ليبيا – صادق ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب لجهاز الإمداد الطبي في الحكومة المؤقتة بالتعاقد لتوريد أدوية ومعدات طبية ومستلزمات صحية بقيمة 108 ملايين دينارلصالح 12 عقد لشركات مختلفة.
رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح أصدر وفقاً للموقع الرسمي للحكومة القرار رقم 38 لسنة 2019 للمصادقة على إجراءات تعاقد أبرمها جهاز الإمداد الطبي وتأتي إجراءات الموافقة وفقاً للائحة العقود الإدارية بشأن أخذ موافقة الديوان المسبقة قبل إبرام أي عقد تتجاوز قيمته 5 ملايين دينار.
وشملت العقود التي صادقت عليها لجنة فحص ودراسة العقود بديوان المحاسبة الشركة الدولية للأدوية والمعدات الطبية لتوريد أدوية تخصصية بقيمة سبعة عشر مليون مائتان وأربعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر دينار ليبي.
كما تضمنت المصادقة للعقد المبرم مع شركة الشاملة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية لتوريد مستلزمات طبية عامة بقيمة 5 ملايين دينار ليبي وشركة آلفا لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية لتوريد أدوية عامة بقيمة 6 ملايين دينار.
وإذن الديوان للجهاز للتعاقد مع شركة آلفا لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية لتوريد أدوية تخصصية بقيمة 10 ملايين دينار ليبي وشركة روبيا للمستلزمات والمعدات الطبية لتوريد مستلزمات طبية عامة بقيمة 7 ملايين دينار إضافة إلى شركة ليبياتا لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية المساهمة لتوريد أدوية عامة بقيمة 7 ملايين دينار.
كما تطرقت المصادقة للجهاز للتعاقد مع شركة العطاء المتواصل لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية لتوريد مستلزمات طبية عامة بقيمة 5 ملايين دينار وشركة الشذى لاستيراد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لتوريد أدوية تخصصية بقيمة 11 مليون بالإضافة إلى شركة مجموعة الأمل الطبية لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية لتوريد مستلزمات أشعة بقيمة 6 مليون دينار ليبي.
المصادقة شملت أيضاً شركة الهمة للمعدات الطبية لتوريد مستلزمات معامل بقيمة 6 ملايين دينار وشركة العلمية للأدوية والمستلزمات الطبية المساهمة لتوريد أدوية عامة بقيمة 8 ملايين بالإضافة إلى شركة القمة الجديدة للأدوية والمعدات الطبية لتوريد مستلزمات معامل بقيمة 8 ملايين دينار.
واشترط الديوان لنفاد المصادقة ضرورة التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير وتسييل الغطاء المالي للعقود لتمكين الجهاز بالإيفاء باتزاماته التعاقدية المقرر بدفع نسبو 98 % من قيمتها وكذلك من أجل سرعة وسلامة التنفيذ مع ضرورة تصديق العقود من الضرائب وإحالتها للديوان مجددا بعد توقيعها.