ليبيا – إعتبر الإتحاد الأوروبي العملية العسكرية التي يشنها الجيش الليبي في طرابلس وما تلاها من تصعيد فيها وحولها أمر من شأنه تعريض المدنيين للخطر بمن فيهم المهاجرون واللاجئون ويعطل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ، مع خطر عواقب وخيمة على ليبيا والمنطقة بما في ذلك التهديد الإرهابي.
ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية وقال : ” يجب أن تنسحب قوات الجيش الوطني الليبي وجميع القوات الأخرى التي انتقلت إلى طرابلس أو من المناطق المجاورة لها ويجب الالتزام بالهدنات الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة ” .
وذكّر الاتحاد الأوروبي كل الأطراف في هذه المواجهة بأنه يتعين عليهم احترام القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي قائلاً بأن أولائك الذين ينتهكونه سيُحاسبون .
ودعا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء شركائهم الدوليين والإقليميين إلى ممارسة نفوذهم وإرسال رسالة واضحة إلى الأطراف المعنية بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة ، بل هو حل سياسي مطالبين بوقف الكلام التحريضي.
وعبر البيان عن قلق الاعضاء من تورط عناصر إرهابية وإجرامية في القتال ، بما في ذلك الأفراد المدرجين في قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مطالبين بالانفصال عن هذه العناصر ، علناً وعلى أرض الواقع في إشارة للمهربين الذين يقاتلون في صفوف الوفاق مثل عبدالرحمن الميلادي ” البيدجا ” وصلاح بادي وغيرهم .
وحث الإتحاد الأوروبي وبقوة جميع الأطراف على استئناف الحوار السياسي دون تأخير ومواصلة المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أن يتعهد الإتحاد بدعم جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة للأمين العام غسان سلام.
وعبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن إدراكهم أنه في ظل الظروف الحالية ، كان يتعين تأجيل المؤتمر الوطني الجامع داعياً إلى عقده في أقرب وقت تسمح به الظروف وقال : ” إنهم مستعدون لدعم نتائجه وللمساعدة في تحقيق انتقال سلمي لمصلحة جميع الليبيين ، ورسم الطريق نحو انتخابات سلمية ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن ، كما اتفقت الأطراف الليبية في باريس في مايو 2018 ، في باليرمو في نوفمبر 2018 وفي أبوظبي في فبراير 2019 ” .