الساعدي تطالب الردع بإطلاق سراح ” خلية حماس والسجناء المهجرين ” كبادرة حسن نية – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجهت رئيسة  ” حركة قلم ” النسائية الدعوية خديجة سامي الساعدي إبنة المسؤول الشرعي للجماعة الليبية المقاتلة قوة الردع الخاصة في طرابلس التابعة لداخلية الوفاق بالإفراج عن ما أسمتهم ” السجناء السياسيين ” لديها كبادرة حسن نية  .

وعبر صفحتها الشخصية على فيسبوك قالت الساعدي بأنه يتوجب على قوّة الردع الخاصّة الإفراج عن جميع ما أسمتهم ” السّجناء السياسيّين ”  لديها وخاصّةً ممن وصفتهم بـ  ” المهجرينَ  ” في إشارة منها لعناصر شورى بنغازي ودرنة وأجدابيا الفارين من مدنهم .

منشور خديجة الساعدي

وإضافت : ” هؤلاء السجناء السياسيين اما كان لهم من ذنبٍ إلا أنّهم سبقوا بقتال حفتر الذي يدمّرُ طرابلسَ الآن ولا ننسى أسرى حركة حماس هذا أقلّ ما ينبغي الآن كبادرة حسن نية ، وآمل أن يسعى دعاة المصالحة إلى تحقيق هذا الهدف ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا ” .

خديجة مع والدها في لقاء مع صحيفة الغارديان سنة 2016 بعد صدور قرار تعويضهم من بريطانيا

وقالت خديجة بأن ” الجميع ” مستعدون لتجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة والاتحاد أمام ما تواجهه البلاد الآن مما وصفته بمخاطر السقوط في فخ الهيمنة والحكم العسكري المستبدّ، ولكن هذا الاتحاد ستظلّ تهدّده المظالمُ القائمة ، وذلك على حسب تعبيرها .

وكشفت مصادر قضائية رفيعة في حديث لـ المرصد مساء الأربعاء صدور أوامر لقوة الردع الخاصة بتشديد الحراسة الأمنية على سجن معيتيقة بعد إنضمام قوات بادي و” مقاتلي شورى بنغازي ” لداخلية ودفاع الوفاق في طرابلس محذرة من مغبة تجاوز القانون ومكتب النائب العام وتنفيذ أي إفراجات بناءً على تحالفات سياسية أو ضغوط إجتماعية أو حكومية .

وأكدت ذات المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها بأن وزيراً في حكومة الوفاق يمارس ضغوط كبيرة لإطلاق أكثر من 150 سجين موقوف بأمر النائب العام في سجن امعيتيقة غالبيتهم من المدانين في قضايا أمن دولة والتخابر مع تنظيمات أجنبية وبينهم عناصر وقيادات من شورى بنغازي ودرنة وأجدابيا وقوات جضران .
الساعدي الأب : الردع منحرفة فكرياً

 وفي فبراير الماضي توجه المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة ،المقرب من المفتي الصادق الغرياني والقيادي بدار الإفتاء سامي الساعدي  المكنى ” أبو المنذر ” عناصر ” خلية حماس” المحكومين في طرابلس  بعد إتهامهم من مكتب النائب العام بتعريض أمن الدولة الليبية للخطر ، معتبراً أياهم مجاهدين وبأن هذه التهم باطلة ، مقدماً إعتذاره باسم الليبيين مما لاقوه من بلد كانوا يتوقعون أن يجدوا منه أدنى درجات النصرة .

الساعدي قال خلال إستضافته عبر برنامج “حوار المساء” الذي يذاع على قناة “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد أن هناك بعض القضايا العليا الدينية والشرعية والقومية التي كان بها الأمل لتجمع شتات المتفرقين سياسياً  كالرسوم المسيئة للرسول وقضية فلسطين ولكن حدث العكس.

وإدعى المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية بأن الفلسطينيين الاربعة ضحية لمن وصفهم بـ” الكتائب المؤدلجة الفاسدة والمنحرفة فكرياً” في إشارة منه إلى قوة الردع الخاصة التي ألقت القبض على الخلية ، متهماً القوة بأنها تعتبر حركة حماس شر أكبر من اليهود والنصارى على حد زعمه.

وقال :” محاكمة الإخوة وتجريمهم والحكم عليهم في ضوء ما نتكلم به ومن موقف الدولة الليبية بغض النظر عن النظام الحاكم الذي لم يغير الموقف القانوني والأخلاقي لليبيين تجاه القضية الفلسطينية ،  وبغض النظر عن خلافنا مع النظام السابق الذي لم يتعرض لهم لأنهم ضيوف في ليبيا منذ الثمانينات ، فأنا أعتبر  تجريم هؤلاء الأخوة تجريماً لجزء مهم ومشرف من الذاكرة  الليبية”.

 ويرى الساعدي أن ما يحدث هو محاكمة لجزء من الذاكرة الليبية المشرفة والذي يفتخر به الشعب الليبي حسب قوله ، مبدياً تمنياته بأن تعيد مؤسسة القضاء الليبية النظر في هذا الحكم لأنه سيكون للتاريخ حكم عليهم وعلى أبنائهم بعد ذلك.

وضمن نفس البرنامج على قناة التناصح ذاتها التابعة لدار الإفتاء في طرابلس والناطقة بإسمها والممولة منها ، مساء الأربعاء تقريراً نددت فيه بالأحكام القضائية الصادرة منتصف فبراير الماضي ضد ” خلية حماس ” المعتقلة بطرابلس تحت إشراف ومتابعة النائب العام الذي أعلن إعتقالها بنفسه قبل عام ونصف .

وفي هذا التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد ، وصفت دار الإفتاء من خلال التناصح الناطقة بإسمها القوة التي إعتقلت عناصر هذه الخلية بـ ” المليشيا المدخلية ” واصفة عناصرها بالصهاينة المحليين ، وذلك في إشارة منها لقوة الردع الخاصة التي إعتقلتهم سنة 2016 .

وقالت التناصح في هذا التقرير الذي جاء عقب بيان تنديد من الحركة في غزة بالأحكام في طرابلس ، بأن المعتقلين الفلسطين الأربعة فروا بحياتهم من بطش الصهاينة في فلسطين إلى ليبيا إستجارة بالشعب الليبي لكن أيدي الصهاينة المحليين إمتدت لهم .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وربط التقرير بين عملية إعتقال ” خلية حماس ” وعملية خطف وإغتيال ” الشيخ نادر العمراني ” النائب السابق للمفتي الصادق الغرياني ، مشيرة إلى أن عناصر الخلية تعرضوا لأشد التعذيب والتنكيل حتى فقد أحدهم عينه.

وكانت المفاجئة بأن عرضت التناصح صور بطاقات تشير لإنتساب عناصر حماس الأربعة لوزارة الدفاع الليبية في طرابلس وتحديداً لما يسمى جهاز الحرس الوطني بقيادة المسؤول العسكري للجماعة المقاتلة ، وكيل هذه الوزارة خالد الشريف المكنى ” أبوحازم ”   في فترة حكومة الإنقاذ وماقبلها وتجدر الإشارة بأن هذا الأخير قد صدرت بحقه مذكرة توقيف من النائب العام على ذمة القضية .

خالد الشريف – وكيل وزارة الدفاع السابق

كما أن هذه البطاقات التي عرضتها التناصح تثبت بأن الجهاز الذي يديره أبوحازم قد أجاز لهم حمل السلاح  رغم عدم إمتلاكهم الجنسية الليبية فيما إعتبرت القناة بأن إنتسابهم لجهة عسكرية تعتبرها رسمية أمر يمنع إعتقالهم ! .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

ليس ذلك فحسب ، بل شنت القناة هجوماً كذلك على القضاء الليبي الذي تولى القضية تحت إشراف النائب العام ، متهمة إياها بأنها نظمت محاكمة دون النظر في دفاعات المتهمين وأصدرت عليهم بالتالي أحكاماً وصفتها بالقاسية وتشبه أحكام المحاكم الصهيونية .

وإستنكرت التناصح في ختام تقريرها هذه الأحكام التي تجاوز بعضها السجن لمدة 20 سنة معتبرة إياها عقاباً لهم على إنتمائهم للمقاومة الفلسطينية بدل تكريمهم , كما ربطت بينها وبين الأحكام الصادرة في القاهرة بحق الخلية المتورطة في إغتيال النائب العام المصري ، واصفة إياهم بـ ” شباب الإسلام ” فيما وصفت الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ ” وكيل الصهيونية ” في مصر .

وفي مارس الماضي قال رئيس الإنتقالي السابق مصطفى عبدالجليل : ” في العيد الوطني لاستقلال قطر حضرت هناك وعرض الأمير حمد آل ثاني فكرة إنشاء الحرس ورجعت و طرحتها على المجلس الإنتقالي ورفضوا حتى بعد محاولات رئيس الأركان القطري بأقناعنا بها ، بأستثناء 5 اعضاء من المجلس من بينهم محمد الحريزي وعبدالرازق العرادي والأمين بلحاج وثلاثة آخرين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين كانوا مصرين على تطبيق فكرة إنشاء جهاز الحرس الوطني ككيان موازي للجيش وهم من كونوا الدروع ” .

وكانت حركة حماس قد إستهجنت الثلاثاء ما وصفته بـ “الأحكام الجائرة” التي أصدرها القضاء في طرابلس بحق أربعة فلسطينيين من عناصرها ، مطالبة الجهات الرسمية والمعنية في ليبيا بالتدخل الفوري للإفراج عنهم وعودتهم إلى أهلهم وعوائلهم.

أما الحركة أعربت في تصريح صحفي نقلته وكالة “قدس برس” و وكالة ” الأناضول ” التركية عن تفاجئها بما أسمته “الأحكام الجائرة والظالمة” بحق مروان عبد القادر الأشقر ونجله براء ومؤيد جمال عابد ونصيب محمد شقير”،مشيرةً إلى أنهم فلسطينيون ضيوف على ليبيا وشعبها وقيادتها”.

وأضافت أنهم أقاموا في ليبيا للدراسة وللحصول على قوت يومهم وبأن همهم الأكبر كان أن تتحرر أرضهم والعودة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين، لافتةً إلى أن مروان عبد القادر الأشقر يقيم  في ليبيا منذ عام 1989.

وزعمت الحركة أن المعتقلين الأربعة لم يسبق لهم أن تدخلوا في أي من شؤون ليبيا الداخلية ولم يعبثوا بأمنها كما نسب إليه من تهم وادعائات ، لكن القضاء وما توفر له من أدلة يقول عكس ذلك .

ونوهت حماس إلى أنها آثرت الصمت مطولاً على الرغم مما تعرض له المعتقلين من تعذيب وظلم وتواصلت مع جهات عدة أملاً في وجود حل لهذه القضية دون جدوى ، وذلك بحسب البيان .

وطالبت الحركة في بيانها الجهات الرسمية والمعنية بالتدخل الفوري والعاجل وبذل كل جهد لرفع ما وصفته بـ ” الظلم ”  والإفراج عن المحكوميم الأربعة وإعادتهم إلى أهلهم وعوائلهم.

وكان مكتب النائب العام قد أعلن منتصف مارس الماضي صدور الأحكام على أفراد ما عُرف إعلامياً بقضية ” خلية حماس ” وقد تراوحت الأحكام مابين 14 إلى 22 سنة سجن .

هذا واطلعت صحيفة المرصد في وقت سابق على الملف الكامل لقضية  “خلية حماس” من تقارير ووثائق ومراسلات ومحاضر الاجتماعات وطرق التمويل والتسجيلات ومقاطع الفيديو التي كشفت وجود تنسيق مباشر للخلية مع قيادات تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الشريعة ومجالس الشورى في ليبيا وكتائب بعينها ككتيبة ” الإحسان ” التي كان يقودها طارق درمان في طرابلس وهي الأدلة ذاتها التي يستند عليها القضاء اللييي في أحكامه .

المرصد – خاص

المرصد – متابعات