلى أن مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور وهو الاستحقاق الأول وبعثه للمفوضية العليا للانتخابات حيث كان على حكومة الوفاق تمويل العملية ليقول الشعب الليبي كلمته لينتخب رئيس للبلاد وبرلمان جديد وإن رفض الشعب ذلك هناك الخيار الدستوري الثاني باختيار رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي ورئيس حكومة منفصل أما المرحلة الثالثة فهي انتخاب رئيس مؤقت للبلاد.

كما إختتم رئيس مجلس النواب مؤكداً على أن البرلمان أوفى بكل التزاماته التشريعية ومستعد لإصدار أي تشريع من شأنه أن يسهل العملية الانتخابية ويحل الأزمة بكل شفافية وتحت رعاية الأمم المتحدة.