ليبيا – ثمن المجلس الاجتماعي الاعلي لتوارق ليبيا سرعة الاعتذار الصادر من المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع عن ورود إسم عضو الرئاسي المستقيل موسى الكوني في قائمة القبض .
وأعلن المجلس في بيان تلقت المرصد نسخة منه : ” نحن نقبل بكل صدر رحب هذا الاعتذار الوطني وهذا الموقف ليس بغريب علي القيادة العامة للجيش الليبي وهي من راهنت علي كرامة الوطن والمواطن ، حفظ الله ليبيا المجلس الاجتماعي الاعلي لتوارق ليبيا ” .
وقبل هذا البيان أكد المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع حذف إسم عضو المجلس الرئاسي المستقيل موسى الكوني من قائمة المطلوب القبض عليهم الصادرة اليوم مطالباً إياه بقبول إعتذاره .
وقال الصوصاع في حديث لـ المرصد : ” ورد في البلاغ اسم السيد موسى الكوني بلكاني عليه نفيدكم ان الاسم ورد سهواً وكان خطأ غير مقصود والسيد الكوني مرحب به في بنغازي وفي أي مكان يحل فيه أهلاً وسهلاً أخاً عزيزاً كريماً ” .
وأضاف : ” واذ نعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود فاننا نؤكد ان السيد موسى الكوني بلكاني هو من ابناء الوطن الخيرين وانحاز للوطن مبكرا و لا يمكن وضعه في جانب واحد مع الارهابيين ” .
وكان المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء فرج الصوصاع قد أوامر قبض على مجموعة من الشخصيات العسكرية والمدنية من حكومة الوفاق أو الموالية لها وذلك بموجب كتاب وجهه إلى إدارة الاستخبارات العسكرية والشرطة و السجون العسكرية والشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية وجهاز المخابرات الليبية وجهاز الأمن الداخلي
وجاء قرار الصوصاع الذي تحصلت المرصد على نسخة منه وأعلن عنه المتحدث العسكري احمد المسماري في مؤتمره الصحفي قبل قليل طبقا لما نص عليه قانون العقوبات الجنائية الليبي و تعديلاته و القانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن مكافحة الإرهاب و القانون رقم (37) لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكرية و القانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن تعديل بعض أحكام وقانون العقوبات العسكرية و الإجراءات العسكرية
وأشار القرار إلى التحقيقات الجارية بمعرفة مكتب المدعي في العديد من القضايا ذات الطابع الأمني و الجنائي و المتعلقة بالمجموعات الإرهابية و الميليشيات المسلحة و إلى ما ارتكبه و يرتكبه الخارجون عن القانون و التي تشكل جرائم خطيرة تمثلت في رفع السلاح ضد الدولة و دس الدسائس مع الدول الأجنبية الإثارة الحرب ضد ليبيا و التجنيد ضد دول أجنبية و المساس بأراضي الدولة
كما أشار القرار إلى إرتكاب جريمة تسهيل الحرب ضد الدولة الليبية و إثارة روح الهزيمة السياسية و العسكرية و تخريب او إتلاف المنشآت العسكرية و خيانة شئون الدولة و إهانة السلطات الدستورية
او الاعتداء على الدستور و استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة و السعي افي إثارة حرب أهلية في البلاد و تفتيت الوحدة الوطنية و إنشاء تنظيماتو تشكيلات غير مشروعة و القيام بأعمال إرهابية و تمويل الإرهاب ، و ذلك وفقا لما هو مبين في نصوص القوانين المشار إليها أعلاه.
و أضاف : ” وباالنظر إلى أن التحقيق في هذه الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية و التشكيلات و التنظيمات الغير مشروعة داخل التراب الليبي و التي يوفر لها ما يسمى بالمجلس الرئاسي و حكومتي الوفاق و الإنقاذ الغير شرعيتين الدعم المادي و الغطاء السياسي يعتبر اختصاص أصيلا لمكتب المدعي العام العسكري. عليه نأمر نحن المدعي العام العسكري بضبط و إحضار كل من:
– أولاً / العسكريين :-
1- لواء شرف / سليمان محمود سليمان .
2- لواء متقاعد / يوسف أحمد محمد المنقوش .
3- لواء / أسامة عبد السلام اجويلي .
4- عقيد/ المهدي إبراهيم البرغثي .
5- عقيد / مفتاح عمر حمزة .
6- عقيد/ عبد الباسط الشاعري .
7- عقيد/ إدريس موسي بو قويطين .
8- عقيد/ طاهر الغرابلي .
9- عقيد طيار / محمد قنونو ( المتحدث باسم الميليشيات ).
10- عقيد/ إبراهيم هدية
11- الإرهابي عقيد صلاح الدين عمر بشير بادي .
12- ر.ع.و | محمد الحجازي .
13- ر. ع س | عادل عبد الكافي الزعيري .
14- الإرهابي / مصطفى الشركسي .
ـ ثانياً / المدنيين :۔
1- المدعو / فايز مصطفى السراج .
2- المدعو / أحمد عمر معيتيق.
3- موسى الكوني بلكاني ( مشطوب من القائمة ) .
4 المدعو عبد السلام سعد كاجمان .
5- المدعو / الإرهابي محمد عماري زايد.
6- المدعو / عبد الرحمن الشيباني السويحلي .
7- المدعو / أحمد حمزة المهدي .
8- المدعو / خليفة محمد الغويل.
9- المدعو / الصادق عبد الرحمن الغرياني .
– للاستلام و الاجراء .