ليبيا – إستنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بياناً لها اليوم الأربعاء بأشد العبارات ما أقدمت عليه حكومة الوفاق التي وصفتها بـ”حكومة المليشيات”برئاسة فائز السراج من جلب وإستئجار طيارون أجانب مرتزقة وإستخدامهم لقصف المدنيين الأمنيين في المدن الليبية والدفع لهم من أموال الشعب الليبي.
لجنة الدفاع النيابية أشارت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى الإتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة وإستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي تبنتها الأمم المتحدة في الـ4 من شهر ديسمبر لعام 1989 على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة RES/A/34/44 ودخلت حيز النفاذ في الـ20 من شهر أكتوبر عام 2001 بالإضافة إلى الاتفاقية الإقليمية التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على الارتزاق في أفريقيا التي تم تبنِيها بليبرفيل في الـ3 من شهر يوليو عام 1977 ودخلت حيز النفاذ في شهر أبريل عام 1985.
وأضاف البيان :” المادة (47/2) من برتوكول 1977 عرفت الملحق بإتفاقيات جنيف لعام 1949 المرتزق أنه :”أي شخص يؤجر في بلاده أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح ويشارك بفعالية ومباشرة في الأعمال العدوانية”،مبيناً أن الإتفاقية لم تشر صراحةً إلى المرتزق بأنه من أسرى الحرب ومن ثم فأنه لا يتمتع بأي حماية قانونية يقرها القانون الدولي لأسرى الحرب وأن البروتوكول الأول الملحق بإتفاقية جنيف والصادر عام 1977قد نص في المادة (47/1) على أنه لا يحق للمرتزوق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب”.
ودعت لجنة الدفاع النيابية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة جريمة جلب الطيار المرتزق جيمي ريس البالغ من العمر 29 عاماً والذي قال بأنه يحمل الجنسية البرتغالية من قبل مليشيات تتبع رسمياً حكومة فائز السراج المنبثقة عن إتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة وإعتبارها جريمة حرب ضد المدنيين الليبيين بحسب نص البيان.
لجنة الدفاع النيابية طالبت في ختام بيانها برفع غطاء الشرعية الدولية على حكومة السراج المتورطة في جلب المرتزقة لقتل أبناء الشعب الليبي من المدنيين بإستعمال الطيران والقصف الجوي.
