ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة على أنه يقف مع أي تحرك للنواب في سبيل إيقاف نزيف الدم الذي يحصل في طرابلس الآن ولحلحلة جميع المشاكل والمعوقات التي تقف أمام دخول الجيش لثكناته داخل العاصمة ودخوله بسلام في مدن الطوق التي تحيط طرابلس.
فحيمة قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الاحرار” الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إن عدد النواب الذين حضروا الجلسة التحضيرية المنعقدة بطرابلس كان قليل جداً بدليل حضور 4 نواب فقط في المؤتمر الصحفي الذي عقده حمودة سيالة وثلاثة نواب أخرين، مشراًُ إلى أنهم كانوا ينتظرون بث الجلسة أمام الجميع لمعرفة ما تم تداوله في الجلسة.
وأعرب عن ترحيبهم بأي جهد يقوم به أعضاء مجلس النواب في المنطقة الغربية خاصة في ظل تأثير المحيط على ما يقومون به، داعياً إياهم للتعقل والتريث وعدم اتخاذ القرار تحت الضغوطات التي تمارس عليهم.
وأضاف :”إذا كان الحديث عن الجلسة التي تحدث عنها بعض النواب والتي حضرها 13 نائب إن كانت بالأجندة التي أعلن اليوم عنها وهي تنفيذ المادة 16-17 من الاتفاق السياسي وإعادة إنتخاب رئاسة مجلس النواب هذا لا يخدم المصلحة العامة ولا يخدم القضية التي نحن في صد حلحلتها أما إذا كان ما سمعناه من الذين لم يحضروا الجلسة وعبروا عن إمتعاضهم من قيام الزملاء الـ 13 بعقد جلسة تشاورية دون إبلاغ بقية الاعضاء الموجودين في طرابلس, وحتى الموجودين خارجها”.
كما شدد على أنهم يعقدون لقاءات مستمرة خاصة في مثل هذه الظروف وحالات الحروب تغيب الحكمة عن الكثير أحياناً ويتصرف البعض بما لا تحمد عقباه، مبيناً أنهم يحاولون تدارك الأمر وحقن دماء الشباب الذين حاول البعض التصوير لهم أن الجيش جاء لقتلهم وإخراجهم من ديارهم.
ونوّه إلى أن الجيش عندما جاء للمنطقة الغربية لم يكن بنيته اقتحام العاصمة والهجوم عليها بل كان هدفه واضح وهو الدخول للمناطق والمدن الغربية وتأمين غدامس حتى يتم فيها عقد المؤتمر الجامع بدليل عدم هجوم الجيش منذ البداية إلا حينما باغتته قوة مسلحة عند وصوله لغريان فمن بعدها أعلنت القيادة العامة ببدء عملية التحرير أو “إعادة العاصمة لحضن الشرعية”.
ولفت إلى أن الجيش توضع أمامه التقارير المخابراتية والعسكرية ثم بعد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب لتباحث الأمر و معرفة ما حصل يقوم رئيس مجلس النواب المستشار صالح بعرض ماحدث أو تزويد النواب بما حصل في تلك اللحظة التي تم فيها إتخاذ القرار، معتبراً ان المستشار صالح غير مضطر للرجوع للبرلمان في هذه الحالات لأنه يقوم بدوره كقائد أعلى أي بسلطة العسكرية وليست المدنية وبما يحمله من تخويل من المجلس.
عضو مجلس النواب بيّن أن خفايا الأمور العسكرية لا يطلع عليها النواب إلا إذا تم وضع القائد الأعلى أمام المسائلة في جلسة النواب أو جلسة استماع لمعرفة ما حدث بشأن عملية تحرير العاصمة.