لبنان – بعد الصعود الهائل الذي شهدته بيتكوين وعملات افتراضية أخرى، بدأت سوق العملات الرقمية تشهد إقبالاً كبيراً في دول بالعالم خلال الفترة الماضية.
كانت بيتكوين قد صعدت من 10 سنتات في 2009، إلى 19.7 ألف دولار نهاية 2017، ما أدى إلى فتح شهية المستثمرين لتداولها، قبل أن تعاود الهبوط إلى مستوى 4 آلاف دولار.
تشير تقارير عالمية وبنوك مركزية، إلى أن العملة الافتراضية أصبحت تستخدم في عمليات تبييض الأموال بوتيرة أعلى من تمويل الإرهاب، لعدم وجود آليات صرف لهذه العملات قريبة من منطقة النزاع.
بالتوازي من انتشار العملات الافتراضية، بدأت بلدان إقليمية في خطوات لإصدار عملة رقمية خاصة بها، يكون البنك المركزي داعما رئيسا لتداولها، مثل السعودية والإمارات والكويت ولبنان.
وبدأت لبنان التحضير لإطلاق عملتها الرقمية، على أن تكون صادرة من البنك المركزي، وأن يكون استعمالها محليا فقط، والهدف منها تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك.
وسيكون البنك المركزي في لبنان، مسؤولا عن إصدار العملة الرقمية، ومشرفا على تعاملاتها بين العملاء والبنوك العاملة في السوق المحلية، بحسب “علي نحلة”، مدير تنفيذي ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مصرف لبنان (البنك المركزي).
وقال نحلة في مقابلة مع الأناضول، إن العملة الرقمية (لم يعلن عن موعد البدء بإصدارها) تسمح للأفراد بإجراء معاملاتهم بفعالية من دون الحاجة إلى وسيط.
“العملة التي سيصدرها مصرف لبنان، هي عملة رقمية خاضعة لضوابطه وستساعد على خلق أنواع جديدة من الأعمال والنشاط التجاري”.
كانت السعودية والإمارات وصلتا لمراحل تجريبية في عملة رقمية مشتركة من خلال البنكين المركزيين لهما، خلال وقت سابق من العام الماضي، تستخدم لنظام المدفوعات بين البلدين فقط.
وتسعى لبنان من خلال إطلاق العملة، إلى تسهيل أنظمة المدفوعات وخفض تكلفة طباعة النقد ونقله، وإحداث نقلة نوعية إلى الاقتصاد الرقمي.
وعن تداول العملة المرتقبة، لفت نحلة إلى أن العملة الرقمية ستكون مصدرة من مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية واستعمالها سيكون محلياً فقط Domestic”.
وتابع: “سيكون هنا سقف للاستعمالات اليومية والشهرية، وذلك لضمان وحماية الاستعمالات في عمليات الشراء والبيع”.
ولفت إلى “القانون 81 الخاص بالمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، سيساهم في تطوير النشاط الرقمي في كافة المجالات، وأهمها وسائل الدفع الرقمية والتي هي بصدد التحول من المدفوعات التقليدية إلى المدفوعات الإلكترونية”.
وزاد: “مصرف لبنان بدأ عملية التحول الرقمي لأنظمة المدفوعات منذ أكثر من 10 سنوات، حيث قام ببناء البنية التقنية الكاملة لنظام المدفوعات الوطني”.
وعن الشريحة المستهدفة في هذه العملية، أوضح أن “العملة الرقمية تستهدف في المرحلة الأولى، أصحاب الحسابات المصرفية، بحيث ستصبح وسيلة الدفع الرقمي من خلال استعمال تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية أو عبر شبكة الانترنت”.
“أما المرحلة الثانية فستشمل الشريحة التي ليس لديها حسابات مصرفية”.
وأنهى لبنان في سبتمبر/ أيلول الماضي، فراغا تشريعيا في المعاملات الإلكترونية، حين صادق مجلس النواب على قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.
ومنح القانون مصرف لبنان المركزي، صلاحيات “تحدد ماهية النقود الإلكترونية والرقمية وكيفية إصدارها واستعمالها والتقنيات والأنظمة التي ترعاها”.
الأناضول