ليبيا – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الخميس إن الهجوم الذي شنه مسلحون على طالبي لجوء ومهاجرين في مركز احتجاز في الـ23 من شهر إبريل الجاري يسلط الضوء على الخطر المتزايد على آلاف المحتجزين خلال القتال المستمر في العاصمة طرابلس وتقاتل القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر كميليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق.
المنظمة أشارت في بياناً لها تلقت المرصد نسخة منه إلى أن بعض مراكز إحتجاز المهاجرين قرب قواعد الميليشيات وهي أهداف سهلة أثناء القتال.
وأضافت :”هناك تقارير غير مؤكدة أفادت بأن عناصر من الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق الوطني أجبروا بعض المهاجرين المحتجزين على نقل الأسلحة وتجهيزها وعلى حكومة الوفاق الوطني ضمان نقل المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين لديها بعيدا عن الأذى والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً”.
ومن جهتها،قالت جوديث سندرلاند المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش:”آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في ظروف مروعة يجدون أنفسهم محاصرين على الخطوط الأمامية للنزاع أو قربها أي عنصر من الميليشيات يجبرهم على نقل الأسلحة أو تجهيزها أو صيانتها يفاقم وضعهم المأساوي، وقد يكون ضالعا في جرائم حرب.”
وأردفت :”على أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى حثّ الأطراف المتصارعة على احترام التزاماتها القانونية وإبعاد جميع المدنيين الخاضعين لسيطرتها بمن فيهم المهاجرون المحتجزون عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية ينبغي أن تساعد هذه الدول في ضمان إطلاق سراح جميع المهاجرين أو نقلهم إلى أماكن آمنة في مراكز احتجاز حكومة الوفاق الوطني بما فيه من خلال عمليات الإجلاء خارج البلاد”.
ونوهّت المنظمة إلى وجود 6 آلاف مهاجر وطالب لجوء محتجزين في مراكز الاحتجاز الليبية وفق أرقام الأمم المتحدة منهم أكثر من 3 آلاف شخص معرضين للخطر الناتج عن المعركة للسيطرة على العاصمة طرابلس، لافتةً إلى وجود بعض مراكز الاحتجاز في العاصمة أو بالقرب منها إلا أن عديدا منها في غرب ليبيا وتديرها جماعات مسلحة محلية متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني.
وقالت المنظمة في بيانها:” يُحتجز المعتلقون إلى أجل غير مسمى دون مراجعة قضائية ويتعرضون لخطر الإنتهاكات الجسيمة بما فيها التعذيب والحرمان من الطعام والرعاية الطبية والعمل القسري والابتزاز والعنف الجنسي ،وفي الـ23 من شهر إبريل الحالي هاجم مسلحون المحتجزين في مركز قصر بن غشير على بعد نحو 24 كيلومتر جنوب طرابلس حسب تقارير ونقلت منظمة العفو الدولية عن المفوضية الأممية للاجئين قولها إن 12 على الأقل من المصابين نُقلوا إلى المستشفى حيث تفيد التقارير بأن مهاجمين أطلقوا النار لكنها تختلف حول إذا ما كان أي من المصابين قد أصيب بالرصاص لم يتضح بعد من الذي نفذ الهجوم”.
وأكدت المنظمة بأنها جمعت معلومات مباشرة وبشكل فردي من شخصين قالا إنهما كانا محتُجزين حينها في مركز احتجاز تاجوراء إحدى ضواحي طرابلس الشرقية وشخص ثالث قال إنه كان محتُجزا في مركز اعتقال طريق السكة في قلب طرابلس تتحفظ هيومن رايتس ووتش على أسمائهم لحمايتهم.
وبحسب المنظمة،قال المعتقلان في تاجوراء إنه منذ الـ4 من شهر إبريل أجبرهما مسلحون مع وغيرهما من المحتجزين معهما على إصلاح مركبات عسكرية في منشأة قريبة من الميليشيات وتحميل الأسلحة وإنزالها وتنظيفها فيما أفاد أحد المحتجزين أن الأسلحة شملت الرشاشات وتحدث عن إحضاره مع محتجزين آخرين من قبل مسلحين لإنزال الأسلحة في منطقة شهدت قتالا متكررا ،مضيفة أنه في معتقل طريق السكة بطرابلس خزّن أعضاء الميليشيات الأسلحة والذخائر بما فيها الصواريخ المحمولة على الكتف والقنابل اليدوية والرصاص قرب مكان إيواء المحتجزين وأجبِر المحتجزون على المساعدة في نقلها،بحسب أحد المحتجزين.
وسمعت هيومن رايتس ووتش مزاعم موثوقة من مصادر عديدة بأن الجماعات المسلحة في طرابلس أجبرت المهاجرين أو طالبي اللجوء المحتجزين على العمل بطريقة مماثلة خلال القتال السابق بين الميليشيات هناك في سبتمبر لعام 2018.
ونوّهت إلى أن أطراف النزاع التي تجبر المهاجرين المحتجزين على التعامل مع الأسلحة وتخزن الأسلحة في أماكن احتجاز المهاجرين وتقوم بأنشطة عسكرية في المجمعات التي يحتجز فيها مهاجرون من المحتمل أن تنتهك قوانين النزاع المسلح حيث يُشكل استخدام المدنيين كدروع بشرية أو أخذ رهائن جرائم حرب.
وفقا لمصادر هيومن رايتس ووتش وتقارير الأمم المتحدة نقلت المفوضية الأممية للاجئين 300 معتقل على الأقل من مركزَي احتجاز عين زارة وأبو سليم إلى مرفق سكني مؤقت تابع للأمم المتحدة منذ التايع من أبريل لكنها أعربت عن مخاوفها بشأن المحتجزين عموما، داعيةً إلى إطلاق سراح جميع اللاجئيين والمهاجرين في الـ19 من شهر أبريل الجاري وأجلت المفوضية163 محتجزا بطائرة إلى النيجر.
وأفادت تقارير للمنظمة بأن السلطات في مركز احتجاز تاجوراء فتحت أبوابها للسماح للمحتجزين هناك بالمغادرة في الـ24 من إبريل الجاري نقلت وكالات الأمم المتحدة للاجئين والهجرة حوالي 325 محتجزاً من مركز قصر بن غشير حيث وقع هجوم في اليوم السابق إلى مركز احتجاز في مدينة الزاوية الساحلية التي تبعد حوالي 45 كيلومترا غرب طرابلس.
وناشدت المنظمة أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين بمن فيهم المهاجرون وآلاف الليبيين المحتجزين تعسفا في مرافق في جميع أنحاء البلاد والذين قد يتعرضون للخطر أيضا، داعيةً إلى العمل على إبعاد كل من يخضع لسيطرتها بمن فيهم المحتجزون، عن التعرض لخطر القتال المسلح والامتناع عن إجبار المهاجرين على المشاركة في الأنشطة أو العمليات العسكرية.
المنظمة طالبت الإتحاد الأوروبي التحرك بسرعة للعمل بناءً على تعهد مسؤولة الشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني بالمساعدة في إجلاء المهاجرين المحتجزين وطالبي اللجوء من ليبيا أو نقلهم إلى مناطق أكثر أمانا داخل ليبيا يمكن أن يشمل هذا الإجراء الإجلاء إلى أوروبا.