ليبيا – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمؤسسة الليبية للاستثمارات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة على أن الأموال والأصول الليبية في الخارج والداخل تتعرض للنهب من قبل أجسام موازية تتدعي بأن لديها السلطة القانونية على إدارة المؤسسات والشركات الليبية في الداخل والخارج مستغلة الأوضاع التي تحدث للبلاد.
خارجية المؤقتة والمؤسسة الليبية للاستثمارات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة أعلنوا في بيان مشترك تلقت المرصد نسخة منه أن أن هدفهم الحفاظ على ثروات الشعب الليبي وعدم جعلها حكراً لجهة أو مجموعة كما يحصل حالياً من استغلال لثروة الشعب الليبي من قبل المجموعات المسلحة.
وشدد البيان على أنه سيتم مقاضاة كافة الأطراف سواء الليبية أم الأجنبية الذين نهبوا الأموال وعبثوا ودمروا المؤسسات السيادية الاستثمارية مع الإحتفاظ بجقهم في التعويض حول الخسائر التي لحقت بقطاع الاستثمار جراء هذا العبث.
كما طالب البيان المجتمع الدولي بضرورة المحافظة على الأموال والأصول الليبية بما فيها الأموال المجمدة من العبث والتصرف فيها بوجه غير قانوني وإيقاف أي تصرفات من شانها المساس بأصول وأموال الشركات والمؤسسات الليبية في الخارج.
وجاء في نص البيان:” إننا نؤكد على احترامنا لكافة الاتفاقات والاستثمارات التي أبرمت فيما سبق، كما ستمنح الفرص للدول الصديقة والشقيقة التي وقفت مع الشعب الليبي في حربها ضد الإرهاب في إعادة الإعمار والبناء ستعطى الفرص الاستثمارية لهم على غيرها من الدول التي وقفت ضد إرادة الشعب الليبي وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه الدول والشركات التي ساهمت في دمار ممتلكات الشعب الليبي وخاصة في بنغازي ودرنة والجنوب الليبي.
ودعا البيان الإطراف الليبية التي استغلت هذه الفوضى و انتحلت صفات إدارتها للمؤسسات والشركات الليبية في الخارج والداخل إلى الانضمام والاستماع إلى صوت الحق والقانون لتجنب هدر أكبر لثروة البلاد التي من المفترض أن تكون للجميع.
وأوضح لكافة الليبيين أن الهدف ليس اقتسام الثروة وإنما الحفاظ على الإستثمارات من العبث لضمان معيشة كريمة للأجيال القادمة.
