السودان – قدمت لجنة وساطة، امس الخميس، مقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصدر مطلع، أن لجنة الوساطة، قدمت مقترحا يشمل تشكيل مجلس سيادي قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان له أحدهما عسكري والآخر مدني، على أن يختص المجلس السيادي بالسلطات السيادية، كما ورد في الإعلان الدستوري.
كما اقترحت الوساطة أيضا تشكيل مجلس آخر يسمى “مجلس الأمن والدفاع القومي”، يتكون من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية، على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.
والتقت أطراف من الوساطة، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها.
وتضم الوساطة التي تشكلت مؤخرا، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية سودانية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال، أسامة داوود، والناشط في منظمات المجتمع المدني، نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.
وكانت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان أعلنت خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، بأنها قدمت وثيقة شاملة للمجلس العسكري، مؤكدة أنها قابلة للنقاش والتعديل.
وبينت أن الوثيقة المقدمة ليست دستورا انتقاليا، بل تعد جزءا منه لحكم الفترة الانتقالية لمدة 4 سنوات، مشددة على أنها تعمل على الانتقال من الحكم الشمولي إلى مؤسسات ديمقراطية.
المصدر: الأناضول