نيويورك – طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الثلاثاء، الكونغرس الأمريكي بالضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسحب تعديلات الدستور.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك)، فيما لم تعلق الحكومة المصرية على تعديلات الدستور التي من المقرر أن يتم التصويت النهائي عليها في مجلس النواب المصري (البرلمان) الثلاثاء المقبل.

وقال مايكل بَيْغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس: “يتعيّن على الكونغرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) لسحب هذه التعديلات الدستورية”.

وأوضح بيغ أن “رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر”.

يأتي هذا البيان بالتزامن مع زيارة بدأها السيسي لواشنطن، الإثنين، لبحث عدة قضايا إقليمية، أبرزها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، وسبل إحياء عملية السلام، وفق بيان سابق للرئاسة المصرية.

ورجحت منظمة هيومن رايتس، في البيان ذاته، أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن “الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة بمصر”.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في مجلس النواب (البرلمان)، في 16 أبريل / نيسان الجاري، وفق بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (المسؤولة عن مراجعة التعديلات قانونيا).

ووافق البرلمان المصري في 14 فبراير / شباط الماضي، مبدئيا، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من جانب معارضي السيسي البارزين داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا فضائية تحمل اسم “لا” لمواجهة التعديلات، مقابل تأييد الحركات والأحزاب المؤيدة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المشاركة في الاستفتاء أو المقاطعة.

وتعد زيارة السيسي للبيت الأبيض، هي الأولى منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في يونيو / حزيران 2018 بمصر.

 

الأناضول