تقرير | نائب شورى بنغازي يلتحق بـ “نواب ريكسوس ” بعد 4 سنوات و 10 أشهر من إنتخابه !

ليبيا – منذ طرده من طرابلس عندما كان وزيراً لخارجية حكومة الإنقاذ الموازية بزعامة خليفة الغويل، توارى عضو مجلس النواب المنقطع علي أبوزعكوك عن الأنظار سوى من بعض الظهور سواء في إسطنبول رفقة خالد الشريف وبقايا الجماعة المقاتلة للصلاة على متطرفي قتلى شورى بنغازي هنا وهناك أو من مكان إقامته في الولايات المتحدة ضمن الأنشطة عديمة الجدوى التي يقوم بها تجمع ” لاباك ” الليبي الأمريكي الاسلامي بقيادة عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عصام عميش .

اليوم وبعد طول غياب وفي سابقة لم تشهد لهل الدول المدنية الناشئة ولا الراسخة أي مثيل ، ظهر أكبر داعمي شورى بنغازي أبوزعكوك مجدداً في طرابلس ولكن هذه المرة بصفته عضو بمجلس النواب وليس وزيراً للخارجية وهي حقيبة تولاها في حكومة موازية بعد أن أقسم بأغلظ الأيمان على بطلان المجلس وعدم دستوريته سواء يوم إنتخابه أو بعدها حتى أنه لم يخفي تشفيه ذات مرة بالتفجير الذي ضرب به داعش مقر النواب في طبرق وإعتبره سواء سواء بقصف الطيران لمعاقل المتطرفين المتحالفين مع داعش في بنغازي ، أو من يسميهم الثوار ، بعودته اليوم إختفت الشعارات التي حرض لأجلها مئات الشباب الليبي للقتال ضد البرلمان ولم يعد منحلاً ولا منعدماً ولا غير دستوري حاله حال عبدالرحمن السويحلي الذي فاز في النيابية فعاد للمؤتمر ومنه لمجلس الدولة ومنه إلى بيته يستقبل الضيوف ويلتقط معهم الصور التذكارية إلى حين الظهور التالي على قناة ليبيا لكل الأحرار للحديث عن الدولة المدنية والتداول المدني على السلطة وهكذا !  .

يعتبر أبوزعكوك في المجمل من أبرز القيادات الليبية الأمريكية الإخوانية المتشددة ويرى في الداعية المتطرف سيد قطب وأفكاره وكتبه منهج حياة ودليلاً يستنير به في محطات حياته من السياسة إلى حياته الإجتماعية وما إلى ذلك ، يحمل هذا الشخص هذه الأفكار منذ منتصف السبعينات عندما غادر بها ليبيا نحو منفاه في الولايات المتحدة التي تستعد إدارتها لتصنيف الإخوان والكيانات المرتبطة بهم كمنظمة إرهابية أجنبية عالمية ، سجّل أبوزعكوك ومجموعة النواب المنشقة من طبرق في طرابلس أول سابقة في تاريخ برلمانات العالم وهم الذين لا يوجد أي شيء يجمعهم بحجم ما يفرقهم  .. نائب يؤدي القانون الدستوري ويلتحق بعمله بعد خمسة سنوات تامة من إنتخابه لم يذخر فيها جهداً لتدمير هذا المجلس ذاته   .

” في هذه الأيام يقود النائبين السابقين ، فائز السراج وفتحي باشاغا جهوداً حثيثة لتدمير ما تبقى من مجلس النواب الذي حاول تنظيم فجر ليبيا كتابة نهايته قبل حتى أن يبدأ وباشاغا في هذا الصدد خير العارفين ، يساعدهما في ذلك كل من محمد الرعيض صديق فتحي باشاغا وزميله في تجارة الأغذية والإطارات ، وحمودة سيالة وأيمن سيف النصر وخالد الأسطى أصدقاء السراج ورفاقه منذ فترة هيئة الحوار الوطني وصولاً إلى جلسات الأرجيلة وإحتفالات المولد وما بينهما بضعة أقارب ووزراء ومصالح وشركات وإعتمادات وجهوية مقيتة تختزل كامل البلاد في بضع عائلات عريقة تحاول اليوم تقسيم ما تبقى من موحد وتجزيء المجزأ  ” .يقول نواب من طبرق .

يوم الثلاثاء الماضي أكدت ” سارة هاكابي ساندرز ” السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ( المتحدثة )  ، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعيين جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية بالفعل وذلك في بريد ألكتروني إلى وكالة رويترز للإطلاع إضغط هنا  .

وقالت : “لقد تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه من الجماعة ، وهذا التصنيف يسير في طريقه لوضعه موضع التنفيذ من خلال العملية الداخلية” ومن واشنطن التي يشتكي السراج إدارة ظهرها له ويحاول إستمالتها بعقود شركات العلاقات العامة ، إلى طرابلس يبدوا أن السحر سينقلب على الساحر عندما يصدر  ” قانون ترامب ” .

إن حكومة الوفاق على مايبدوا لم يبقى لها من إسمها نصيب وتحولت تقريباً إلى ما يشبه حكومة وفاق بين جناحي الإسلام السياسي المؤيد للصخيرات والمعارض له أي ( الإخوان وبقايا المقاتلة وتيار المفتي ) وبحظر الإخوان في واشنطن ستتحول مجموعة النواب في طرابلس لعبارة عن جماعة منشقة موازية للشرعية وتعج بالإخوان المسلمين الإرهابيين في نظر البيت الابيض هم وكياناتهم ومجالسهم وشركاتهم بشكل تقريباً يشبه وضع الحكومة والمؤتمر الموازي بعد فجر ليبيا  ، وأبوزعكوك بالتأكيد لن يكون إلا على مقدمة القائمة .

يقول قائل أن ” هذا الذكاء السياسي الخارق من قبل نواب ريكسوس والسراج وباشاغا بالإرتماء أولاً في أحضان المحور التركي القطري وربما حتى الإيراني لن يكون سوى أفضل خدمة يقدمونها لحفتر قطعاً رغم إتهمامهم له بالتسبب في تنشيط الإرهاب والتشدد الذي لا يبدوا بأنهم يفعلون حياله شيءً في هذه الأيام ، فالمطلوبون والمهربون يتصدرون المحاور والإخوان وبقايا الأفغان العرب يتصدرون السياسة أما القوى الأقل تشدداً كالقوة التي تسمي نفسها حماية طرابلس ووصفها باشاغا ذات مساء قبل الحرب بالمليشيات الفاسدة فقد ضاعت بين هذا وذاك وماعليها إلا إنتظار مصيرها المحتوم أما على يد حفتر أو على يد خصومهم السابقين إن إستتب لهم الأمر ”  .

بالعودة إلى النائب الجديد القديم أعجوبة الدولة المدنية  ، هو على رمضان خليل أبوزعكوك من مواليد 1942 ببنغازي كان يقيم في الكيش وينحدر من مدينة مصراتة ، تصفه وثيقة من أرشيف جهاز مكافحة الزندقة السابق وتحصلت عليها المرصد بأن ” منهجه أخواني متشدد وبأنه عنصري وعميل بامتياز للمخابرات الأمريكية في ذلك الوقت .

في بداية حياته عمل أبوزعكوك كعضو هيئة تدريس بكلية الآداب / جامعة بنغازي محاضراً في الدراسات الإعلامية مابين سنوات  1969 – 1976 وفي سنة 1977 أوفدته جمعية الدعوة الإسلامية العالمية الليبية المقربة من النظام السابق مندوباً لها بفرعها بشمال أمريكا .

في سنة 1980 أُنتخب رئيساً للمؤتمر الأول لاتحاد الطلبة الليبيين في الولايات المتحدة بعد أن قام بسرقة أموال الجمعية واعلن انه معارض للنظام الليبي وفقاً لتلك الوثائق ، وهي تهمة أيضاً تلاحق محمد يوسف المقريف زعيم جبهة الإنقاذ عندما تحول في تلك الفترة من سفير للجماهيرية في الهند إلى معارض بعد سرقته أموالاً كانت مخصصة لغرض ما يخص الدولة .

وفي سنة 1981 ساهم أبوزعكوك في تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة وعمل مفوضا لشؤون الإعلام بها حتى سنة 1987كما عمل مديراً للمركز الإسلامي بمدينة آن آربر، بولاية ميشيغان حتى سنة 1986وفي  سنة 1999 إدعى إستقالته من الجبهة.

وفي سنة 1996 ووفقاً لذات الوثائق جرى تجنيده من قبل مؤسسة منارة الحرية ” بيتيسدا – ميريلاند ”  ورشح لمنصب نائب الرئيس بالمؤسسة وفي سنة 1998 إلى سنة 2002 شغل منصب المدير التنفيذي للمجلس الإسلامي الأمريكي في واشنطن وهو إحدى الواجهات الدعوية الإجتماعية للتنظيم في الولايات المتحدة .

كما عمل مابين سنة 1994 إلى 1998 مديراً لمؤسسة أمانة لنشر الكتاب الإسلامي في ولاية ميريلاند وشغل أيضاً من سنة 1987 إلى 1994 مدير إدارة النشر بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي بولاية فيرجينيا.

طيلة هذه الفترة كانت إدارة مكافحة الزندقة وفقاً لهذه الوثائق وهي تعتبره عميلاً بامتياز وفي ذات الفترة أيضاً عمل مديرا للبرامج بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومديرا للمركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن وكان جل عمله يتركز على كيفية الإطاحة بالأنظمة السياسية المستقرة وخاصة في العالم الإسلامي والعربي.

. للإطاحة بالنظام الليبي السابق أسس مع آخرين من الإخوان المسلمين الليبيين الامريكيين والبريطانيين منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية، بلندن سنة 2003 بتكليف من صندوق الأمريكي للوقف الوطني من اجل الديمقراطية NED مقابل تقديم تقارير شاملة ومفصلة عن الشأن الليبي الداخلي سياسياً وإجتماعياً وإعلامياً وإقتصادياً .

تشير وثائق مكافحة الزندقة إلى أن الأمر ووصل بعلي أبوزعكوك في تلك التقارير إلى درجة تقديم  معلومات شخصية عن أفراد بارزين بالدولة الليبية بل وعن مؤسساتها كما أنه استطاع خلال فترة رئاسته استقطاب وتجنيد عدد من العناصر بالجامعات وأدباء وإعلاميين مقابل منحهم مبالغ مالية شهرية تصرف من المؤسسة الأمريكية مباشرة.

. كان أبوزعكوك في المقابل يقدم تقارير عن المتعاونين معه بدون علمهم مع التقييم والتزكية وتقاضى أموالاً مالية عن كل التقارير التي كان يقدمها مشفوعة بطلبات واحتياجات خاصة منها مرتبات ونثريات وتذاكر سفر للعناصر التابعة له لحضوره ندوات ودورات تدريبية بالخارج للعناصر الليبية التي تم اختيار للتجنيد بعدة أماكن منها لندن والدوحة.

تضيف الوثائق : ” بإيعاز من المخابرات الأمريكية وتحديداً سنة 2003 ساهم أيضاً في تأسيس ما يسمى تحالف الليبيين الأمريكيين من أجل الحرية «ألفا» وأُنتخب رئيسا له ثم إستقال منه إثر خلافات داخل التحالف وتوجيه إتهامات له بإعطاء الدور لرموز معادية أخرى وإتهامه باختلاسات مالية وهي تهمة كادت لم تبرح إسمه سواء من طرف النظام أو المعارضة  “.

لاحقاً وبتنسيق وضمانات قدمها لها رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبوزيد دوردة ضمن برنامج أشرف على تنفيذه قبل سنة 2011 لإعادة المعارضين إلى ليبيا بغرض إنتزاعهم من أحضان أجهزة المخابرات الغربية ، عاد أبوزعكوك ولأول مرة إلى البلاد وقال في مقابلة له اثر عودته : ” لقد تحققت لى الزيارة بعد أن جاءتني الدعوات التي ترحب بعودتي من العقيد القذافي، كما أن ظروف عملي في أمريكا وقصر فترة إجازتي لم تمكناني من البقاء طويلاً فقد أضطررت للعودة إلى أمريكا بعد 13 يوماً قضيتها متجولاً بين أفراد عائلتي في بنغازي ومصراتة “.

ظن أبوزيد وغيره من رجال الأمن في النظام بأن ملف هذا الشخص قد أُغلق بالعفو والصفح عنه وفتح صفحة جديدة ولكن مع بداية الأحداث في ليبيا سنة 2011 تفاجئ جميعهم بأنه إنقلباً مجدداً علي من مد يده له وساعده ومنحه الضمانات لزيارة ليبيا وعرض عليه الأموال كتعويض عن سنوات النفي مقابل الإنفكاك عن المخابرات الغربية والتوقف عن العمالة لها .

تشير بطاقة معلومات علي أبوزعكوك لدى الأمن الداخلي بأنه منخرط في تنظيم الإخوان منذ سنة 1976 على الأقل عندما تم القبض عليه من قبل الحرس الجمهوري الذي كان يقوده اللواء سليمان محمود ببنغازي خلال حملة شنتها الدولة على الجماعة وسجل حينها إعترافاً بخط يده شرح فيه معلومات عن التنظيم ومن ثم أُفرج عنه .

أيضاً تشير الوثيقة لمعلومات يعود تاريخها لسنة 1992 حيث توفرت معلومات بحقه كونه شارك في عدة اعمال ارهابية ضد مصالح ليبيا ويشرف على إصدار مجلة المسلم وفي سنة 1994 أجرت معه اذاعة صوت أمريكا لقاء صحفي دعا فيه لضرورة * تطبيق الحظر الجوي على ليبيا .

أما المعلومة الأخطر فيعود تاريخها لسنة 1995 عندما نشرت مجلة الوطن العربي تفاصيل عن الاجتماع الذي ضم حزب  التحرير مع الاخوان المسلمين وكان من بين الحضور على أبوزعكوك الذي أشارت له المجلة بعلاقته مع كل من الإخواني السوداني حسن الترابي والإخواني أيمن الضواهري الذي إعتنق لاحقاً فكر تنظيم القاعدة .

كما ورد في أقوال القيادي الإخواني عبدالله شامية بأن أبوزعكوك عضو في تنظيم الإخوان وكذلك عضو في جبهة الإنقاذ إلا أنه رجع اللبلاد رفقة أسرته بتسهيل إجراءات دخول من قبل لجنة عودة الليبيين من الخارج وتم استقباله من قبل عضو تابع لمكتب الاتصال الخارجى وسلم له جواز سفره ليتم شطبه من قوائم المطلوبين بعد تفريغه أمنياً .

في مايو 2016 كشفت وثائق مسربة من دائرة تسجيل الوكالات الأجنبية بوزارة العدل الأميركية تورط أبوزعكوك وزير خارجية حكومة الإنقاذ حينها بصفقة فساد مع شركة أمريكية لخدمات العلاقات العامة.

الوثائق التي ترجمتها وتابعتها صحيفة المرصد, أكدت تعاقد أبو زعكوك مع مجموعة الإسكندرية الدولية ذات المساهمة المحدودة الأمريكية لتوفير خدمات العلاقات العامة لوزارته نظير 14 ألف دولار شهريا.

ويخول العقد المبرم في الـ30 من مارس الماضي المستمر لمدة عام كامل الشركة التواصل والتنسيق مع مؤسسات الإدارة الأمريكية المختلفة والكونغرس والمؤسسات الإعلامية وتوفير خدمات التحليل السياسي.

وأظهرت الوثائق تسلم الشركة نحو 42 ألف دولار من أبو زعكوك في الـ9 من مارس الماضي لإستكمال إجراءات تسجيلها بدائرة تسجيل الوكالات الأجنبية بوزارة العدل التي تمت في الـ3 من أبريل الماضي  أي قبل 21 من إبرام العقد .

التقرير أكد أن رئيس الشركة مارشال هارس خدم سابقا بوزارة الخارجية وإستقال منها عام 1993 وعمل أيضا مستشاراً للسياسة الخارجية للزعيم السابق لأغلبية الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب دول.

فى كل خيط يُتبع حول منظمات و كيانات الجماعة فى الولايات المتحدة و ليس على الصعيد المحلي فقط ، دائما ما يبرز إسم الليبي د.عصام عميش الذى تشير مكانته التى سيتناولها هذا التقرير بناءً على عدة مراجع أمريكية و تقارير بحثية و أمنية و تجارية  ، على أنه ليس قيادياً على مستوى محلي فحسب بل قيادياً فى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى العالم .

و لد عميش فى 19 ديسمبر 1967 و إنخرط فى صفوف الجماعة منتصف الثمانينيات و تحصل سنة 1989 فى تخصص الأحياء من جامعة جورج تاون لينطلق بعد ذلك نحو ” المجتمع المسلم “فى أمريكا و قد تولى عضوية و رئاسة عدة منظمات أمريكية أو ليبية أمريكية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ، كما تقلد رئاسة عدة شركات تجارية مقربة من الجماعة سواء بالملكية الكاملة أو الجزئية إضافة لعمله الحالي كرئيس لقسم الجراحة فى مستشفى ” إينوفا ألكسيندرا ” منذ العام 2006 .

فى أبريل 2009 نشرت مؤسسة ” هندرسن للدراسات ”  فى ولاية بنسلفينيا بحثا بعنوان ”  الإخوان المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية ” تطرقت فيه لعلاقة عدد من قيادات الجماعة الليبيين تصدرهم إسم عصام عميش و محمد الحريزي القيادي الحالي بحزب العدالة و البناء و قدور السعيدي و علاقتهم بقيادات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين و على رأسهم المصري د.محمد المهدي عاكف المرشد السابق للجماعة والمصري  يوسف ندا مليونير الإخوان الذى بدء مسيرته التجارية من ليبيا التى غادرها عن طريق التهريب نحو إيطاليا فى سبتمبر 1969 بعد وصول معمر القذافي إلى الحكم  .

و من الواضح بحسب ذات الوثائق و التقارير أن عميش إستطاع تكوين نفوذ فى المجتمع المسلم بالولايات المتحدة عبر عضوية و رئاسة الجمعية الإسلامية الأمريكية و إختصارها  ” ماس ”  و قد مكنته و شركائه من تمويل عدد من السياسيين الأمريكيين الديمقراطيين و دعم حملاتهم الإنتخابية بالمال و أبرزهم النائب بالكونجرس ” كيت أليسون ” المرشح حاليا لرئاسة الحزب الديمقراطي وهو ما سيجعله و شركائه بحسب التوقعات الأولية لتوجهات إدارة ترامب الجمهوري هدفاً محتملاً بقرار حظر جماعة الإخوان المسلمين حال صدوره . إضافة لقوله و شركاءه بأن منظماتهم و شركاتهم جهات غير ربحية إلا أن السجل التجاري فى أمريكا يثبت عكس ذلك ، كما أن بعض هذه الكيانات لم تحصل على رخصة تجديد لممارسة نشاطها إلا أنها لازالت مستمرة فى العمل و لا سيما عبر مواقعها الالكترونية و صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي . للإطلاع على وثائق السجل التجاري ، إضغط هنا .

و قال  عبدالرزاق العرادي الذى دائما ما ينفى صلته بجماعة الإخوان المسلمين أو حزب العدالة و البناء فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على ” فيسبوك ” يوم 23 فبراير 2016 ”  بأن النائب كيت أليسون  أحد أبرز المرشحين في السباق على قيادة الحزب الديمقراطي الأمريكي، دعا إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب والتحقيق معه بشأن سلوكه في الأسابيع الأولى من ولايته، هذه المساءلة من شأنها، ولو وفق عليها، أن تفتح الباب أمام إقالة ترامب من منصبه إذا نالت موافقة أغلبية الكونجرس الأمريكي”.

و بحسب وثائق و سجلات أمريكية فقد تبرع عميش و شركائه باسمه او باسم المؤسسات و المنظمات التى يعملون بها لعدد من هؤلاء المرشحين الأمريكيين الديمقراطيين أبرزهم النائب ”  أليسون ” و ” جيمس موران و ” سام رسول ” و ” بيل قلوبا ”  الذين تمكنو  بالفعل من الوصول إلى الكونجرس ما يعني أن هذه المؤسسات و الجمعيات تحولت طيلة الفترة الماضية إلى ” جماعات ضغط ” على هؤلاء السياسيين لتمرير سياساتهم فى دوائر القرار الأمريكي و ربما هذا ما يفسر بعض مواقف الادارة الامريكية السابق تجاه ليبيا ، إلا أن هذا قد تلاشى و قد ينقلب السحر على الساحر بعد تحقيق الجمهوريين لأغلبية فى الكونجرس و مجلس الشيوخ أيضاً ، للإطلاع على بقية وثائق تمويل عميش لساسة ديمقراطيين إضغط هنا .

و على صعيد سياسة جماعات الإخوان المسلمين المتعلقة بليبيا ، ترأس عميش أو شارك فى تأسيس عدة كيانات ليبية و ليبية أمريكية فى الولايات المتحدة ستتطرق المرصد إلى أبرزها خلال سلسلة تقارير ستنشر على مدى الفترة المقبلة و أبرزها  مركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكية الليبية و المجلس الأمريكي الليبي للشؤون العامة و إختصاره ” لاباك ” و الأمريكيون الليبيون من أجل حقوق الإنسان و قد تمكنوا على سبيل المثال عبر لاباك فى 1 يوليو 2016 من  زيارة مراكز القرار فى واشنطن و إلتقوا بمسؤولين  من إدارة الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية ومن مجلسي الشيوخ و النواب الخارجية و البيت الأبيض .

وعن أهداف اللقاء قال  عضو الوفد و رئيس المجلس عصام عميش : ” نحن نؤمن بأن حل مشاكل ليبيا لن يكون إلا بأيدي الليبيين أنفسهم ولكن نقدر أن للمجتمع الدولي وللولايات المتحدة دور مهم لابد من استثماره وتوظيفه لصالح بناء دولة ليبية قوية تعتمد تراثنا الأصيل و ثوابت ثورتنا الفبرارية المجيدة”.

و أضاف بأن محاور النقاش تمركزت حول خمس نقاط رئيسة كان أولها العجز الحكومى الليبي والعالمي في توفير الدعم الطبي للجرحى من ” الثوار ” في الحرب ضد تنظيم داعش المتمركز في مدينة سرت إضافة إلى ما أسماه  الدور التخريبي و الإنقلابي الذي تمارسه قوات الجيش فى الشرق .

و قال عصام عميش منتصف سنة 2011 أن المجلس الأمريكي الليبي فى أمريكا الشمالية لعب دوراً مع الإدارة الأمريكية حول رؤية المجلس للأوضاع آنذاك فى ليبيا إضافة لإقراره بعلاقته مع عملية فجر ليبيا و قادتها عندما كتب مطمئناً نقلاً عن المقتحمين أن السفارة الأمريكية التى تعرضت حينها لإقتحام فى طرابلس بخير متمنياً عودة السفيرة السابقة ” ديبرا جونز ” بسرعة إلى سابق مقرها ما يعني أنه ربما سيكون مصنفاً كمرتبط بجماعة إرهابية لا سيما و أن ” قانون الحظر ” يصنف تلك العملية كجماعة إرهابية  .

 

 

ربما لا يرى عميش دليلاً على إرتباطه بهذه المؤسسات أو المنظمات أو جهات العمل العسكري فى طرابلس إلا أن ورود إسم المؤسسات التى نال عضويتها  أو تولى إدارتها كالجمعية الإسلامية الأمريكية ” ماس ” و جمعية المسلمين الطلاب و المعهد العالمي للفكر الإسلامي و غيرها قد يعرضه للمتاعب و ذلك وفق مستند قالت وكالة المخابرات الأمريكية أنه أعد  من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين  و فى أحد تلك المستندات التى سميت  بـ ” مذكرة تفسيرية ” قالت الجماعة بأن ” هذه قائمة بمؤسساستنا و مؤسسات أصدقائنا ، تخيل لو أنها تسير وفق خطة واحدة !! ” 

 

و من بين تلك المنظمات أيضا المعهد العالمي للفكر الإسلامي التى تشير وثيقة أخرى إلى أن عميش تلقى منه دعماً مادياً فى حملته الإنتخابية عندما ترشح لإنتخابات فرعية خاصة بالحزب الديمقراطي الذى تولى إدارة الولايات المتحدة خلال السنوات الثمان الماضية فيما تشير وثائق أخرى تحصلت عليها المرصد إلى أن الشرطة الأمريكية الفيدرالية ” إف بي آي ” فتحت تحقيقاً خلال الفترة الماضية حول أنشطة هذه المنظمات و على رأسها المجلس الاسلامي فى امريكا الشمالية و تصنيفها له على أنه واجهة سرية لجماعة الإخوان المسلمين فى الولايات المتحدة الامريكية و بأنه على صله بعناصر إسلامية فى الهند و باكستان .

و لعميش عصام شقيق يدعى ، محمد ، عمل كسفير لليبيا فى دولة الكويت ، إلا أن الكويت التى تنشط فيها الجمعيات و المنظمات الخيرية الثرية التى إرتبطت بتمويل انشطة محظورة فى الداخل و الخارج ،  سرعان ما طالبته بمغادرة البلاد فور تولي الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني زمام السلطة من مدينة البيضاء بعد عملية فجر منتصف سنة 2014 ، و كانت المؤقتة قد أبلغت الامارة النفطية أن عميش لم يعد ممثلاً لها لكونه لا يعترف الا بسلطات ” حكومة الانقاذ ” الاولى آنذاك .

فى نوفمبر 2015 قدم أعضاء الكونجرس ”  دياز بلارت ”  و ” جومرت ويبر ”  و ” بلاك وبوميو ”  مجتمعين مشروع القانون رقم 3892 في محضر إجتماع اللجنة القضائية بالكونغرس و هو مشروع القانون الذى يعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية حيث خلص الكونجرس بعد ذلك إلى نتيجة مفادها إنطباق معايير الجماعات الارهابية على الجماعة  .

وبحسب الجلسة التي تم بثها حينها عبر موقع اللجنة الإلكتروني صوت 17 عضوًا جمهوريًا لصالح مشروع القانون مقابل رفض 10 ديمقراطيين بينما لم يدل 12 عضوًا من كلا الحزبين بأصواتهم و قد حثت اللجنة إدارة التشريع بوزارة الخارجية الى سن قانون يعتبر جماعة الاخوان جماعة إرهابية أجنبية و ذلك بالتشاور مع وزيري المالية و الخارجية و هو ما لم يحدث ما دفع بها إلى مطالبة إدارة أوباما بتقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها لوضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي.

و قد خلصت اللجنة إلى ثبوت ارتباط ما وصفها تقريرها بـ  ” ميليشيات تنظيم الإخوان فى ليبيا ” إلى تنظيم الاخوان فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى سبق وتم إعلانها كمنظمات إرهابية، أمثال «أنصار الشريعة» كفرع من «مجلس شورى ثوار بنغازى»، وجماعة «قوات فجر ليبيا» التى قالت اللجنة أنها كانت تحارب الحكومة الليبية المعترف بها دولياً فى إشارة لحكومة عبدالله الثني .

و طيلة حملته الانتخابية تعهد المرشح الجمهوري دونالند ترامب بالعمل على اصدار هذا التشريع المتعطل بشأن جماعة الاخوان حال فوزه متهما الحزب الديمقراطي  بعرقلة صدوره و التحالف مع جماعة الاخوان و لكن مع الهزيمة التى مني بها الاخير فى الانتخابات الرئاسية و التشريعية فتح باب الجدل حول مستقبل الجماعة على مصرعيه لا سيما بعد تأكيد مستشارة ترامب عقب فوزه عزمه إنتزاع هذا التشريع من الكونجرس .

و نصت إحدى فقرات المسودة التى ترجمتها المرصد فى حال أقرارها على التالي :  “يُمنع أي أميركي أو مقيم على أراض أميركية من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم”، و”يُمنع أي مواطن أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأميركية”، بالإضافة إلى “حظر أية ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أميركية تخص الجماعة.

و بالاشارة الى الفقرة المتعلقة بالفرع الليبي من الجماعة فى مشروع القانون و إرتباطاتها الداخلية و الخارجية بما فيها الولايات المتحدة نفسها  يبدوا أن الجماعة و أصولها و منظماتها و شخوصها فى الولايات المتحدة لن يكونوا خارج دائرة الحظر و الخطر و ربما تجميد أموالهم و أنشطتهم التى يمارسونها عبر عدة أجسام نستعرض أبرزها فى التقرير التالي .

لقد كان من الواضح أن جذور العلاقات بين بعض القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين الليبية و مراكز صناعة القرار في واشنطن  قد لعبت إبان فترة تولى الديمقراطيين زمام الأمور فى الولايات المتحدة دوراً موسعاً و أكثر تركيزاً فى ما تبدوا أنها محاولة من الجماعة لإقناع الأمريكيين برؤيتها الخاصة للوضع فى ليبيا .

و يرتكز هذا التقرير الذى أعدته المرصد و إستندت فيه على معلومات من مصادر خاصة جداً و وثائق و مراجع تحقيقات حول عدد من الكيانات الليبية – الأميركية المشتركة التي تأسست قبل وبعد ” ثورة 17 فبراير ” و من أبرزها المجلس الليبي للشؤون العامة الأميركية و إختصاره ” لاباك”  و مركز الدراسات الستراتيجية الليبية – الأميركية و إختصاره ” كلاس ” و الأشخاص الذين يتزعمون هذه الكيانات و خلفياتهم السياسية و الدينية .

ومن بين القيادات المرتبطة بـ ” لاباك” رئيس مجلس إدارته وزير خارجية حكومة الإنقاذ السابق و الغير المعترف بها علي بوزعكوك المرتبط بحزب العدالة و البناء ومدير برنامج الدراسات الإسلامية والديمقراطية بواشنطن و إختصاره ” مينا ” و الذى تشير المعلومات إلى أنه مدعوم بقوة من قبل جماعة الإخوان المسلمين .

وشغل بوزعكوك عدة مواقع في الولايات المتحدة من بينها مديراً تنفيذيا للمجلس الإسلامي الأميركي وسفيراً للنوايا الحسنة في وزارة الخارجية الأميركية ومديراً لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمركز الدراسات الإسلامية والديمقراطية ” مينا ” .

المعلومات أشارت كذلك إلى قيادي آخر و هو  الأمين العام لـ ” لاباك” عماد الدين زهري أدهم المنتصر و هو العضو المؤسس بلجنة العمل من أجل ليبيا و نائب رئيس اللجنة و قد أتهم أواخر سنة 2008  بتهمة التحايل الضريبي لجمع أموال لتمويل تنظيم القاعدة و بقى رهن الاقامة الجبرية فى منزله بولاية بوسطن لمدة 6 أشهر و من المرجح أن يكون من أبرز المستهدفين بالقانون حال إقراره لوجود سجل سابق و حافل له لدى السلطات الامريكية .

فيما يشغل القيادي الآخر عصام سالم عميش منصب مدير العلاقات الحكومية في مركز ” لاباك”  فضلاً عن رئاسة مركز ” كلاس ” و هو مركز الدراسات الستراتيجية الليبية – الأميركية .

وشغل عميش أيضا رئاسة قوة مهام حالات الطوارئ الليبية للتنسيق الإعلامي ” ليتف”  و المدير السياسي للمجلس الليبي بأميركا الشمالية و إختصاره ” لسنا “وعضواً بمجلس إدارة المجلس الأميركي الليبي و إختصاره ” ألس ” و رئيساً للجمعية الليبية الأميركية لحقوق الإنسان و إختصارها ” لاهر” .

وإلتقى عميش بكبار المسؤولين بالإدارة الأميركية “بول مونتيريو” و”كارين ريتشاردسون” وتم تعيينه من قبل السفير الليبي بواشنطن ممثلاً رسميا للمجتمع الليبي الأميركي و نائبا لرئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية – الأميركية ” السيسياي “سنة 2013 .

كما وعمل عميش سابقاً كعضو مجلس إدارة مسجد دار الهجرة المتشدد في فير فاكس و المسجد له إرتباطات بعناصر إرهابية ومتشددين إسلاميين وتم إجباره عام 2007 على الإستقالة من لجنة الهجرة في ولاية فرجينيا بسبب تسجيلين صوريين له يروج خلالهما لأفكار صنٌفت على أنها إرهابية و محظورة .

ووفقا للمصادر فإن التسجيل الأول بين مديحه لفلسطينيين إختاروا طريق الجهاد والإنتحار لتحرير أرضهم من إسرائيل فيما بين الآخر عميش مهنئاً الجهاديين من اجل الاسلام بالتضحية بحياتهم في سبيل الله فيما قام أيضاً بالترويج لإعتدال فكر الإخوان في الولايات المتحدة و إظهاره كتيار إسلامي معتدل .

https://www.youtube.com/watch?v=aMsRl78UN2k

المعلومات قادت إلى قيادي آخر يسمى  قدور إبراهيم قدور السعيدي وهو ليبي من أصل جزائري و يعتبر من المؤسسين وشريك في مجموعة الصحراء اللاعب الجديد في قطاع النفط والغاز في ليبيا والمختصة بمشاريع مشتركة مع شركات النفط الدولية لتقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة لسوق الطاقة بليبيا.

وشغل منصب مدير قوة مهام حالات الطوارئ الليبية للتنسيق الإعلامي في كاليفورنيا ورئيسا للجالية الليبية في الولايات المتحدة لأكثر من 40 عام وعضوا مؤسسا بالمجلس الأميركي الليبي وأمين سر الجمعية الأميركية الليبية في جنوب كاليفورنيا.

و بحسب وثيقة صادرة عن جهاز الأمن الداخلى إبان النظام السابق و تحصلت المرصد على نسخة عنها ، أفادت المعلومات الواردة من جهاز الأمن الخارجي آنذاك بأن السعيدي إنضم لجماعة الإخوان المسلمين منذ سنة 1978 أثناء فترة إيفاده للدراسة بالولايات المتحدة و ذلك على يد القيادي الليبي فى الجماعة عبدالله محمد الشيباني و قد عيٌن لاحقاً أميراً للجماعة فى ولاية كالفورنيا الأمريكية .

ومن الشخصيات غير الإخوانية ومن غير الليبيين كبير مستشاري مجلس ” لاباك “روبرت مارو الذي شغل منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية الأميركية (السيسياي) و يعتبر ” مارو ” كبير المستشارين لكافة قيادات الإخوان المسلمين الليبيين الذين يديرون هذا المجلس.

كما أشارت المعلومات إلى لقاءات عقدها وفد المجلس الليبي للشؤون العامة الأميركية ” لاباك ” في إبريل ويونيو من العام 2015 مع أعضاء بمجلس الشيوخ ” الكونغرس ” و مجلس النواب عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناقشة أبرز تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأشار إلى أن من تم مقابلتهم لهم خبرة بالتطورات في ليبيا لسنوات عديدة ومنهم من عمل بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب و كان أبرزهم هو السيناتور ” جون ماكين ” فضلاً عن عدد من مسؤولي المعهد الديمقراطي الوطني ” اندياي ” الذى تترأسه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ” مادلين أولبرايت ” و برعاية من الـ ” إف بي آي ”  .

الوفد الذي ضم رئيس المجلس علي بوزعكوك والأمين العام للمجلس عماد الدين زهري ومدير العلاقات الحكومية بالمجلس عصام عميش جنبا إلى جنب مع كبير مستشاري المجلس روبرت مارو بحث سبل حشد الدعم السياسي والعام لوجهة نظر و سياسات جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا .

كما أشارت المعلومات إلى أن الوفد تقابل مع نائب مدير الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية الأميركية ” أندرو ماكدونالد ” و المسؤول الجديد عن مكتب ليبيا جون لوك رينولدز بواشنطن حيث شدد الجانب الأميركي في جميع اللقاءات على تمسكه بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

و فى 2 يوليو الجاري كشف المجلس الليبي الأمريكي للشؤون العامة ” لاباك”  فى بيان له عن لقاء جمع قياداته القيادية بجماعة الاخوان المسلمين على مدار يومين بمسؤولين من إدارة الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية ومن مجلسي الشيوخ و النواب الخارجية و البيت الأبيض  .
و نقل البيان عن السيناتور جون ماكين قوله : ” سنسرع بإجراءات الدعم الطبي للثوار و ارحب بفكرة زيارة ليبيا وأوافق على اجراء مقابلة مع الصحافة الليبية و اتخذنا خطوات لوقف دعم دول الجوار لحفتر” .

واتسمت النقاشات بحسب البيان بالصراحة و تسمية الأمور بمسمياتها وذلك لخطورة الموقف و للوصول لقرارات سريعة من قبل المسؤولين الأمريكيين.

كما و ناقش اللقاء ما وصفه بـ ” الدور التخريبى ” الذى يقوم به خليفة حفتر تحت الغطاء الكاذب للحرب على الإرهاب و قال الوفد انه قدم الدلائل والقرائن للأمريكيين على ما أسماها الخطة الإنقلابية لحفتر وكذلك على استمرار الدعم له من بعض القوى الإقليمية.

و أكد أحد المسؤولين للوفد أن الولايات المتحدة تعارض أية جهة تعمل على إطالة الحرب أو على تقسيم ليبيا وأن الولايات المتحدة قد قامت فعلا بتحذير ثلاث دول شرق أوسطية من ما أسماه مغبة الإستمرار في دعم حفتر و الإلتفاف على القانون الدولي بهذا الخصوص.

و قال البيان ان بعض المسؤولين الامريكيين تسائلوا عن إمكانية إقناع خليفة حفتر بالإنخراط في العملية السياسية وكان رد عماد الدين المنتصر أحد أعضاء الوفد باستحضار المثل الأمريكي “أن إضافة الخبث للماء العذب يؤدى حتما للموت من العطش”.

لقراءة الموضوع كاملاً على المرصد  :  وفد من الإخوان فى واشنطن ليشتكي للأمريكيين من حفتر و يبلغهم : الثورة المضادة لفبراير تدعم داعش ” .

و يبقى السؤال مطروحاً : كيف سيكون مستقبل جماعة الأخوان المسلمين الليبية فى الولايات المتحدة التى يتحرك عناصرها على أراضيها و كانوا يطرقون أبواب صنٌاع قرارها حول كل شاردة و واردة وما هو مصير من يرتبط بالجماعة في ليبيا ويوثق علاقته بها من المجلس الرئاسي وصولاً للنواب وحتى مجلس الدولة  ؟!