حكماء مصراتة: على الجميع المشاركة في مواجهة قوات حفتر حتى تفيء لأمر الله – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف رئيس مجلس حكماء مصراتة إبراهيم بن غشير ما يجري الآن بطرابلس بـ” الجريمة الكبرى ” ، مدعياً بأنه نوع من التعسف في طلب الحكم والسلطة لتولي القوة بالنفس حسب تعبيره.

بن غشير إعتبر في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد أن ما يحصل في الوقت الحالي ظلم شديد في حق ليبيا والتاريخ، حاثاً أهالي طرابلس وما حولها إلى صد هذا العمل بالقتال.

وقال :”حفتر وأعوانه يطلبون الحكم والولاية ولا يولون بالتالي جاءت هذه الطائفة معتدية فهذه فئة باغية وجب علينا قتالها حتى تفيء لأمر الله وإن فائت بعد ذلك يأتي الصلح لذلك يجب على الليبيين أن يقفوا في وجه هذا العدوان الذي يقوم بحرب على الليبيين نيابة عن دول أخرى لها مصالح وأجندات في ليبيا تريد تعطيل البلاد سنوات حتى تكسب من ورائها” .

وأكد على أن المجتمع الدولي والعربي لدية مصالح من ما يحدث بليبيا لذلك على الليبيين بجميع المناطق توحيد صفوفهم والوقوف صفاً واحداً ضد من وصفهم بـ”الطامعين والمخربين” ، معتقداً أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لا يمكن الثقة به لأنه مجند من الخارج وينفذ أجندة خارجية فليس له إرادة خاصة حسب زعمه.

وعن مسألة التجاوزات الأخلاقية والإنسانية في طرابلس أضاف :”أنه يجب على الشعب الليبي أن لا ينسى وتكون الذاكرة دائما حاضرة لديه فهل هذا غريب في حق حفتر وجماعته فقد قتل الناس الأبرياء وكبار السن ممن كانوا يحفظون القرآن الكريم ببنغازي” في إشارة منه إلى إرهابيي مجالس الشورى وانصار الشريعة .

وأرجع بن غشير ما أسماه بـ”تمادي حفتر” الآن بطرابلس إلى عدم إتخاذ حكومة الوفاق أي إجراءات ضده في ذلك الوقت، مطالباً الجميع بالمشاركة في مواجهة القوات المسلحة في طرابلس لأن المسؤولية جماعية حسب تعبيره.

ويرى بن غشير أن الدولة في طرابلس ضعيفة بمعنى الكلمة بدليل وجود العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة وواضحة كان ينبغي استدعائهم والتحقيق معهم وإقامة الحق والعدل عليهم في ظل تعطيل القانون في المجلس الأعلى للقضاء مما يربك قيام الدولة الليبية التي تواجه مؤامرة من الخارج والداخل والقائمين عليها بحسب قوله.

بن غشير جدد تأكيده على ضرورة توحيد الصفوف خاصة في حالة الحرب التي تشهدها البلاد من أجل إنهاء المشكلة بأقل الخسائر ومن ثم البدء بتأسيس الدولة بشكل صحيح من خلال التوافق والإحتكام للقانون في كل أمر.